نورنیوز-گروه بینالملل: کنترل جنبش انصارالله یمن بر تنگه باب المندب و شهرهای ساحلی مشرف به آن در جنوب دریای سرخ، پرسشهایی را در مورد تأثیرات اقتصادی احتمالی نقشه جدید کنترل که از غرب استان تعز تا جنوب استان حدیده امتداد دارد، مطرح کرده است.
گذشته از اهمیت اقتصادی این منطقه، یمن در حال حاضر به دلیل فقدان زیرساختهای لازم، از کنترل این تنگه سودی نمیبرد. با این حال به نظر میرسد که تسلط فزاینده نیروهای صنعاء بر این تنگه، امیدهایی را زنده کرده است که میتوان از موقعیت جغرافیایی مهم و استراتژیک یمن برای بهرهمندی از اقتصاد کلی این کشور استفاده کرد.
به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، در چند روز گذشته، دولت صنعاء در تلاش برای عادیسازی اوضاع در شهرهای بازپس گرفته شده در ساحل غربی به ویژه المخا، الخوخه، حیس و مرکز شهر ذوباب بوده است، به این شکل که صنعاء تیمهای فنی، اقتصادی، امنیتی، پزشکی و امدادی را از وزارتخانههای مختلف تشکیل داد، وظیفه این تیمها پر کردن خلاء دولتی، پایان دادن به پیامدهای مشکلات ارزی و ارائه خدمات عمومی است.
مقامات صنعاء پس از موفقیت در بازگرداندن خدماتی چون برق، آب و ارتباطات و نیز راهاندازی دوباره تاسیسات بهداشتی و آموزشی، اکنون در تلاش هستند تا ترافیک دریایی در بندر المخا واقع در ۴۰ کیلومتری غرب باب المندب را احیا کنند و معیشت ماهیگیرانی را تامین کنند که از ماهیگیری در بسیاری از مناطق دریایی منع شده بودند و گروههای تحت حمایت عربستان و امارات برای آنها دردسرهای زیادی را ایجاد میکردند و از درآمدهای این بخش به نفع شرکتهای مصری و اماراتی سوءاستفاده میکردند.
همزمان، نیروهای گارد ساحلی انصارالله به دلیل نگرانیشان از حملات احتمالی طرفهای متخاصم به کشتیها یا دزدی دریایی از آنها، تلاش میکنند استقرار خود در تنگه باب المندب را حفظ کرده و نظارت دریایی گستردهای را بر منطقه تحت کنترل خود اعمال کنند.
یک منبع در شرکت بنادر دریای سرخ به روزنامه الاخبار گفت که این شرکت که بنادر الصلیف، راس عیسی و الحدیده را مدیریت میکند، با موفقیت بندر المخا را بازگشایی کرده و کار پذیرش کشتیها را آغاز کرده است.
این منبع اظهار کرد: صنعاء مشوقهای جذابی را برای واردکنندگان، از جمله کاهش ۵۰ درصدی مالیات، عوارض گمرکی و هزینههای جابجایی، تصویب کرده است.
به گفته این منبع، اعلام این مشوقها نشاندهنده تمایل انصارالله به احیای ترافیک دریایی در این بندر است که با تبدیل این زیرساخت به یک پایگاه نظامی که به طور متناوب محمولههای تسلیحاتی دریافت میکرد، به پایینترین سطح خود رسیده بود.
بر اساس اسناد متعددی که نیروهای صنعاء در این بندر به آن دست یافتند، اماراتیها و در ادامه سعودیها طی چند سال گذشته اتاقهای عملیات مستحکمی را در این زیرساختهای حیاتی ایجاد کردند و این موجب کاهش درآمدهای گمرکی از ۱۴ میلیارد ریال یمنی در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد ریال (با نرخ ارز عدن ۱۶۰۰ ریال به ازای هر دلار) در سال گذشته شده است و این کاهش درآمد به دلیل کمرنگ شدن نقش بندر المخا در تجارت دریایی و تبدیل سواحل ذوباب و رأس العاره واقع در نزدیکی تنگه باب المندب به گذرگاههای امن برای کالاهای قاچاق از شاخ آفریقا است.
همزمان با افزایش مجدد قاچاق از سواحل المخا و ذوباب، شرایط زندگی ساکنان این شهرها به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش شدید قیمت مواد غذایی به شدت رو به وخامت گذاشت، این وضعیت دولت صنعاء را بر آن داشت تا به اکثر مردم کمکهای غذایی و سرپناه ارائه دهد، در حالی که همزمان گردش پول منتشر شده توسط دولت عدن را متوقف کرد و استفاده از پول رایج در استانهای شمالی را - که ارزش آن از ۵۳۰ ریال در برابر هر دلار فراتر نمیرفت - تحمیل کرد و این موجب کنترل قیمتها و کاهش ۶۰ درصدی آنها در مقایسه با قبل از بازپسگیری آن مناطق شد.
یک منبع سیاسی در دولت صنعاء به الاخبار گفت: توجه و علاقه امارات و عربستان به المخا و برخی مناطق ساحلی شمال این شهر همانند سواحل الخوخه و یختل و همچنین ساحل ذوباب در راستای طرح آمریکا برای واگذاری این شهر و مناطق ساحلی به متحدان واشنگتن در یمن بود.
به گفته این منبع، آمریکاییها در احداث تعدادی فرودگاه نظامی به ویژه فرودگاه ذوباب که در زمینی به مساحت ۲۳۰ کیلومتر مربع در جنوب اردوگاه استراتژیک العمری و در حدود ۱۰ کیلومتری جزیره میون ساخته شده است، نقش داشتند.
منبع یاد شده با اشاره به اینکه امارات در سالهای اخیر اتاقهای عملیات مستحکمی را المخا ایجاد کرد، افزود: آمریکا قصد داشت اردوگاه العمری را به بهانه محافظت از دریانوردی در تنگه باب المندب، به یک پایگاه نظامی پیشرفته برای نیروهای خود تبدیل کند اما پس از آنکه سرتیپ طارق صالح که از اواخر سال ۲۰۱۹ خود را به عنوان فرماندار المخا تحمیل کرد، به دلیل مخالفتهای مردمی نتوانست تعدادی از مناطق مشرف به باب المندب، واقع در محدوده جغرافیایی استانهای لحج و تعز را تصرف و آنها را به منطقه جدید الحاق کند، اجرای این طرح به تعویق افتاد، با این حال متحدان واشنگتن همچنان در تلاش برای آمادهسازی المخا و شهرهای ساحلی برای تبدیل شدن به منطقهای مستقل در یک دولت فدرال بودند که آرزوهای واشنگتن را برای تشدید کنترل خود بر یکی از مهمترین تنگههای آبی منطقه برآورده کنند.
یک منبع اقتصادی نزدیک به دولت مستعفی یمن در عدن، داراییهای اقتصادی که به دست نیروهای صنعاء افتاده را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زد و گفت: این داراییها شامل یک فرودگاه بینالمللی در ساحل المخا با هزینه ساخت بیش از ۶۵ میلیون دلار، ۲ فرودگاه نظامی در ذوباب و المخا، جادههای عمومی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار، یک نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی به ارزش ۶۰ میلیون دلار، پروژههای آب به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار و بیمارستانهای عمومی و یک شهرک پزشکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هستند، از جمله مراکز درمانی که به کنترل نیروهای صنعاء درآمده نیز میتوان به بیمارستان دوم سپتامبر، بیمارستان صحرایی سعودی، بیمارستان شیخ محمد بن زاید و بیمارستان عمومی المخا اشاره کرد، علاوه بر این چندین مدرسه که با هزینه ۲ میلیون دلار بازسازی شدهاند، یک مرکز قرنطینه با هزینه تقریبی ۵ میلیون دلار، شهرهای مسکونی و روستاهای مدرن به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار، پروژههایی برای شبکههای جادهای داخلی، تاسیسات عمومی و پروژههای شیلات به ارزش دهها میلیون دلار نیز اکنون در کنترل صنعاء هستند.
به گفته این منبع در دولت مستعفی عدن، از زمانی که این نیروها کنترل ساحل غربی را به دست گرفتهاند، برخی از داراییهای غیرنظامی هدف حملات عربستان قرار گرفتهاند. نیروی هوایی این کشور در چند روز گذشته مجموعهای گسترده از حملات هوایی را آغاز کرده و فرودگاه المخا، پلهای استراتژیک در منطقه الوازعیه، ساختمانهای دولتی و مدارس دولتی را هدف قرار داده است.
در مورد دستاوردهای ژئواکونومیک صنعاء نیز میتوان به بازپسگیری کنترل ۳۳ جزیره مسکونی و غیرمسکونی در حدفاصل میون تا مجمعالجزایر حنیش در نزدیکی آبهای سرزمینی اریتره در دریای سرخ اشاره کرد. این شرایط انصارالله را قادر میسازد کنترل مستقیم بر خطوط کشتیرانی بینالمللی و آبراهها را به دست آورد، کنترلی که تا پیش از این غیرمستقیم بود.
علاوه بر موارد فوق، فرصتهای اقتصادی متعددی از جمله مهار جریان قدرتمند اقیانوسی در تنگه بابالمندب برای تولید تقریبا ۵۰۰۰ مگاوات برق، ایجاد بنادر خدماتی برای کشتیها، تبدیل سواحل ذوباب به یک منطقه آزاد و مرکز لجستیکی، احیای پروژههای استراتژیک همانند پروژه پل نور که یمن را به شاخ آفریقا متصل میکند و ادغام مجدد یمن در جاده ابریشم وجود دارند که صنعاء میتواند از آنها بهرهبرداری کند.