نورنیوز-گروه سیاسی: علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری امروز با رسانه ها در پاسخ به پرسش نورنیوز درباره حوادث امنیتی اخیر در جنوب شرق کشور و ترور امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسولالله(ص) زاهدان، اظهار کرد: این حوادث موضوع جدیدی نیست و گروههای تروریستی در شرایط مختلف تلاش میکنند با تشدید اقدامات خود، امنیت و همبستگی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت قومی و مذهبی در استانهای مرزی افزود: در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، اقدامات مختلفی برای تقویت همبستگی اجتماعی، گفتوگو با مردم و اقناع عمومی در حال انجام است و این روند محدود به شرایط فعلی نیست.
تمرکز شورای امنیت کشور بر مقابله با تروریسم
زینیوند با اشاره به فعالیت دستگاههای امنیتی گفت: دستگاههای امنیتی با دقت در حال انجام وظایف خود هستند و موضوع ترورهای اخیر و حوادث مشابه با تمرکز ویژه دنبال میشود. شورای امنیت کشور نیز در این زمینه اقدامات مشخصی را فعالتر دنبال کرده و استانداری نیز در کنار دستگاههای امنیتی، موضوع را پیگیری میکند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: با عوامل اقدامات تروریستی و کسانی که دست به اقدامات کور میزنند، برخورد جدی شده است و روند مقابله با این اقدامات ادامه خواهد داشت.
وی همچنین درباره نقش مردم منطقه در حفظ امنیت و وحدت گفت: مردم استانهای مرزی، بهویژه سیستان و بلوچستان، خودشان در زمینه امنیت و همبستگی اجتماعی پیشتاز هستند و دستگاههای دولتی و حاکمیتی در واقع در کنار این مردم حرکت میکنند.
زینیوند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات انجامشده از سوی دستگاههای امنیتی، شورای امنیت کشور و مدیریت استان، جای نگرانی نیست و تلاش برای حفظ امنیت، وحدت ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف قومی و مذهبی با جدیت ادامه دارد.
دوگانهسازی میان نیروهای نظامی و دیپلماتها خیانت است
علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی کشور، گفت: اگر قرار است از تمدن و منافع ایران دفاع شود، برخورداری از قدرت نظامی و آمادگی نیروهای مسلح در کنار یک برنامه راهبردی دیپلماتیک ضروری است.
وی اظهار کرد: اگر در کنار میدان جنگ، برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و دفاع نرم از تمدن کشور نداشته باشیم، هم برای پایان دادن به جنگ و هم برای تثبیت دستاوردهای جنگ بهعنوان منافع ملی با مشکل مواجه خواهیم شد.
زینیوند افزود: این دو حوزه باید در کنار یکدیگر دیده شوند و دیپلماتهای ورزیده، باتجربه و وطندوست کشور وظیفه دارند در چارچوب ساختار رسمی و قواعد تعریفشده، مسیر دیپلماسی را دنبال کنند.
زینیوند: دوگانهسازی میان نیروهای نظامی و دیپلماتها خیانت است
معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از دوگانهسازی میان نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی گفت: اگر گروهی رزمندگان دلاور، ارتشیها و سپاهیان را جنگطلب معرفی کنند و خودمان نیز این موضوع را تبلیغ کنیم، این خیانت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر گروهی رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیپلماتهای ورزیده کشور را که بر اساس ساختار رسمی و قواعد تعریفشده در حال تدبیر امور دیپلماسی هستند، سازشکار و خائن بدانند، این نیز خیانت بزرگی است.
زینیوند تأکید کرد: باید از این دوگانهسازیها پرهیز کنیم. این موضوع سیاست رسمی وزارت کشور است که در تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی تلاش میکند آن را جا بیندازد و همین رویکرد، سیاست رسمی استانداران و فرمانداران نیز محسوب میشود.
تحریم دارو و کالاهای اساسی، فشار مستقیم بر زندگی مردم است
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به وضعیت مرزها و محدودیتهای ایجادشده در شرایط جنگی گفت: بسته بودن برخی مرزها به معنای توقف جریان کالا در کشور نیست و ایران از مسیرهای مختلف برای تأمین نیازهای خود استفاده میکند.
وی افزود: در مناطق مرزی و گمرکات کشور، روند ورود کالا ادامه دارد و زیرساختهایی مانند مراکز لجستیکی، پسکرانهها و بنادر خشک از سالهای گذشته برای مدیریت جریان کالا ایجاد شدهاند. کالا پس از اظهار اولیه و پلمب در مرز، به داخل کشور منتقل و در مقصد باز و توزیع میشود.
زینیوند با اشاره به محدودیتهای حملونقل هوایی و تحریمها اظهار کرد: ایران در دورههای مختلف با تحریم و محدودیت مواجه بوده و تجربه مدیریت این شرایط را دارد. وی تأکید کرد که باید واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای کشور برای مردم و بهویژه نسل جوان تبیین شود و اجازه داده نشود روایتهای یکجانبه، تصویر کاملی از شرایط کشور ارائه نکنند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین بر اهمیت روایت دقیق تاریخ روابط ایران با قدرتهای جهانی و تشریح زمینههای تاریخی تحریمها تأکید کرد.
ضرورت حفظ انسجام اجتماعی
سخنگوی وزارت کشور در ادامه سخنان خود به موضوع انسجام اجتماعی و گفتمانی پرداخت و گفت: ملت ایران متنوع است و باید این تنوع را دید.
وی افزود: چرا یک گروه یا جریان سیاسی باید انتظار داشته باشد همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخصی یا جناحی آن گروه باشد؟ مسئولیت نظام حکمرانی، تدبیر امور حدود ۹۰ میلیون نفر است.
زینیوند با تأکید بر ضرورت رعایت قواعد رسمی کشور گفت: این حکومت قواعدی دارد و هر کسی این قواعد را رعایت کند، باید مورد احترام همه گروهها و جریانهای سیاسی باشد.
وی همچنین درباره ادبیات سیاسی و اجتماعی در جامعه گفت: در حوزه گفتمانی نیز حق نداریم مخالفان خود را با ادبیاتی نامناسب و دور از ادبیات کهن ایرانی، فاخر، مؤدبانه و همدلانه مورد خطاب قرار دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ادبیات خشن نباید به ترویج حس تنفر میان ایرانیان منجر شود.
زینیوند: جامعه ایران متنوع است
وی با اشاره به سبکهای مختلف زندگی در جامعه اظهار کرد: جامعه ما متنوع است و سبک زندگی این جامعه نیز متنوع است. باید با رعایت قانون، همه مردم را تشویق کنیم که قواعد رسمی کشور را رعایت کنند.
زینیوند گفت: این موضوع نیازمند برخورد عالمانه و تدبیر است. با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در میان جوانان نمیتوان به انسجام اجتماعی و جاری شدن عرف و قوانین کمک کرد.
وی تأکید کرد: این موضوع باید با رفتاری مؤدبانه و منطبق بر تعالیم اسلامی و ایرانی دنبال شود.
رویکرد وزارت کشور درباره انسجام اجتماعی
سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبردهای رهبر انقلاب، سیاستهای دولت وفاق ملی، راهبردهای وزارت کشور و خواستههای مردم است.
زینیوند با اشاره به نتایج نظرسنجیها افزود: نظرسنجیهای ما هم تنوع خواستههای جامعه را نشان میدهد و هم بیانگر این است که تعداد زیادی از مردم خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند.
وی ادامه داد: در مقابل، تعداد قابل توجهی از مردم نیز خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند و در مجموع با جامعهای متنوع و دارای دیدگاههای مختلف مواجهیم.
زینیوند تأکید کرد: اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی باید بهعنوان یک بسته کلی در نظام حکمرانی دیده شود و بیانیهها و راهبردهای مطرحشده نیز باید بهصورت دقیق تفسیر شوند، نه در راستای گرایشها و صلاحیتهای شخصی و گروهی؛ چراکه چنین رویکردی میتواند به انسجام آسیب بزند.
اجرای پروژههای عمرانی با وجود شرایط جنگی
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجرای پروژههای کشور اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال، در شرایطی که کشور درگیر جنگ بوده، حدود ۳۶ هزار پروژه دولتی و حدود ۱۵۲۲ پروژه بخش خصوصی در حوزههای مختلف به بهرهبرداری رسیده یا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این پروژهها در حوزه شهرداریها، دهیاریها و زیرساختها دنبال شدهاند و تقریباً توقفی در فرآیند توسعه کشور و اجرای پروژهها مشاهده نمیشود.
مردم نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند
زینیوند در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالا در کشور گفت: در حوزه تأمین کالا نیز کار به نحو احسن در حال انجام است و مردم نباید نگران باشند یا تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار بگیرند.
وی با اشاره به وضعیت گمرکات کشور اظهار کرد: گمرکات اعلام کردهاند بخش خصوصی میتواند کالا ذخیره کند، زیرا به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، حتی انبارهای پیشبینیشده نیز پاسخگوی حجم کالاهای ورودی نیستند.
معاون سیاسی وزیر کشور البته با اشاره به افزایش قیمتها گفت: گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه مسئولان است. گرانی مردم را آزار میدهد و همه مسئولان در حال تدبیر برای مدیریت این وضعیت هستند.
زینیوند در عین حال تأکید کرد: با وجود گرانی، وفور کالا در کشور وجود دارد و مردم عزیز هیچگونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.
برای بازگشت طرح ساماندهی تجمعات به دستور کار مجلس درخواست دادهایم
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور با مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در ابتدا بهصورت لایحه از سوی دولت مطرح شد، اما با توجه به وجود نظرات مجلس، در ابتدای دولت توافق شد که موضوع در قالب طرح در مجلس پیگیری شود.
وی افزود: در همین چارچوب، وزارت کشور و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حدود ۱۳ جلسه مشترک برگزار کردند و در نهایت پیشنهاد قانونی مشترکی تدوین و نهایی شد.
زینیوند با بیان اینکه طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است، اظهار کرد: به دلیل شرایط امنیتی و محدودیت در برگزاری جلسات مجلس، ممکن است در دستور کار موضوعات مختلف تقدم و تأخر ایجاد شده باشد و با توجه به شرایط جنگ و مسائل ضروری کشور، برخی موضوعات در اولویت قرار گرفته باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: حدود چهار یا پنج ماده از این طرح نیز در مجلس تصویب شده است. وی گفت: دو هفته پیش، با امضای وزیر کشور، مجدداً از رئیس مجلس درخواست کردیم این طرح در صحن علنی مطرح شود و امیدواریم با این درخواست، طرح به دستور کار مجلس بازگردد و در اولویت بررسی قرار گیرد.
انسداد مرزها تقویت شده است؛ بازگشت بیش از ۳.۵ میلیون تبعه افغانستانی
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مرزهای کشور گفت: طی دو سال گذشته انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزها، بهویژه در شمال شرق و جنوب شرق، پیشرفت قابل توجهی داشته و همافزایی میان نیروهای مرزبانی و نیروهای نظامی نیز افزایش یافته است.
وی افزود: در یک سال گذشته و بهویژه در جریان جنگ اخیر، تدابیر کنترل مرزها تشدید شده و قرارگاههای مرزی در مناطق مختلف بر روند کنترل مرزها نظارت دارند. به گفته زینیوند، اقدامات انجامشده موجب افزایش تسلط و کنترل بر مرزهای کشور شده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره ساماندهی اتباع خارجی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۶۳ تبعه افغانستانی به کشور خود بازگشتهاند که بخشی از این افراد به دلیل نداشتن مدارک قانونی و بخشی نیز بهصورت داوطلبانه بازگشتهاند.
زینیوند گفت: حدود ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ تبعه خارجی دارای مدارک رسمی اقامتی در کشور شناسایی شدهاند و روند شناسایی و ساماندهی سایر اتباع نیز ادامه دارد.
بازسازی واحدهای آسیبدیده با اولویت زندگی مردم در حال انجام است
سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ گفت: اولویت اصلی دولت، سامان دادن به زندگی مردم و بازگشت شرایط عادی به زندگی آنهاست و در روند بازسازی، بخشهای مردمی در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به آسیبدیدگی حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد در بخش خصوصی افزود: اقدامات بازسازی در سراسر استانها با جدیت در حال انجام است. به گفته زینیوند، علاوه بر واحدهای مسکونی، برخی کلانتریها و تأسیسات دیگر نیز آسیب دیدهاند و حجم خسارتها قابل توجه بوده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به آسیبهای جدید در برخی مناطق پس از توقف جنگ، گفت بازسازی پلهای ارتباطی در استانهایی مانند هرمزگان و گلستان با سرعت در حال پیگیری است.
میانجیگری کشورها برای بازگشت به تفاهم ادامه دارد
زینیوند درباره سفر احتمالی وزیر کشور پاکستان نیز گفت تحرکات دیپلماتیک و تلاش کشورها برای میانجیگری و بازگشت به تفاهم ادامه دارد. وی تأکید کرد موضع ایران روشن است و طرف مقابل باید به تفاهمی که امضا کرده بازگردد.
وی درباره سفر وزیر کشور به ترکیه نیز اظهار کرد: ایران و ترکیه تفاهمنامه امنیتی و انتظامی دارند و سفر اخیر پس از وقفهای چندساله انجام شد. زینیوند این سفر را موفق ارزیابی کرد و گفت تفاهمهای خوبی در این سفر حاصل شده است.
احتمال برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اشاره به تغییر تقویم انتخابات پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.
وی افزود: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ و انتخابات ریاستجمهوری در تیر ۱۴۰۳، در صورت حفظ تقویم فعلی، سال آینده فاصله زمانی انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بسیار کوتاه خواهد بود. به همین دلیل، کارگروهی با حضور وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینیوند اظهار کرد: بررسیها نشان داده است میتوان انتخابات مجلس را در خرداد و انتخابات ریاستجمهوری را در زمان مقرر برگزار و سپس انتخابات را در اردیبهشت ۱۴۰۷ بهصورت همزمان برگزار کرد. وی گفت پیشنویس لایحه در حال نهایی شدن است و پس از اخذ نظر نهادهای مرتبط، به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
انتخابات شوراها؛ بررسی راهکار برگزاری در صورت طولانی شدن جنگ
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تعویق انتخابات با استناد به ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی کشور انجام شده و در چارچوب قوانین موجود بوده است.
وی با اشاره به نگرانیها درباره طولانی شدن جنگ و استمرار دوره فعالیت شوراها و شهرداران افزود: وزارت کشور از حدود یک ماه پیش بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات را آغاز کرده و جلسات مشترکی با مجلس، هیئت نظارت و دبیرخانه شورای عالی استانها برگزار شده است.
زینیوند تأکید کرد: در شرایط فعلی، امکان برگزاری انتخابات در حال بررسی است و وزارت کشور با دولت نیز در این زمینه مذاکراتی داشته است. به گفته او، برای برگزاری انتخابات راهکارهایی به دست آمده، اما جمعبندی نهایی هنوز انجام نشده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: موضوع استمرار فعالیت شوراها در صورت تأخیر طولانی انتخابات، یک دغدغه جدی حقوقی و سیاسی است و وزارت کشور این مسئله را پیگیری کرده است. نتیجه نهایی بررسیها بهزودی به اطلاع مردم خواهد رسید.
انتخابات شوراها در سال جاری برگزار میشود؛ بررسی امکان برگزاری مرحلهای
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در مهرماه گفت: وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند و تلاش میشود انتخابات شوراها در سال جاری برگزار شود. وی افزود: راهکارهای لازم برای برگزاری انتخابات تدوین شده و بررسیها برای جمعبندی نهایی ادامه دارد.
زینیوند با اشاره به شرایط قانونی انتخابات شوراها اظهار کرد: قانون فعلی پیشبینی کرده است در مناطقی که زمینه برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات تا زمان فراهم شدن شرایط به تعویق بیفتد؛ بنابراین خلأ قانونی برای ادامه امور شوراها وجود ندارد. وی احتمال برگزاری انتخابات در چند مرحله را نیز مطرح کرد.
سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت احزاب و تشکلهای سیاسی نیز گفت: حدود ۶۰ حزب ملی و نزدیک به ۵۰ تشکل استانی مجوز فعالیت دارند و کمیسیون احزاب روند صدور مجوز برای تشکلهای واجد شرایط را ادامه میدهد. به گفته زینیوند، وزارت کشور همچنین بررسیهایی برای اصلاح قانون احزاب با هدف تسهیل و کیفیتر شدن فعالیتهای حزبی انجام داده است.
با هر اقدامی که به انسجام کشور آسیب بزند برخورد میشود
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره تجمعات شبانه و برخی شعارهای تند علیه مقامات فعلی و سابق گفت: مأموریت اصلی وزارت کشور در شرایط کنونی، حفظ انسجام داخلی و هماهنگی امور استانهاست و هر اقدامی که به انسجام کشور آسیب بزند، قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه تجمعکنندگان نیز بخشی از مردم ایران و مدافعان کشور هستند، افزود: دفاع از ایران تنها حضور در میدان نیست و هر فردی به شیوه خود، از جمله در عرصه رسانه، تولید، تأمین کالا، مدیریت و دیپلماسی، در حال کمک به کشور است.
زینیوند با اشاره به ضرورت پرهیز از دوقطبیسازی و متهم کردن یکدیگر اظهار کرد: اختلاف نظر درباره روشهای اداره کشور طبیعی است، اما نباید به ایجاد نفرت، بدبینی و دگرسازی منجر شود. وی از مردم خواست انتقادهای خود را با ادبیات مناسب و بدون توهین مطرح کنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: به استانداریها ابلاغ شده است برای حفظ انسجام تدبیر کنند و در مواردی که هر گروه یا جناحی بهصورت سازمانیافته موجب ایجاد دوقطبی و آسیب به انسجام شود، مسئولان وظیفه قانونی خود را انجام خواهند داد.
دولت به دنبال قانونی شدن تجمعات و شنیدن مطالبات مردم است
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی گفت: وزارت کشور همه گروهها و جریانهای سیاسی و اجتماعی را به رسمیت میشناسد و بر اساس قانون و رویکرد دولت، موظف است زمینه بیان مطالبات مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی افزود: یکی از مشکلات موجود، نبود چارچوب مشخص و مورد توافق برای برگزاری تجمعات است. به گفته زینیوند، وزارت کشور با پیگیری وزیر کشور، پیشنهادهایی برای تعیین چارچوب قانونی تجمعات ارائه کرده و امیدوار است این قانون در همین دولت تصویب شود تا مردم بتوانند مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند.
زینیوند درباره درخواست جبهه اصلاحات برای برگزاری تجمع در حمایت از مذاکره و پایان جنگ نیز گفت: درخواستهای مختلفی از سوی گروهها و جریانهای سیاسی مطرح میشود و اصل بیان مطالبات باید به رسمیت شناخته شود، اما شرایط جنگی کشور اقتضائات خاص خود را دارد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی اولویت باید حفظ انسجام، دفاع از کشور و حمایت از میدان و دیپلماسی باشد و پس از عبور از این شرایط، زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی و شنیدن مطالبات مردم فراهم شود.
ابراز امیدواری نسبت به بکارگیری بانوان استاندار در دولت
وی درباره به کارگیری بانوان در مسئولیتهای، مدیریتی دولت گفت: جامعه بانوان ما از گروههای فعال و اثرگذار جامعه هستند. یکی از مردانهترین وزارتخانهها را خانم دکتر صادق برعهده گرفتهاند و ایشان بسیار خوب در جنگ ظاهر شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از ابتدای دولت، ما منعی برای بکارگیری استاندار زن نداشتیم و حتی در میان گزینههای ابتدایی چند زن نیز بودند. در اولین فرصت قبل از جنگ به دلیل اینکه یکی از استانداران قرار بود جابجا شود که البته بعد منتفی شد، در همان بازه زمانی دولت تصمیم گرفت یکی از بانوان توانمند را به عنوان استاندار منصوب کند.
زینیوند تصریح کرد: زنان توانمندی برای استانداری شناسایی کردیم، هم در میان معاونان وزرا و هم در وزارت کشور کسانی که اکنون معاون استاندار هستند را در نظر گرفتهایم و اگر جابجایی و ارتقایی در استانداران صورت بگیرد، انشاءالله شاهد حضور یک یا چند بانوی توانمند تا پایان دولت باشیم.
تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود
وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمامی ردههای اجرایی، و همچنین هیاتهای نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشتماه را داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژهای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «عدم تواناییِ برگزاری» نبود، چراکه از نظر فنی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروهها و فعالان سیاسی تمامی جناحها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.
زینیوند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابتهای انتخاباتی، میتواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحتالشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.
وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزهای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذیربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفهها و صندوقهای رأی در فرمانداریها توزیع شدهاند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و تنها دو مرحله «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیریها کمی زودتر از زمانِ پیشبینیشده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار میشد.
زینیوند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیاتها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغههای جدی حقوقی و سیاسی مطرحشده درباره وضعیت و تداوم فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانیها را بهحق میدانیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیمگیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه نهایی این بررسیها بهزودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
تاکنون استیضاح وزیر کشور به ما ابلاغ نشده است
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره خبر ثبت درخواست استیضاح وزیر کشور در سامانه نمایندگان مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر عملکرد دولت، از جمله سؤال و استیضاح، برخوردار است و وزارت کشور نیز موظف است به نمایندگان پاسخگو باشد.
وی با اشاره به ماهیت فعالیت وزارت کشور افزود: بخش قابل توجهی از سؤالات نمایندگان از وزیر کشور در دورههای مختلف، به موضوع استانداران و تعامل مدیریتهای استانی با نمایندگان مربوط بوده است. با این حال، زینیوند تأکید کرد که در بیشتر موارد تعامل میان وزارت کشور و مجلس سازنده است.
سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: شخصاً تاکنون ثبت رسمی درخواست استیضاح وزیر کشور را مشاهده نکردهام، هرچند نمایندگان مجلس اختیار قانونی استفاده از این ابزار نظارتی را دارند. وی افزود: وزارت کشور تلاش میکند با پاسخگویی و تعامل با نمایندگان، موضوع به مرحله استیضاح نرسد و در صورت طرح آن نیز وظیفه خود میداند به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.
با دانشجویان خارجی در صورت نقض قوانین ایران بدون اغماض برخورد میشود
معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، درباره حوادث مرتبط با دانشجویان خارجی در برخی دانشگاهها گفت: دانشجویان بینالمللی، مانند هر فرد دیگری که در ایران حضور دارد، موظف به رعایت قوانین، مقررات، عرف و ارزشهای کشور هستند و تفاوتی در این زمینه میان دانشجوی ایرانی و خارجی وجود ندارد.
وی افزود: اگر دانشجوی خارجی قوانین کشور یا ارزشهای عمومی را نقض کند، بر اساس قوانین رسمی با او بدون اغماض برخورد خواهد شد؛ همانطور که در صورت رفتار نامتعارف دانشجوی ایرانی با دانشجوی خارجی نیز قانون اعمال میشود.
زینیوند با اشاره به حوادث اخیر در برخی دانشگاهها اظهار کرد: پس از این اتفاقات، در کمیسیون دانشجویی شورای امنیت کشور چارچوبهایی تعیین و بر ضرورت توجیه و آگاهیبخشی به دانشجویان خارجی درباره قوانین و مقررات تأکید شده است.
وی همچنین درباره حوادث سمنان گفت: استاندار سمنان موضوع را بهطور دقیق بررسی کرده و با سفیر عراق نیز در این زمینه گفتوگو و تبادل نظر داشته است. زینیوند تأکید کرد که نباید درباره دانشجویان خارجی بر اساس گزارشهای غیر دقیق قضاوت کرد و ابراز امیدواری کرد چنین اتفاقاتی تکرار نشود.