نورنیوز-گروه بین الملل: فایننشال تایمز، این ذخایر طلا درحال حاضر در بانک انگلستان نگهداری می شود.
بر اساس توافق پیشنهادی، دولت موقت دلسی رودریگز کنترل قانونی این ذخایر طلا را به دست میآورد، اما قادر نخواهد بود آنها را به فروش برساند.
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که دولت انگلیس نقشی در پرونده حقوقی برای تعیین مرجع دارای اختیار برای طلای ونزوئلا نیست.
این سخنگو افزود که دادگاههای انگلیس و بانک انگلستان به صورت مستقل از دولت عمل می کنند.
بانک انگلستان اعلام کرد تا زمانی که دستور جدیدی از سوی دادگاه انگلیس در خصوص اینکه چه کسی اختیار قانونی این حساب را دارد صادر نشود، نمی تواند اقدامی انجام دهد.
خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا ماه گذشته اعلام کرد که این کشور در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، در حال پیگیری بازپسگیری ذخایر طلای خود از بانک مرکزی انگلستان است.
بانک مرکزی انگلستان سالهاست که حدود ۳۱ تن از ذخایر طلای ونزوئلا را بلوکه و دلیل آن را عدم به رسمیت شناختن مشروعیت دولت نیکلاس مادورو رئیسجمهور پیشین این کشور عنوان کرده است.
خودداری بانک مرکزی انگلستان از آزادسازی این طلا به اوایل سال ۲۰۱۹ بازمیگردد؛ زمانی که دولت انگلیس همگام با دهها کشور دیگر، از خوان گوایدو رهبر وقت مخالفان ونزوئلا حمایت کرد. این اقدام با این بهانه صورت گرفت که پیروزی مادورو در انتخابات سال پیش از آن، با تقلب همراه بوده است.
این مساله از آن زمان تاکنون موضوع یک مناقشه حقوقی طولانیمدت در دادگاههای انگلیس بوده و با وجود بازداشت مادورو توسط آمریکا در ماه ژانویه و درخواست «دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت از پادشاه انگلیس، این ذخایر طلا همچنان آزاد نشدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اظهار داشت: انگلیس همچنان بر موضع دیرینه خود مبنی بر حمایت از گذار دموکراتیک قدرت در ونزوئلا که بازتابدهنده اراده مردم این کشور است تأکید می کند.
دادگاه عالی انگلیس در (۲۹ آذر ۱۴۰۰) بخشی از درخواست استیناف خوان گوآیدو رهبر مخالفان ونزوئلا را مبنی بر اینکه وی مقام کنترلکننده ذخیره طلای ونزوئلا به ارزش یک میلیارد دلار نزد بانک انگلیس است، تایید کرد. دادگاه انگلیس اکنون در حالی در تایید درخواست گوایدو از استرداد ذخایر طلای ونزوئلا به دولت این کشور سر باز زده است که دلسی رودریگز این اقدام را «ماموریت جعلی رهبر مخالفان برای توجیه عملیات سرقت این داراییها» توسط انگلیس توصیف کرد.
بانک مرکزی ونزوئلا نیز در انتقاد شدید از اقدام دادگاه انگلیس، با صدور بیانیهای اعلام کرد: این تصمیم قضایی با تظاهر به نادیده گرفتن مقامهای قانونی بانک مرکزی ونزوئلا و برای توجیه شبکه جنایی که زمینه برای سوء استفاده از ذخایر ونزوئلا را فراهم میکند، حاکمیت حقوق بینالملل و نظم قانون اساسی ونزوئلا را نقض میکند.