نورنیوز- گروه اقتصادی: قدرت خرید دستمزد کارگران در ماههای اخیر کاهش یافته و به گفته فعالان کارگری، حقوق فعلی تنها برای تأمین هزینههای حدود ۹ تا ۱۰ روز از ماه کفایت میکند؛ در همین حال، تصمیم درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال همچنان در انتظار بررسی شورای عالی کار است.
موضوع ترمیم دستمزد کارگران در شرایطی در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته که افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت، به یکی از محورهای اصلی مطالبات نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
سیصد و چهلوپنجمین جلسه شورای عالی کار روز ۲۸ شهریور برگزار شد و موضوع ترمیم مزد مورد بررسی قرار گرفت، اما تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشد و موضوع به جلسات بعدی شورا موکول شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران اظهار کرده است که افزایش دستمزد ابتدای سال در ابتدا حدود ۲۳ روز از نیازهای کارگر را پوشش میداد، اما اکنون قدرت خرید به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نیز با اشاره به اینکه ترمیم مزد در طول سال برای نخستینبار در دستور کار قرار گرفته است، گفته است چالشهای موجود باید از طریق گفتوگو میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برطرف شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، قرار است جلسه بعدی شورای عالی کار برای بررسی مجدد موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود، هرچند زمان دقیق این جلسه همچنان محل انتظار جامعه کارگری است.
در کنار موضوع دستمزد، بهروزرسانی هزینه سبد معیشت نیز از دیگر محورهای مورد مطالبه نمایندگان کارگری است. رقم سبد معیشت خانوار کارگری در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود، اما فعالان کارگری با استناد به افزایش هزینهها، رقم فعلی این سبد را بسیار بالاتر ارزیابی میکنند.
بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت روزانه افزایش یافته است. با این حال، نمایندگان کارگری معتقدند افزایش هزینههای زندگی، فاصله میان دریافتی و هزینههای واقعی خانوار را بیشتر کرده است.
اکنون تصمیمگیری درباره نحوه و میزان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال در انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان است.
