نورنیوز-گروه اجتماعی: مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز شنبه در دیدار با امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاههای مختلف، اظهار کرد: اساساً همگرایی، هماهنگی و همافزایی بین همه دستگاههایی که متولی اداره امور کشور هستند و در نظام حکمرانی ذینفعاند، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی یک ضرورت است.
وی افزود: اگر همه دستگاهها همدلی و همکاری نکنند، تحقق اهداف پیشگیرانه بیشتر به یک آرزو تبدیل میشود و نمیتوان این بار سنگین را به نتیجه رساند و آحاد جامعه را به منفعت مقبول خود، یعنی ایفای حق و استیفای حقوق، نزدیک کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در این زمینه گفت: وزارت دادگستری از یک سو نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان قوه قضاییه و قوه مجریه دارد و از سوی دیگر میتواند ارتباط بسیار خوبی با نظام اجرایی کشور برقرار کند.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری مأموریت هماهنگسازی دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه مجریه را نیز بر عهده دارد تا هم مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری کند و هم بر مبنای وظیفه عمومی وزارتخانهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، نقش گستردهتری ایفا شود.
معاون قوه قضاییه افزود: مقرر شد یکی از معاونان وزیر دادگستری بهصورت ویژه این موضوع را در قوه مجریه، بهویژه در حوزه مأموریتهای دستگاههای عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری کند و همکاری و هماهنگی بیشتری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
همکاری با سازمان تعزیرات برای کاهش ورودی پروندهها
امیری اصفهانی از اعلام آمادگی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای توسعه همکاریهای مشترک خبر داد و گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی خود را اعلام کردند که تجربیات این سازمان در عرصه پیشگیری را در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دهند.
وی افزود: امیدواریم با توسعه این همکاریها، امید بیشتری برای مردم ایجاد شود و مردم بدانند که نظام اجرایی کشور و نظام قضایی نسبت به دغدغهها و نگرانیهای آنان، بهویژه در شرایط امروز کشور، توجه دارند.
امیریاصفهانی تصریح کرد: مقرر شد این همکاریها به شکل اجراییتر و عملیاتیتر دنبال شود تا بتوانیم این مسیر را به نتیجه بهتری برسانیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت سامانههای سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: استفاده از تجارب و فناوریهای پیشرفته، علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی است، یک ضرورت در نظام حکمرانی محسوب میشود و همه دستگاههای اجرایی و نظام حکمرانی باید از فناوریهای پیشرفته در مسیر تحقق مأموریتهای خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: امروز فناوریهای نوین و هوشمندسازی به ابزاری غیرقابل انکار و مورد اجماع جامعه بشری تبدیل شده و میتواند تحقق حکمرانی مطلوب را ظهور ببخشد.
وی ادامه داد: هرچه توجه بیشتری به استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی داشته باشیم، هزینه اداره امور کشور کاهش پیدا میکند، دامنه اصلاح در جامعه افزایش مییابد و مردم نیز رغبت بیشتری برای همکاری و مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی پیدا میکنند.
امیریاصفهانی با اشاره به مزیت سامانههای هوشمند در مقایسه با فرآیندهای صرفاً انسانی گفت: هرچه از سامانهها و روشهای فناورانه بیشتر استفاده کنیم، سریعتر، راحتتر و کمهزینهتر میتوانیم به هدف برسیم؛ سلایق به حداقل میرسد، رویهها هماهنگتر میشود و به وحدت میرسند و دادهها نیز سریعتر مبادله خواهند شد.
وی تأکید کرد: سامانههایی که سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار دارد، حتماً به نظام پیشگیری کشور کمک میکند و نخستین منفعت آن نیز برای مردم است.
[هوشمندسازی؛ ظرفیتی برای کاهش ورودی پروندههای قضایی]
وزیر دادگستری: کارگروه هماهنگی دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری تشکیل شد
در ادامه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به نقش این وزارتخانه بهعنوان پل ارتباطی دولت و قوه قضاییه اظهار کرد: تعداد زیادی از اعضای دولت عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند و همین موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری درون دولت برای اجرای مصوبات شورا همچنین پیشنهاد موضوعاتی که لازم است در شورای عالی مطرح شود را ایجاد کرده است.
وی افزود: بر همین اساس، پیشنهادی را در دولت مطرح کردیم تا مجموعهای مسئول این کار باشد و دولت نیز با تشکیل کارگروهی به مسئولیت وزیر دادگستری و با عضویت تمام وزارتخانهها و سازمانهای دولتی عضو شورای عالی موافقت کرد.
وزیر دادگستری گفت: این کارگروه بهتازگی تشکیل شده و معاون حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد. وظیفه این مجموعه، هماهنگی میان دستگاههای دولتی عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
رحیمی تصریح کرد: اگر ارتباط این کارگروه با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری بیشتر شود، بسیاری از موضوعات مهم جامعه که نیازمند اقدام دستگاههای اجرایی هستند، بهتر برنامهریزی و پیگیری خواهند شد و میتوان از تبدیل بسیاری از مسائل به پروندههای قضایی جلوگیری کرد.
وی افزود: این ساختار در دوره قبل آغاز شد، اما اخیراً دولت این اختیار و مصوبه را به وزارت دادگستری داده و اکنون کارگروه تشکیل شده است. باید این مجموعه را فعال و عملیاتی کنیم تا هم پیشنهادهای لازم برای طرح در شورای عالی پیشگیری ارائه شود و هم هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات شورا صورت گیرد؛ چراکه بخش عمده اجرای مصوبات شورای عالی بر عهده دستگاههای دولتی است.
تأکید وزیر دادگستری بر توسعه آگاهی حقوقی مردم
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مشترک دستگاههای مختلف برای ارتقای آگاهی حقوقی مردم گفت: آگاهی حقوقی صرفاً وظیفه وزارت دادگستری نیست و همه دستگاهها در این زمینه وظایفی دارند.
وی افزود: در دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوق شهروندی وجود دارد و در وزارت دادگستری نیز معاونتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت میکند. در قوه قضاییه نیز دفتر مربوط به این موضوع وجود دارد و این مجموعهها میتوانند در زمینه اطلاعرسانی حقوقی و افزایش آگاهی مردم از حقوق، وظایف و اختیارات خود همکاری کنند.
رحیمی تصریح کرد: واقعیت این است که آگاهی حقوقی در جامعه هنوز به میزان کافی وجود ندارد و بسیاری از مردم تا زمانی که گرفتار یک مسئله حقوقی نشوند، به ضرورت کسب آگاهی حقوقی توجه نمیکنند.
وی گفت: باید با همکاری و همفکری دستگاههای مختلف و در چارچوب تعامل میان قوا، سازوکاری برای آگاهیبخشی حقوقی به مردم طراحی شود؛ چراکه تعامل میان قوا و دستگاههای مختلف میتواند بسیاری از مسائل را حل و دستکم آثار زیانبار آنها را کاهش دهد.
سامانههای اقتصادی موثر در پیشگیری از وقوع جرم
در ادامه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نقش سامانههای اقتصادی در پیشگیری از تخلفات گفت: بسیاری از موضوعاتی که در این سازمان رسیدگی میشود با نگاه جرمزدایی یا کیفرزدایی در صلاحیت تعزیرات قرار گرفته است.
فرهادی افزود: البته برخی موضوعات با توجه به شرایط خاص جامعه میتوانند وصف کیفری پیدا کنند؛ برای مثال، احتکار در شرایط عادی یک موضوع تعزیراتی است، اما در شرایط سخت اقتصادی، اگر فردی با قصد اخلال در نظام اقتصادی اقدام کند، همان موضوع میتواند وصف کیفری پیدا کند و مجازاتهای شدید کیفری به همراه داشته باشد.
وی گفت: برای پیشگیری از وقوع تخلفات، باید نظام پیشگیری را هم در مورد کسبه، تولیدکنندگان و تامین کنندگان و هم در مورد آحاد مردم دنبال کنیم و آگاهیهای مردم را نسبت به وظایف خود و نحوه پیگیری تخلفات افزایش دهیم.
وی تاکید کرد صرف وجود سامانهها و شفافیت آنها و به ویژه ارتباط آنها با یکدیگر، میتواند در پیشگیری از تخلفات موثر باشد؛ چرا که با شفاف شدن چرخه کالا از تولید کننده و تامین کننده تا توزیع کننده، امکان نظارت بیشتر فراهم میشود و نظارت یکی از عوامل موثر در پیشگیری است.