نورنیوز- گروه سیاسی: فاجعه تلخ حمله موشکی آمریکا به کوهستک، اگر تا دیروز در برخی محافل، موضوعی اختلافی میان تهران و واشنگتن تلقی میشد؛ اکنون با اعلام نظر یک نهاد مستقل حقیقتیاب وابسته به سازمان ملل، تعیین تکلیف شده است. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل پس از بررسی شواهد و اطلاعاتی که آن را «معتبر» توصیف کرده، اعلام کرده است که در اول سپتامبر، حمله هوایی آمریکا به خانهای در شهر کوهستک هرمزگان، در حالی که مراسم عروسی در آن در جریان بوده، به کشته شدن پنج غیرنظامی، از جمله دو کودک و یک زن، و زخمی شدن دهها نفر انجامیده است. این اعلام نظر، نقطه عطفی در این پرونده است؛ زیرا موضوع را از سطح ادعاهای سیاسی به سطح یک یافته حقوقی و مستند ارتقا میدهد.
با وجود این، موضع رسمی واشنگتن همچنان این است که «موضوع در دست بررسی است». این فاصله میان یافتههای یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل و زبان محتاطانه دولت آمریکا، پرسشی اساسی را پیش روی نظام حقوق بینالملل قرار میدهد: اگر پس از روشن شدن حقیقت نیز عدالت به تعویق بیفتد، اساساً سازوکارهای بینالمللی برای چه زمانی طراحی شدهاند؟ کوهستک، امروز آزمون اعتبار حقوق بینالملل است.
در حقوق بینالملل، حقیقتیابی پایان مسیر نیست؛ آغاز مسئولیت است. مأموریتهای حقیقتیاب سازمان ملل برای همین ایجاد میشوند که واقعیتهای میدانی را مستند کنند، و زمینه را برای پیگیری و پاسخگویی حقوقی فراهم آورند. گزارش اخیر نیز دقیقاً در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. وقتی یک هیئت مستقل اعلام میکند که بر اساس اطلاعات معتبر، یک حمله نظامی جان غیرنظامیان را گرفته است، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً به اختلاف روایتها تقلیل داد.
حقوق بشردوستانه بینالمللی در این زمینه اصول روشنی دارد. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، اصل تناسب در استفاده از زور و اصل احتیاط در عملیات نظامی، از بنیادیترین قواعد حقوق جنگ هستند. اگر حملهای به کشته شدن غیرنظامیان در یک مراسم عروسی انجامیده باشد، این اصول ناگزیر باید موضوع تحقیق قضایی و ارزیابی حقوقی قرار گیرند؛ نه صرفاً یک بررسی اداری در داخل دولت متهم. هیچ کشوری، صرفنظر از قدرت نظامی یا جایگاه سیاسی خود، نباید در برابر چنین پرسشهایی مصونیت داشته باشد.
یکی از بزرگترین آسیبهای نظام بینالمللی در دهههای اخیر، گزینشی شدن عدالت بوده است. درباره برخی کشورها، کمیته یا کمیسیون حقیقتیاب، گزارشگر ویژه، دادگاه و تحریم، با سرعت فعال میشوند؛ اما وقتی پای قدرتهای بزرگ در میان است، زبان حقوق جای خود را به زبان مصلحت میدهد. کوهستک نباید قربانی همین استاندارد دوگانه شود.
اگر نهادهای حقوقی جهان خواهان حفظ اعتبار خود هستند، باید همان معیارهایی را که درباره دیگر دولتها به کار میگیرند، درباره ایالات متحده نیز اعمال کنند. این به معنای ضرورت آغاز یک روند شفاف، مستقل و بیطرفانه برای تعیین مسئولیت، بررسی زنجیره فرماندهی، ارزیابی مشروعیت عملیات و پاسخگویی عاملان است. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که تابع قدرت نباشد.
این پرونده تنها درباره ایران نیست. اگر حمله به یک مراسم عروسی، آن هم پس از تأیید یک هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، بدون پیگیری مؤثر حقوقی رها شود، پیام آن برای جهان بسیار فراتر از مرزهای ایران خواهد بود: اینکه برخی دولتها عملاً از پاسخگویی مصون هستند و حقوق بینالملل برای همه یکسان اجرا نمیشود.
واشنگتن احتمالاً میخواهد بگوید که تحقیقات داخلی خود را انجام میدهد؛ اما تحقیقات داخلی هیچگاه جایگزین تحقیق و پیگیری بینالمللی نیست. تجربه بسیاری از درگیریهای معاصر نشان داده است که اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که بررسیها مستقل، شفاف و قابل راستیآزمایی باشند، نه در چارچوب ملاحظات سیاسی یک دولت درگیر.
اکنون مسئولیت متوجه مجموعهای از نهادهای بینالمللی است: شورای حقوق بشر، سازوکارهای قضایی مرتبط با حقوق بشردوستانه، گزارشگران ویژه و همه نهادهایی که مأموریت حفاظت از جان غیرنظامیان را بر عهده دارند. وظیفه ذاتی آنان نه جانبداری از ایران است و نه رویارویی با آمریکا؛ وظیفه آنان دفاع از اصل بنیادینی است که میگوید جان غیرنظامیان، در هر نقطه از جهان، ارزش برابر دارد. کودک کشتهشده در کوهستک، تابعیت آمریکایی یا ایرانی نداشت؛ او پیش از هر چیز یک غیرنظامی بود. همین واقعیت برای آغاز مسئولیت حقوقی کافی است.
امروز دیگر پرسش اصلی این نیست که در کوهستک چه رخ داد؛ گزارش حقیقتیاب سازمان ملل بخش مهمی از این پرسش را پاسخ داده است. پرسش اصلی این است که آیا جهان اراده دارد حقیقت را به عدالت تبدیل کند یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، آسیب فقط متوجه قربانیان کوهستک نخواهد بود؛ اعتبار کل نظام حقوق بینالملل زخمی خواهد شد. عدالت وقتی معنا دارد که در برابر قدرت سکوت نکند؛ و سکوت، در برابر حقیقتی که روشن شده است، چیزی جز مشارکت در بیعدالتی نیست.