نورنیوز-گروه اقتصادی: قانون برنامه هفتم برای متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی سازوکار مشخصی تعیین کرده است. بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ این قانون، در مورد بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی، نسبت مستمری فرد به حداقل دستمزد باید به ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری فرد به حداقل دستمزد در زمان برقراری مستمری نزدیک شود.
به این ترتیب، در محاسبه متناسبسازی، سابقه و میزان مستمری فرد در زمان بازنشستگی نقش دارد و صرفاً مقایسه حقوق بازنشسته با حقوق شاغلان مشابه ملاک نیست.
سازمان تأمین اجتماعی نیز در توضیحات مربوط به اجرای مرحله نهایی متناسبسازی اعلام کرده است که این فرمول برای مستمریبگیران غیرحداقلبگیر اجرا شده و مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵ به اجرا درآمده است.
شرط افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان چیست؟
موضوع افزایش بیشتر مستمری بازنشستگان، جدا از اجرای فرمول فعلی متناسبسازی است. بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی محمدرضا اسدی، اگر سیاستگذار بخواهد سطح مستمریها را فراتر از ظرفیت محاسبات بیمهای افزایش دهد، باید منابع مالی مورد نیاز این افزایش نیز بهطور مشخص تعیین شود.
دلیل اهمیت این موضوع آن است که افزایش مستمری تنها هزینه همان سال را ایجاد نمیکند و مبلغ جدید در سالهای بعد نیز به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اضافه خواهد شد. بنابراین ایجاد هر تعهد جدید نیازمند بررسی هزینه سالانه و آثار بلندمدت آن بر منابع و مصارف سازمان است.
از سوی دیگر، مستمری در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات بیمهای، سابقه بیمه و متوسط مزد مشمول کسر حق بیمه در دو سال پایانی اشتغال محاسبه میشود. این موضوع در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در طراحی سیاستهای افزایش مستمری باید لحاظ شود.
تورم و هزینه زندگی چه نقشی دارند؟
در کنار فرمول متناسبسازی، تورم و هزینه زندگی نیز در بحث افزایش مستمریها اهمیت دارند. بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، عواملی مانند هزینه زندگی و شاخصهای مرتبط با آن باید در تعیین مستمری مورد توجه قرار گیرند.
همچنین رشد دستمزد مشمول بیمه و توان مالی صندوق از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه هستند. بنابراین تعیین میزان افزایش مستمری را نمیتوان تنها با یک شاخص بررسی کرد و باید مجموعه عوامل مؤثر بر درآمد و هزینههای سازمان همزمان مورد توجه قرار گیرد.
ناترازی تأمین اجتماعی چه اثری بر افزایش مستمری دارد؟
وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی امکان افزایش مستمریهاست. نسبت بیمهشدگان فعال به مستمریبگیران، تغییرات جمعیتی، بازنشستگیهای پیش از موعد، تعهدات قانونی، مطالبات سازمان از دولت، وضعیت اشتغال، رشد دستمزد مشمول بیمه، نرخ حق بیمه و بازده سرمایهگذاریها از جمله عواملی هستند که بر وضعیت مالی سازمان اثر میگذارند.
از این منظر، متناسبسازی تنها یکی از عوامل اثرگذار بر هزینههای سازمان است و ارزیابی امکان افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی همزمان منابع درآمدی و تعهدات سازمان است.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی چه ارتباطی با متناسبسازی دارد؟
موضوع تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید از منابع مربوط به سیاستهای حمایتی و افزایش مستمریها تفکیک شود.
بر اساس دیدگاه مطرحشده در این گزارش، هر یک از این موارد باید منبع مالی مشخص و قابل ردیابی داشته باشند تا مشخص شود هزینه اجرای سیاستهای جدید بازنشستگی از چه محلی تأمین خواهد شد.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که افزایش مستمری یک تعهد مستمر ایجاد میکند و منابع آن باید در سالهای آینده نیز قابلیت تأمین داشته باشد.
مرحله سوم متناسبسازی در سال ۱۴۰۵
مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اجرا شده است. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، با اجرای این مرحله، نسبت مستمری مشمولان غیرحداقلبگیر به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری رسیده است.
با این حال، افزایشهای جدید و فراتر از چارچوب فعلی متناسبسازی، موضوعی جداگانه است و برای اجرای آن باید منابع مالی، تعهدات بلندمدت و محاسبات بیمهای سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
جدول خلاصه متناسبسازی حقوق بازنشستگان
موضوع توضیح
مبنای متناسبسازی نسبت مستمری به حداقل دستمزد
نسبت هدف ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری به حداقل دستمزد زمان برقراری
قانون مرتبط جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم
مشمول مرحله نهایی مستمریبگیران غیرحداقلبگیر
مبنای محاسبه مستمری سابقه بیمه و متوسط مزد مشمول حق بیمه طبق ماده ۷۷
عوامل مؤثر بر افزایشهای آینده تورم، هزینه زندگی، رشد دستمزد، منابع و تعهدات سازمان
شرط ایجاد تعهد جدید تعیین منبع مالی پایدار و انجام محاسبات بیمهای
جمعبندی
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در برنامه هفتم بر پایه فرمول مشخص ۹۰ درصدی طراحی شده و مرحله نهایی آن در سال ۱۴۰۵ برای مستمریبگیران غیرحداقلبگیر اجرا شده است. با این حال، اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان فراتر از چارچوب فعلی افزایش پیدا کند، تعیین منبع مالی پایدار، بررسی آثار بلندمدت و انجام محاسبات بیمهای از الزامات ایجاد چنین تعهدی خواهد بود.