نورنیوز- گروه بینالملل: وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در گفتوگویی تلفنی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، درباره مسائل مورد علاقه مشترک از جمله اوضاع ایران و بحران اوکراین تبادل نظر کرد.
وانگ یی در این گفتوگو اظهار داشت که چین و فرانسه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مواجهه با شرایط پیچیده و بیثبات بینالمللی باید ارتباطات راهبردی خود را تقویت کرده و به صورت مشترک با خطرات و چالشها مقابله کنند.
وی با بیان اینکه سیاست «چین واحد» پایه سیاسی مشارکت جامع راهبردی میان چین و فرانسه است، ابراز امیدواری کرد پاریس اقدامات مشخصی برای حفظ این سیاست انجام دهد و از هرگونه تبادل رسمی با تایوان و ارسال سیگنالهای نادرست به نیروهای جداییطلب تایوان خودداری کند.
وزیر امور خارجه چین همچنین بر ضرورت حفظ مشارکت میان پکن و اروپا تأکید کرد و گفت طرفین باید به منافع متقابل و همکاری برد-برد پایبند باشند و از یکدیگر حمایت کنند.
وانگ یی درباره اختلافات تجاری میان چین و اروپا نیز خواستار حلوفصل این مسائل از طریق گفتوگوی سازنده و جلوگیری از تشدید تنشها شد.
وی افزود: حمایتگرایی نهتنها رقابتپذیری اروپا را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای باکیفیت و مقرونبهصرفه را محدود کرده، به افزایش تورم منجر شود و روند گذار سبز را با مانع مواجه کند.
وزیر امور خارجه چین با اشاره به جایگاه چین به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای جهان، توسعه این کشور را فرصتی برای اتحادیه اروپا دانست.
وانگ یی ابراز امیدواری کرد فرانسه با رویکردی عملگرایانه و منطقی، اتحادیه اروپا و چین را به حرکت در مسیری مشترک ترغیب کند، بروکسل را به نگاه درستتر به توسعه چین سوق دهد و در ثبات روابط چین و اتحادیه اروپا نقش مثبتی ایفا کند.
ژان نوئل بارو نیز در این گفتوگوی تلفنی تأکید کرد که فرانسه مایل است تبادلات سازنده میان اتحادیه اروپا و چین را برای یافتن راهحلهای مشترک ارتقا دهد.
طرفین در ادامه درباره مسائل مورد علاقه مشترک، از جمله اوضاع ایران و بحران اوکراین، تبادل نظر کردند.
وانگ یی در تشریح موضع اصولی چین درباره تحولات منطقه گفت شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، ابتکاری چهارمادهای برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه ارائه کرده است که به گفته پکن میتواند منافع عمومی صلح و ثبات منطقه را تأمین کرده و نقشی سازنده ایفا کند.
این طرح بر چهار محور شامل تعهد به اصل همزیستی مسالمتآمیز، پایبندی به اصل حاکمیت ملی، تعهد به اصل حاکمیت بینالمللی قانون و هماهنگی میان توسعه و امنیت استوار است.