نورنیوز-گروه اجتماعی: زهرا بهروزآذر روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیتهای دو مجموعه برای همکاری مشترک گفت: اگر قرار است حمایت از زنان، مردان و همه اعضای خانواده در عرصههای مختلف محقق شود، باید نظام مسائل این حوزه را دقیقتر بشناسیم و براساس شناخت واقعی و دادههای معتبر، برای آن سیاستگذاری و برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به تجربه حضور در زندان زنان و گفتوگو با برخی زنان زندانی اظهار داشت: در این بازدید با زنانی مواجه شدم که در برخی موارد به دلیل ناآگاهی از حقوق و تکالیف خود، از جمله در جایگاههایی مانند عضویت در هیأت مدیره شرکتها، تعهداتی را پذیرفته بودند که از پیامدهای آن اطلاع نداشتند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: این تجربه نشان داد افزایش مشارکت اقتصادی زنان صرفاً به معنای افزایش حضور آنان در موقعیتهای شغلی و مدیریتی نیست و زنان باید پیش از پذیرش این موقعیتها، از آموزش، آگاهی حقوقی و آمادگی لازم برخوردار باشند.
بهروزآذر با تأکید بر اینکه بخشی از مسائل زنان و خانواده در دادههای قضایی قابل شناسایی است، تصریح کرد: اگر مسائل و تعارضات خانوادگی را به موقع نشناسیم، نمیتوانیم در زمان مناسب مداخله کنیم. دادهها میتوانند به ما کمک کنند بفهمیم مسئله از کجا آغاز شده، چه خلأی وجود داشته و در چه نقطهای باید برای پیشگیری یا مداخله، اقدام کرد.
وی با اشاره به برخی مسائل مشاهده شده در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: ما در بسیاری از موارد، تصویری از مسائل داریم اما برای سیاستگذاری دقیق به داده نیاز داریم و همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند به ما کمک کند تا این تصویر را از حالت شهودی خارج و به شناخت دقیقتر و قابل اتکا تبدیل کنیم.
معاون رئیسجمهور همچنین بر ضرورت حرکت به سمت لایحهمحوری در قانونگذاری تأکید کرد و ابراز داشت: هرچه بتوانیم با پژوهشگاه قوه قضاییه دقیقتر و بر پایه نظر کارشناسی، پژوهش و دادههای واقعی کار کنیم، مطمئنتر خواهیم بود که قوانین بر اساس مسائل واقعی مردم و با در نظر گرفتن حقوق همه اعضای خانواده تدوین میشوند.
بهروزآذر با اشاره به موضوع اصلاح نظام حقوق خانواده بیان کرد: اگر بتوانیم نظام حقوق خانواده را به صورت منسجم و مشترک پیش ببریم، میتوانیم یک گام در ارتقای این نظام برداریم و معاونت امور زنان و خانواده نیز آمادگی دارد در این مسیر در کنار پژوهشگاه قوه قضاییه باشد.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شناسایی و بازنمایی ظرفیتهای زنان در دستگاه قضایی تأکید کرد و یادآور شد: ظرفیتهای بزرگی از زنان در مجموعه عدلیه وجود دارد که کمتر درباره آنها صحبت شده است؛ از جمله بیش از هزار زن قاضی که در کشور فعالیت میکنند.
وی افزود: استخراج و معرفی این ظرفیتها میتواند به ارائه تصویری واقعیتر از جایگاه و توانمندی زنان ایرانی کمک کند؛ چراکه بخشی از دستاوردها و ظرفیتهای زنان در کشور برای خود جامعه نیز به اندازه کافی شناختهشده نیست.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت رصدخانه معاونت امور زنان و خانواده عنوان کرد: سالنامه آماری ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تدوین و چاپ شده و سالنامه آمار ی ۱۴۰۴ نیز در حال تدوین است و بخش قابل توجهی از دادههای حوزه زنان و خانواده در این رصدخانه موجود است. آمادگی داریم دادههای مورد نیاز پژوهشگاه را در اختیار این مجموعه قرار دهیم و در صورت نیاز به دادههای تکمیلی نیز برای تأمین و تبادل اطلاعات همکاری کنیم.