نورنیوز-گروه اجتماعی: مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور امروز -یکشنبه- در نامهای به رئیس شورای اسلامی شهر ساری اعلام کرد که استیضاح شهردار ساری مورد تایید وزارت کشور نیست.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار ایرنا از فرمانداری ساری درباره ابطال استیضاح شهردار ساری از سوی وزارت کشور، محمدرضا صمیمی در نامهای خطاب به سید افشین راسخ، تاکید کرد که با توجه به لزوم ثبات مدیریت شهری و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام وظایف شهرداری در شرایط کنونی، استمرار خدمت شهردار ساری مورد تایید است.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در این نامه با اشاره به تایید نشدن استیضاح شهردار در هیئت تطبیق، عنوان کرده است که شورای شهر در صورت اصرار بر استیضاح شهردار میتواند از مراجع نظارتی پیگیری لازم را انجام دهد.
۶ تن از اعضای شورای اسلامی شهر ساری روز ۲۲ شهریور در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه این شورا که در غیاب سه عضو دیگر شورا و شهردار برگزار شد، سید حسن احمدی شهردار مرکز مازندران را استیضاح و برکنار و جابر ملکی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند.
اما شهردار ساری در جلسه استیضاح حضور نیافت و پس از اعلام برکناری توسط اعضای شورا به روال عادی امور مدیریتی و اجرایی و بازدید از پروژههای در حال اجرا پرداخت.
سید حسن احمدی پس از اعلام برکناریاش از سوی شورای شهر، نامهای به رئیس شورای اسلامی نوشت که تصمیم ۶ عضو در انتخاب سرپرست را زیر سوال برد. احمدی در این نامه اعلام کرد «جابر ملکی» که از سوی ۶ عضو شورا به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی شد، مسوولیت سرپرستی اداره شهرسازی و معماری این شهرداری را بر عهده دارد. اما بر اساس قانون، سرپرست شهرداری باید از میان یکی از معاونان واجد شرایط انتخاب شود.
احمدی با این جابهجایی، پیش از اینکه استیضاح عملی شود، گزینه مورد نظر مخالفان را از جایگاه معاونت کنار گذاشت تا سرپرست منتخب، مورد تایید ساختار قانونی نباشد. اقدامی که منجر به مخالفت فرمانداری ساری با گزینه پیشنهادی شورای ششم برای سرپرستی شهرداری ساری نیز شد. بهروز اسکندرنیا ساعاتی پس از جلسه استیضاح اعلام کرد که گزینه پیشنهادی شورا برای سرپرستی مورد تایید فرمانداری نیست.
این برکناری و استیضاح در شرایطی رخ داد که چندی پیش وزیر کشور در ابلاغیهای رسمی تاکید کرد با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط خاص، هرگونه استیضاح صرفاً با هماهنگی وزارت کشور انجام شود.
در بخشی از این نامه که ۱۰ تیر امسال با امضای اسکندر مومنی به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: «نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابهجایی شهرداران، صرفا این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد. »
پیرو همین ابلاغیه وزارت کشور، یک روز پیش از استیضاح شهردار ساری، یعنی در روز ۲۱ شهریور، سرپرست فرمانداری مرکز مازندران در پاسخ به دعوتنامه شورای شهر ساری برای حضور در جلسه استیضاح شهردار، با صدور نامهای به رئیس شورای شهر خواستار توجه به ابلاغیه وزارت کشور شده بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز روز ۲۲ شهریور در نامهای به رئیس شورای شهر ساری تاکید کرد که پیش از اقدام برای هرگونه تغییر مدیریتی در شهرداری ساری، باید نظر وزارت کشور دریافت شود.
سید حسن احمدی که عضو شورای ششم ساری بود، ۳۰ مهر ۱۴۰۳ در یکصد و دومین جلسه این شورا با ۷ رای به عنوان شهردار انتخاب شد و ۶ ماه بعد حکم شهردار شدن خود را با امضای وزیر کشور از استاندار مازندران دریافت کرد.