نورنیوز-گروه بین الملل: دولت عراق از اواخر مرداد ماه با خوشبینی به این دو ضرب الاجل، تلاش می کند با خروج کامل از وضعیت اشغال خارجی و تحقق آرزوی بازپس گیری استقلال عراق و همچنین تثبیت حاکمیت دولت با به دست گرفتن انحصار حاکمیتی و خلع سلاح عمومی، برای اولین بار پس از ۲۳ سال دوباره مفاهیمی چون حاکمیت ملی و اقتدار را در این کشور بازسازی کند.
اما مشکلی که در فرصت حدودا ۲۰ روزه به این ضرب الاجل دوگانه امنیتی بروز کرده، به بی اعتمادی مفرط در میان عراقی ها نسبت به آمریکا بازمی گردد.موضوع مخالفت با خلع سلاح، از وقتی بطور جدی توسط گروه های مقاومت مطرح شد که دو خبر فضای سیاسی عراق را متحیر ساخت: اولی خبری بود از شبکه تلویزیونی روداوو که در آن به نقل از یک مقام ناتو آمده بود «هیچ تاریخی برای پایان ماموریت نیروهای این پیمان در عراق تعیین نشده است»، و دیگری اظهارات سخنگوی دولت عراق در روز نهم شهریور ماه بود که رسما اعلام کرد نخستوزیر عراق با پیشنهاد ادامه حضور بخشی از نیروهای ائتلاف بینالمللی پس از ۳۰ سپتامبر مخالفت کرده است.
این گفته حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق نشان داد آمریکاییها گویا درصدد زدن زیر میز هستند و تلاش دارند حضور نظامیان خود در عراق را به بهانه های مختلف تثبیت کنند و در مقابل به دولت عراق فشار می آورند روند خلع سلاح گروه های زیرمجموعه حشدالشعبی بطور کامل اجرا شود.اما آن مقام ناتو هم که روداوو نامش را فاش نکرده، در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان حضور این نیروها در عراق تأکید کرده بود: «هیچ جدول زمانی مشخصی برای مأموریت ناتو در عراق وجود ندارد و این موضوع به شرایط بستگی دارد و وظایف بهطور دورهای بازبینی و مطابق با تحولات جدید سازماندهی مجدد میشوند.»
بعد از آن بود که گروه های مقاومت، بسیاری از شخصیت های سیاسی و حتی فعالان رسانه ای و تحلیلگران عراقی به این ابهام جدید واکنش نشان دادند.
جواد الساعدی عضو ائتلاف فتح در پارلمان عراق، گفت نسبت به نیت آمریکایی ها در خصوص خروج نیروهایشان از عراق تردید دارد و به دولت علی الزیدی متذکر شد که دولت وظیفه دارد پارلمان را در کمیتههای مرتبط با پرونده خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی مشارکت دهد تا پیگیری اقدامات به شیوهای شفاف تضمین شود.
هادی العامری دبیرکل سازمان بدر نیز که پیش از این در برابر طرح دولت در خصوص خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت، موضع نسبتا ملایم داشت، در اظهاراتی هشدارگونه به دولت عراق گفت شرط خلع سلاح، تحقق حاکمیت ملی عراق است. او امنیت عراق و سلاح آن را یک مساله داخلی ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین کشور دانست و گفت گویا برخیها میخواهند در خصوص انحصار سلاح در عراق شیطنت کنند.
کتائب سیدالشهداء عراق از گروه های زیرمجموعه حشدالشعبی، اما ساماندهی سلاح در کشور را مشروط به تحقق ۱۰ شرط کرد که شامل خروج کامل اشغالگران آمریکایی از عراق، جلوگیری از استفاده از حریم هوایی عراق علیه کشورهای دیگر، تصویب قوانین مربوط به حشد الشعبی، اعمال حاکمیت کامل نیروهای امنیتی فدرال بر خاک عراق، اعمال حاکمیت دولت عراق بر آسمان این کشور، خروج کامل نیروهای پ.ک.ک و نیز نظامیان ترکیه ای از شمال عراق، در اختیار گرفتن کنترل مرزها و گذرگاه های گمرکی عراق در اقلیم کردستان توسط ارتش و دولت عراق و خارج کردن گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران از نقاط استقرارشان در شمال عراق، کنترل بر تصمیمگیری مالی و اقتصادی و آزادسازی آن از سلطه آمریکا و متوقف کردن مداخله سفارت آمریکا در امور داخلی عراق است.
در این میان، اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء عراق از دیگر گروه های زیرمجموعه حشدالشعبی، واکنش تندتر و شدیدتری داشت بطوری که گفت ترامپ باید بداند ما تاریخ ۳۰ سپتامبر را با شور و شوق و آمادگی کامل زیر نظر داریم تا با نظامیان اشغالگر وارد نبردی سرنوشتساز شویم و اگر از تعهدات خود درخصوص عقبنشینی از خاک و آسمان عراق شانه خالی کنند، پس از این تاریخ اگر حتی یک نظامی آمریکایی در عراق بماند، اجازه نخواهیم داد سالم به کشورش بازگردد بلکه جسد بیجان وی را راهی آمریکا خواهیم کرد.
با این همه، انتشار خبرهایی مبنی بر ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی الحریر در اقلیم کردستان عراق در این هفته نیز نتوانست خشم توام با تردید عراقی ها را نسبت به آمریکایی ها در قبال ترک کامل خاک عراق فرو بنشاند و یا اعتماد آنان را جلب کند، بطوری که تحلیلگران سیاسی عراق معتقدند آمریکا قصد ندارد عراق را بهطور کامل ترک کند، به ویژه اینکه منافع استراتژیک آن مستلزم ادامه نوعی حضور نظامی یا امنیتی در این کشور است. امام جمعه بغداد نیز در اظهاراتی رسانه ای مستقیم دولت را مخاطب قرار داد و تأکید کرد تصمیمگیری در مورد مسائل حاکمیتی و ازجمله انحصار سلاح باید به دور از تاثیر دیکتهها و فشارهای خارجی باشد .
با اینحال، فشارها بر دولت جوان و تازه پای الزیدی برای خلع سلاح همچنان شدید است و احتمال دارد آمریکایی ها برای ترک نکردن عراق، دست به هر فریبکاری بزنند.
عراقی ها تجربه توافقنامه امنیتی ۲۰۱۰ را دارند که قرار بود پرونده اشغال عراق بسته شود و همه نیروهای آمریکایی و متحدانش از عراق بطور کامل خارج شوند، اما آمریکایی ها به بهانه مستشاری، آموزش نیروها و غیره تعدادی از پایگاه های خود را در عراق حفظ کردند؛ اگرچه همان نیروها که بر اساس توافقنامه امنیتی قرار بود در صورت حمله به عراق به کمک دولت این کشور بیایند، در زمان حمله داعش در ۲۰۱۴، تنها نظاره گر بودند.
بنابراین عدم خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق و به تبع آن شکست طرح انحصار سلاح در دست دولت، الزیدی را در شرایط دشواری می گذارد؛ به طوری که اگر دولت الزیدی در مقام برخورد قهری برآید، احتمال تشدید اختلافات داخلی در عراق و حتی درگیریهای مسلحانه وجود دارد و اگر منفعلانه برخورد کند، ممکن است حمله آمریکایی ها به مراکز و تاسیسات گروه های مقاومت صورت گیرد.
به همین دلیل، دولت الزیدی و جریان های سیاسی عراق بار دیگر با آزمونی سخت روبه رو هستند، عبور از این پیچ تاریخی با کمترین هزینه!
اطلاعات