نورنیوز-گروه سیاسی: در چنین فضایی، واسطهای که ابتدا برای عبور از یک مانع تحمیلی شکل گرفته، به تدریج صاحب قدرت، اطلاعات و منابع میشود و بخشی از کارکردهای دولت و نهادهای رسمی را بر عهده میگیرد. از این منظر، بزرگترین خسران تحریم، فراتر از کاهش درآمد نفت و دشواری انتقال ارز، استحاله تدریجی ساختارها، گسترش اقتصاد غیرشفاف و شکلگیری شبکههایی است که منافع و قدرت خود را در تداوم وضعیت تحریم بازتولید میکند. در هفتههای اخیر گزارشها و اظهارات متعددی درباره عملکرد تراستیها و بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی منتشر شده است. فارغ از اینکه چه کسانی در این پروندهها مجرم شناخته شوند، اصل یک خطر قابل انکار نیست. کشوری که به دلیل تحریم نمیتواند پول نفت خود را از مسیر معمول بانکی دریافت کند، ناچار به شبکهای از واسطهها، شرکتهای واسط، حسابهای خارجی، صرافیها و مسیرهای غیررسمی متکی میشود و چنین سیستمی، ذاتا ظرفیت بیشتری برای فساد و عدم شفافیت دارد. این همان جایی است که باید میان «ضرورت دور زدن تحریم» و «فساد ناشی از ساختار دور زدن تحریم» تفاوت گذاشت. ممکن است در شرایط محاصره اقتصادی، استفاده از واسطه برای فروش نفت یا انتقال پول اجتنابناپذیر باشد، اما اجتنابناپذیر بودن واسطه، به معنای اجتنابناپذیر بودن بیحسابوکتابی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر چه اقتصاد از کانالهای رسمی فاصله میگیرد، قدرت کسانی که به شبکههای غیررسمی دسترسی دارند، بیشتر میشود. آنها میتوانند نفت بفروشند، پول جابهجا کنند، کالا وارد کنند و از شبکههای پیچیده مالی عبور کنند..
در حالی که نهادهای نظارتی و حتی گاهی خود دولت، اطلاعات کامل و همزمانی از این فرآیندها ندارند. گزارشهای منتشر شده درباره شبکه تراستیهای نفت هم دقیقا بر همین نقطه دست گذاشتهاند که چه کسی واسطه را انتخاب میکند؟ با چه تضمینی؟ با چه قیمتی؟ با چه تخفیفی؟ و اگر پول برنگشت، چه کسی مسوول است؟
در چنین شرایطی، یک اتفاق خطرناکتر هم رخ داده که تحریم از یک وضعیت اضطراری به یک وضعیت ذینفعساز تبدیل شده است. وقتی اقتصاد رسمی محدود میشود، بازیگران و شبکههایی که در اقتصاد غیررسمی جایگاه پیدا کردهاند، به تدریج از شرایط موجود منفعت میبرند. این منفعت لزوما به معنای ارتکاب جرم یا تخلف از سوی همه این افراد نیست، اما در فضای غیرشفاف، زمینه برای شکلگیری منافع خاص و امتیازهای انحصاری افزایش مییابد. در اقتصاد عادی، رقابت، مقررات، نظام مالیاتی، حسابرسی و شبکه بانکی رسمی، بخش مهمی از این امتیازها را محدود میکند. در مقابل، فروش نفت در شرایط تحریمی، انتقال منابع از مسیرهای پیچیده و استفاده گسترده از واسطهها، لایههایی از اقتصاد را شکل میدهد که امکان نظارت و ردیابی در آنها دشوارتر است و همین وضعیت فرصتهایی برای سوءاستفاده، تقلب و کسب منافع نامتعارف برای برخی ذینفعان ایجاد میکند.
بنابراین تحریم برای کشور نعمت نیست. ممکن است تحریم در کوتاهمدت برخی ظرفیتها را فعال کند یا کشور را به یافتن راههای تازه برای تجارت وادار سازد، اما در بلندمدت هزینه اصلی آن استحاله ساختارهاست. وقتی شفافیت به بهانه حفظ مسیرهای دور زدن تحریم کنار گذاشته شود، اقتصاد زیرزمینی رشد میکند و به تدریج شبکههایی شکل میگیرند که قدرت اقتصادی خود را به قدرت سیاسی و تصمیمسازی پیوند میزنند. این همان نقطهای است که «مافیا» میتواند از یک شبکه حاشیهای به بخشی از «سیستم» تبدیل شود. ساختار رسمی همچنان وجود دارد، اما بخش مهمی از تصمیم و اجرا در شبکههای غیررسمی اتفاق میافتد. اگر این روند ادامه پیدا کند، مناسبات سیاسی و حتی اداری نیز تحت تاثیر این شبکهها قرار میگیرد. راهحل، بازگشت به شفافیت است. حتی در شرایطی که تحریم، انتقال درآمد نفت از مسیر یک بانک معتبر بینالمللی را دشوار میکند، حاکمیت باید تصویر روشنی از کل زنجیره معامله داشته باشد؛ از میزان نفت فروخته شده و قیمت فروش تا خریدار، واسطه، میزان کارمزد و سرنوشت منابع حاصل از معامله. محرمانگی در برابر طرفهای خارجی و برای حفاظت از مسیرهای تامین مالی، در مواردی میتواند ضرورت داشته باشد؛ اما این محرمانگی باید در چارچوب قانون، محدود، مستند و قابل حسابرسی باشد. اطلاعات مالی کشور باید در اختیار نهادهای قانونی و نظارتی قرار گیرد و سازوکارهای نظارت داخلی بهگونهای طراحی شود که حتی پیچیدهترین مسیرهای تحریمی نیز از دایره حسابرسی خارج نمانند.
ایران باید همه ظرفیتهای دیپلماسی و سیاست خارجی خود را برای رفع تحریمها و بازگشت اقتصاد به مسیرهای عادی و قانونی به کار گیرد. تحریم، هر چند در مقاطعی ممکن است برخی مسیرهای غیررسمی و سازوکارهای دور زدن محدودیتها را ضروری کند، نمیتواند به یک الگوی پایدار برای اداره اقتصاد کشور تبدیل شود. باید نسبت به شکلگیری و گسترش منافع ذینفعان تحریم حساس بود. راه برونرفت، بازگرداندن تجارت، درآمدهای ارزی و گردش منابع کشور به مسیرهای رسمی، شفاف و قابل نظارت است. مذاکره و توافق، هر جا که منافع ملی را تامین کند، میتواند بخشی از برنامه کاهش زمینههای فساد و بازسازی اقتصاد رسمی باشد. اقتصاد عادی، بانک عادی، تجارت عادی و رقابت عادی، به تدریج فضای تنفس اقتصاد زیرزمینی را تنگ میکند و امتیازهایی را که در تاریکی شکل گرفتهاند، به رقابت و قانون بازمیگرداند. مساله، بازگرداندن اقتصاد ایران به مدار قاعده، شفافیت و پاسخگویی است. ایران برای عبور از اقتصاد تحریمی، بیش از هر چیز به اقتصادی نیاز دارد که در آن ثروت از شفافیت و رقابت حاصل شود. تلاش برای پایان دادن به تحریمها، وقتی با شفافیت و اصلاح سازوکارهای داخلی همراه شود، اقتصاد ایران را به ریل طبیعی خود بازمیگرداند و زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم میکند.
اعتماد