کابوس تازه مستأجرها؛ مسکن بیش از 70 درصد درآمد خانوار را می‌بلعد

نورنیوز_ گروه اقتصادی: تقویم برای مستاجرها کابوس است. حالا می‌خواهد ماهانه و موعد اجاره باشد یا تقویم سالانه که ۳۳ بند وجودشان بلرزد که صاحبخانه چقدر باید روی آن اضافه‌کند. مسئله فقط گرانی خانه نیست؛ مسئله این است که مسکن دارد سهم بیشتری از درآمد مردم را می‌بلعد و هر سال هم فاصله میان حقوق و هزینه خانه بیشتر می‌شود. قسمت تلخ ماجرا اینجاست که خیلی‌ها دیگر نه از خرید خانه حرف می‌زنند و نه حتی از خانه بهتر؛ دغدغه‌شان این است که سال بعد بتوانند همین خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند، حفظ کنند یا نه.

در این میان، نسخه‌هایی مثل وام مسکن هم برای خیلی‌ها چندان امیدبخش نیست. وامی که خودش سود و قسط سنگین دارد، وقتی قیمت خانه چند برابر توان مالی یک خانواده است، بیشتر شبیه اضافه شدن یک بدهی به فهرست مشکلات است تا راه‌حل خانه‌دار شدن. سؤال اما اینجاست؛ وقتی قیمت مسکن از توان مردم فاصله گرفته، قرار است چه کسی این فاصله را کم کند؟ و دولت و مسئولان چرا نظارت و کاری برای این قیمت‌های افسار گسیخته نمی‌کنند.

اجاره بها چند درصد از درآمد خانوار را می‌بلعد؟

مسکن در ایران دیگر فقط «یکی»از هزینه‌های زندگی نیست؛ برای خیلی از خانواده‌ها، تبدیل شده به اصلی‌ترین هزینه زندگی. این درحالی است که حتی اگر بخواهیم بحث مقایسه مسکن در ایران با کشورهای دنیا را کنار بگذاریم و ایران امروز را با ایران دهه ۸۰ مقایسه بکنیم باز هم به عددهای ناخوشایند و تورم‌های سرسام‌آور می‌رسیم که می‌گوید انگار طی این سال‌ها هیچکس عزمی برای کنترل قیمت مسکن ندارد؛ همین هم باعث شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ افزایش قیمت خانه در کشور یک جهش ۴۶۰ درصدی داشته باشد؛ مقوله‌ای که جزو نیازهای اساسی یک زندگی شهروندی است. آمارها می‌گوید در اواسط دهه ۸۰، سهم اجاره در شهرهای بزرگ بین ۲۵ تا ۴۰ درصد و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بود در حالی که حالا معضل مسکن چیزی بالای ۷۰ درصد از سهم درآمد خانوار را به معنای واقعی کلمه می‌بلعد.

وقتی خانه از سقف بالای سر به سرمایه تبدیل شد

مسکن زمانی برای زندگی ساخته و خریده می‌شد، اما تورم و بی‌ارزش شدن پول، نگاه مردم به خانه را هم عوض کرده است. وقتی نگه داشتن پول نقد یعنی از دست رفتن بخشی از ارزش آن، خیلی‌ها برای حفظ سرمایه سراغ طلا، ارز و ملک می‌روند. همین‌جا مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. حالا خریدار خانه فقط خانواده‌ای نیست که دنبال سقف بالای سرش باشد؛ سرمایه‌گذاری هم هست که ملک را برای حفظ ارزش پول یا فروش گران‌تر می‌خرد. نتیجه؟ مستأجری که فقط خانه می‌خواهد، باید در همان بازار با سرمایه‌ای رقابت کند که اتفاقاً قرار نیست در آن خانه زندگی کند.

نبود نظارت بلای جان مستاجرها!

کارشناسان برای گرانی مسکن دلایل زیادی را ردیف می‌کنند دلایلی مثل تورم، افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین، کاهش ساخت‌وساز، قدرت پایین خرید مردم و... هرکدام سهم خودشان را دارند. اما یکی از اصلی‌ترین علت‌های افزایش بی‌رویه مسکن نبود نظارت و شفافیت در بازار است؛ چون وقتی خریدار نداند قیمت واقعی یک خانه چقدر است و قیمت‌ها بیشتر بر اساس حرف مشاور املاک، آگهی‌ها و انتظار فروشنده بالا و پایین شود، زمینه برای قیمت‌سازی هم بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، مسکن فقط محل زندگی مردم نیست؛ برای عده‌ای تبدیل به یک بازار سرمایه‌گذاری شده است که واحدهای مسکن را وارد بازار مسکن می‌کند. وقتی خرید چند خانه، زمین یا واحد خالی می‌تواند در آینده سود زیادی به همراه داشته باشد، طبیعی است که بخشی از تقاضا دیگر برای مصرف نباشد. اینجاست که نظارت و سیاست‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند؛ اینکه خانه‌های خالی شناسایی شوند، معاملات و مالکیت‌ها شفاف باشد و با سوداگری‌هایی که فقط با هدف بالا رفتن قیمت انجام می‌شود، برخورد شود.

رد پای بانک‌ها در گرانی خانه

‌

یکی دیگر از انتقادهایی که کارشناسان به وضعیت بازار مسکن دارند، به نقش بانک‌ها برمی‌گردد. بانک‌ها قرار است سپرده‌های مردم را جمع کنند و منابع را به سمت تولید و ساخت‌وساز ببرند، اما در عمل بخشی از این منابع وارد خریدوفروش و نگهداری ملک و زمین شده است.

وقتی بانک خودش صاحب ملک و زمین و شرکت ساختمانی می‌شود، دیگر فقط یک تأمین‌کننده مالی نیست؛ تبدیل می‌شود به یکی از بازیگران بازاری که بالا رفتن قیمت دارایی‌هایش برایش بی‌اهمیت نیست. کارشناسان معتقدند همین بنگاه‌داری و ورود بانک‌ها به بازار ملک، در کنار عوامل دیگری مثل تورم و کمبود عرضه، به بالا ماندن قیمت مسکن و سخت‌تر شدن خانه‌دار شدن مردم دامن زده است.

وامی که خودش یک خانه می‌خواهد!

حالا دولت برای خانه‌دار شدن زوج‌های تهرانی سقف وام خرید مسکن را به ۲ میلیارد تومان رسانده؛ عددی که در نگاه اول بزرگ به نظر می‌رسد، اما وقتی پای حساب‌وکتاب وسط می‌آید، ماجرا کمی متفاوت است. متقاضی باید برای گرفتن این وام، هزینه خرید اوراق را هم بپردازد و در نهایت با نرخ سود ۲۲.۵ درصد، برای ۱۲ سال ماهانه حدود ۴۰ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان قسط بدهد. در پایان هم مجموع بازپرداخت وام به حدود ۵.۸ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی نزدیک ۳.۸ میلیارد تومان فقط سود. حالا سؤال ساده این است: مستأجری که توان پرداخت ماهانه ۴۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد، چقدر به این وام نیاز دارد؟ کسی که هر ماه چنین رقمی را می‌تواند کنار بگذارد، احتمالاً درآمدی دارد که از بسیاری از مستأجران بیشتر است و شاید اصلاً مخاطب اصلی این وام نباشد. از آن طرف، اگر قیمت هر متر خانه در تهران را حدود ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۲ میلیارد تومان اسماً فقط پول حدود ۱۰ متر خانه است؛ تازه قبل از حساب هزینه اوراق. یعنی وامی که قرار است راه خانه‌دار شدن را هموار کند، در عمل برای خرید یک خانه معمولی، نه‌تنها کافی نیست، بلکه قسطش هم می‌تواند برای بسیاری از خانواده‌ها از توان پرداخت خارج باشد.