نورنیوز-گروه بین الملل: موسسه مطالعات امنیت داخلی در دانشگاه تلآویو هشدار داد که خشونت شهرکنشینان به یک «تهدید استراتژیک» تبدیل شده است. در این گزارش با افزایش حملات و تضعیف نیروهای انتظامی، نسبت به پیامدهای امنیتی و بینالمللی از جمله تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین و افزایش خطر تحریمها و انزوا هشدار داده شده است.یک گزارش اسرائیلی هشدار داد که خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری اشغالی، آنطور که توصیف شده بود، دیگر یک مشکل محلی مربوط به اجرای قانون نیست، بلکه با توجه به تشدید حملات، اجرای ضعیف قانون، فقدان پوشش سیاسی برای سازمانهای امنیتی و گسترش ارتباط بین پایگاههای شهرکنشینی، کنترل زمین و آوارگی فلسطینیان، به یک «تهدید استراتژیک آشکار» برای امنیت اشغالگران، رژیم و نهادها تبدیل شده است.
این موضوع در گزارش ویژهای از سوی موسسه مطالعات امنیت داخلی در دانشگاه تلآویو آمده است که در آن نتیجهگیری شده است که ترکیبی از ضعف در اجرای قانون، فقدان حمایت سیاسی از ارتش، شین بت (آژانس امنیت اسرائیل) و پلیس، و شکنندگی سیستمهای قضایی و انتظامی، وضعیتی از بیقانونی، از دست دادن رسمیت نهادهای دولتی و فرسایش انحصار آنها در استفاده از زور را ایجاد کرده است.
این گزارش تا آنجا پیش رفت که گفت عدم واکنش قاطع اسرائیل به این پدیده «نشانهای از این است که این سیاستی از بالا به پایین هدایت میشود».
در این گزارش هشدار داده شد که ادامه آن، اسرائیل را در معرض خطرات امنیتی، اجتماعی، سیاسی و بینالمللی درهمتنیده قرار میدهد. طبق دادههای سرویسهای امنیتی اشغالگر که در این گزارش به آنها اشاره شده است، تقریباً ۶۶۰ حادثه که توسط اسرائیل به عنوان «جنایات ناسیونالیستی یهودی» - اصطلاحی برای تروریسم یهودی - طبقهبندی شدهاند، در نیمه اول سال ۲۰۲۶ ثبت شده است. این نشان دهنده افزایش ۶۳ درصدی در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۲۵ است که ۴۰۵ حمله ثبت شده بود و افزایش ۵۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
طبق دادههای اسرائیل، حملات در ۶ ماه اول سال منجر به زخمی شدن ۱۴۰ فلسطینی و مرگ ۶ نفر دیگر شده است. این گزارش نشان میدهد که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) روزانه حدود ۶ حمله را رصد میکند، در سطحی که آن را رکوردشکن توصیف کرده است و منجر به جراحات یا خسارت مالی میشود.
این گزارش افزود که فشار و خشونت اعمال شده توسط شهرکنشینان منجر به آوارگی هزاران فلسطینی از جوامع دامداری و کشاورزی در منطقه C شده است، در حالی که پایگاههای شهرکنشینی و مزارع چرا به قیمت زمینهای فلسطینی گسترش مییابند.
این گزارش حاکی از افزایش تقریباً ۳۶ درصدی حملات مستقیم انجام شده توسط شهرکنشینان علیه سربازان و افسران پلیس اسرائیلی در کرانه باختری است، از ۳۳ حمله در نیمه اول سال ۲۰2۵ به ۴۵ حمله در مدت مشابه امسال.
طبق این گزارش، این حملات شامل پرتاب سنگ به نیروهای ارتش، حملات فیزیکی، مسدود کردن جادهها، پنچر کردن لاستیک خودروهای نظامی، از جمله خودروهای متعلق به فرماندهان گردان، و مانعتراشی در تخلیه پایگاههای شهرکنشینی یا عملیات امنیتی بوده است.
این گزارش به نقل از افسران ارشد فرماندهی مرکزی میگوید که تا ۸۰ درصد از گزارشهای ثبت شده در گزارشهای عملیاتی برخی از تیپها اکنون مربوط به حملات ملیگرایان یهودی است و نیاز ارتش به تغییر مسیر نیروها برای مقابله با این حوادث، در برخی موارد منجر به لغو دستگیریهای برنامهریزی شده فلسطینیان شده است.
این گزارش استدلال کرد که مشکل تنها به افزایش تعداد حملات محدود نمیشود، بلکه شامل آنچه آن را «اجرای ناکافی» و «لاپوشانی» توصیف میکند که به آنها اجازه میدهد ادامه دهند نیز میشود.
در این گزارش تصریح شده است که فقدان حمایت سیاسی مداوم از ارتش، شین بت و پلیس، توانایی آنها را در متوقف کردن این پدیده تضعیف میکند.
این گزارش اظهار داشت که این فضا عملاً ایده اعمال فشار مداوم بر جوامع فلسطینی، تخریب و آتش زدن ساختمانها در منطقه C و تغییر واقعیت موجود برای مجبور کردن فلسطینیها به ترک منطقه را مشروعیت میبخشد و «راه را برای تحمیل حاکمیت اسرائیل بر این منطقه هموار میکند».
این گزارش به تأثیر حملات بر تشکیلات خودگردان فلسطین پرداخت و استدلال کرد که خشونت علیه فلسطینیها، ریشهکن کردن جوامع و هدف قرار دادن معیشت آنها، مشروعیت تشکیلات خودگردان و توانایی آن در محافظت از جمعیت را تضعیف میکند.
این امر به موازات سایر اقدامات اشغالگران، از جمله عدم پرداخت درآمدهای مالیاتی، رخ میدهد.
این گزارش نشان داد که بحران مالی تشکیلات خودگردان منجر به پرداخت تنها ۵۰ تا ۷۰ درصد از حقوق کارمندان آن شده است.
این گزارش هشدار داد که سیاست تضعیف تشکیلات خودگردان، که با تلاشهای اسرائیل برای فروپاشی آن همسو است، هزینهای را که اسرائیل در صورت مجبور شدن به پذیرش مسؤولیت تقریباً سه میلیون فلسطینی متحمل خواهد شد، در نظر نمیگیرد.
این گزارش تأکید کرد که از دست دادن توانایی حکومت تشکیلات خودگردان، یک تهدید امنیتی مستقیم ایجاد میکند. نیروهای امنیتی فلسطین ممکن است عملیات خنثیسازی و هماهنگی با ارتش اسرائیل را متوقف کنند.
این گزارش حتی در مورد احتمال اینکه برخی از اعضای آن ممکن است در تلافی حملات علیه فلسطینیها، سلاحهای خود را به سمت سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی نشانه بگیرند، هشدار داد.
او همچنین هشدار داد که خلأ سیاسی و از هم گسیختگی پیوستگی جغرافیایی فلسطین میتواند منجر به بازگشت گروههای مسلحی شود که تابع حکومت نیستند، از جمله گروههایی از «سازمان» (اشاره به هستههای مرتبط با جنبش فتح و سرویسهای امنیتی تشکیلات خودگردان) یا هستههای محلی که میتوانند در پاسخ به حملات شهرکنشینان «عملیات تلافیجویانه» ترتیب دهند.
آپارتاید در دانشگاههای صهیونیستی
این گزارش همزمان با گزارش جدید مرکز حقوقی «عدالت» است که از اعمال «آپارتاید دانشگاهی» در سرزمینهای اشغالی پرده برداشت؛ ساختاری که در آن دهها دانشجوی فلسطینی صرفاً به دلیل همبستگی با غزه تعلیق و بازداشت شدهاند، اما مواضع دانشجویان یهودی در حمایت از نسلکشی بیپاسخ مانده است.
مرکز حقوقی «عدالت» در گزارشی تفصیلی با عنوان «آپارتاید در دانشگاههای صهیونیستی: دانشجویان فلسطینی پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳»، از بازتعریف عامدانه اختیارات انضباطی و مرزهای آزادی بیان در محیطهای آکادمیک رژیم صهیونیستی برای سرکوب هدفمند دانشجویان عرب فلسطینی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پرده برداشت.
بر اساس دادههای آماری این گزارش، مجازاتهای صادرشده ماهیتی کاملاً قهری و بازدارنده داشتهاند؛ بهطوریکه ۶۱.۳ درصد از احکام شامل «تعلیق فوری از تحصیل» بوده و در ۲۰ مورد نیز نهادهای امنیتی و پلیس رژیم مستقیماً برای بازداشت دانشجویان وارد عمل شدهاند. دامنه محرومیتها از یک ترم تا پنج سال متغیر بوده و در ۱۱ پرونده به «اخراج دائمی» انجامیده است؛ همچنین از میان ۷۸ پرونده ارجاعشده به کمیتههای انضباطی، ۵۲ مورد به محکومیت قطعی و تنها ۱۴ مورد به تبرئه ختم شده است.
تحلیل محتوایی پروندهها حاکی از آن است که مراجع دانشگاهی حتی اولیه و مسالمتآمیزترین مواضع مدنی را مصداق «حمایت از تروریسم» دانستهاند. عناوین این موارد شامل ۲۴درصد انتقاد از سیاستهای کابینه و ارتش، ۲۳درصد اظهارنظر پیرامون رخدادهای هفت اکتبر، ۲۲درصد همدردی با رنج غیرنظامیان غزه، ۲۱درصد انتشار مضامین دینی نظیر دعا و آیات قرآن، و ۱۶درصد بهکارگیری نمادهای هویتی بوده است؛ بهگونهای که در برخی پروندهها صرف درج نام «فلسطین» یا تصویر پرچم آن، مبنای تشکیل پرونده انضباطی قرار گرفته است.
«لبنی توما»، وکیل مرکز عدالت، در گفتوگو با العربی الجدید با اشاره به ثبت بیش از ۱۶۰ مورد برخورد نژادپرستانه، از وجود یک «نظام دادرسی دوگانه» در دانشگاهها خبر داد: «زمانی که یک دانشجوی فلسطینی در صفحه شخصی خود آیهای از قرآن درج میکند یا با مردم غزه همدردی نشان میدهد، اقدام او فوراً جرمانگاری شده و پرونده انضباطی تشکیل میشود؛ اما در نقطه مقابل، هنگامی که دانشجویان یهودی آشکارا خواستار نسلکشی در غزه میشوند، دانشگاهها به بهانه صیانت از آزادی بیان هیچ برخوردی با آنان نمیکنند.»
این گزارش همچنین بر نقش محرک ساختار سیاسی حاکم تأکید میکند؛ بهویژه دستورالعمل ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ وزیر آموزش و پرورش رژیم که با اعلام سیاست «تحمل صفر»، زمینه را برای بازداشتهای گسترده و ایجاد شبکه سازمانیافتهای از تشکلهای دانشجویی افراطی جهت «خبرچینی و پایش صفحات مجازی دانشجویان فلسطینی» هموار کرد. به گفته توما، بخش عمده قربانیان این احکام «دانشجویان دختر» بودهاند تا بیشترین ضریب ارعاب و بازدارندگی جمعی ایجاد شود.
مرکز عدالت در پایان با اشاره به موارد فاحش نقض دادرسی عادلانه—نظیر عدم تفهیم اتهام، استناد به ترجمههای ماشینی تحریفشده و وارونهسازی بار اثبات دعوا (الزام دانشجو به اثبات بیگناهی خود)—خواستار توقف فوری این سازوکارهای تفتیش عقاید و برچیده شدن رویههای تبعیض نژادی در محیطهای آموزشی شد.