نورنیوز-گروه اقتصادی: دولت سرانجام پس از کشوقوسهای بسیار و در شرایطی که نتوانست طرحی شفاف و قابل دفاع برای اقناع عمومی و نخبگانی ارائه دهد، از ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین را از پنج هزار تومان به 9 هزار و 750 تومان افزایش داد؛ اقدامی که بیش از آنکه راهکاری برای کسری تولید باشد، نوعی مدیریت افکار عمومی در کنار تعدیل نسبی قیمت به نظر میرسد. واقعیت این است که در کوتاهمدت، راهحلهای سمت تولید، پاسخگوی رشد مصرف نیست و چارهای جز توجه جدی به مدیریت سمت تقاضا نداریم. مصرف سالانه بنزین در سالهای اخیر رشدی پنج تا هفتدرصدی داشته که بهسادگی با تولید جدید جبران نمیشود. آخرین طرح بزرگ پالایشگاهی ما، پالایشگاه خلیج فارس بود و پس از آن، پروژه تازهای تعریف نشده است.
طرحهای موجود نیز با سرعت بسیار کم پیش میروند؛ چراکه نظام اقتصادی پالایشگاهداری در ایران به فعالیتی حاکمیتی، دشوار و غیرجذاب تبدیل شده و عملا توجیه اقتصادی ندارد. بخش عمدهای از رشد مصرف، ناشی از افت ارزش حقیقی بنزین و افزایش شمار خودروهاست. ثبات بلندمدت قیمت باعث شده خانوارها تصمیماتی بگیرند که هزینه سوخت در آنها لحاظ نشود: از انتخاب حملونقل عمومی تا زندگی در حاشیه شهرها یا تفریحات پرهزینهای که تردد زیادی نیاز دارند. همزمان با ارزانترشدن بنزین، مصرف سیانجی نیز کاهش یافت، با اینکه زیرساختهای آن تا حد زیادی فراهم شده بود. طرح بنزین سهنرخی که از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شده، نشان از ورود به دوران جدیدی از مدیریت حاملهای انرژی داشت. در این مدل قیمتگذاری پلکانی، دولت کوشیده با حفظ نرخ هزارو 500 و سه هزار تومانی برای سهمیه حمایتی عموم، مصرف مازاد را به سمت قیمتهای واقعیتر سوق دهد. نرخ سوم معادل ۱۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (برمبنای قیمت خرید از پالایشگاه) محاسبه شده و نخستین گام برای کاهش یارانه مصرفکنندگان پرمصرف است. مهمترین ویژگی این طرح، شناوری نرخها بود؛ وزارت نفت مکلف شد به طور فصلی نرخ سوم را بازنگری و اعلام کند. این نقطه، تمایز اساسی با طرح سال 98 داشت که قیمتها را برای سالها ثابت نگه میداشت. با وجود این، به دلیل شرایط کشور و ضرورت بازنگری فصلی در نرخ سوم، با گذشت حدود 9 ماه از طرح آذرماه 1404، این نرخ مورد بازنگری قرار نگرفت. برخی برآوردها نشان میدهد در صورت بازنگری تدریجی در فصول آینده، نرخ سوم در سطح ۲۰ هزار تومان، ناترازی را به طور معنیداری کاهش میدهد. اکنون نرخ سوم به حدود 10 هزار تومان افزایش یافت. امید است بازنگری فصلی در مورد آن انجام شود. همچنین یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصدی نرخهای اول و دوم است که نویدبخش حرکت تدریجی به سوی مصرف بهینه است. حرکت دیگر که در آینده، در زمان آرامش سیاسی میتواند مؤثر باشد، تعریف نرخ چهارم آزاد برای پالایشگاههاست.
با این حال، افزایش قیمت بهتنهایی کافی نیست. تجربه سالهای اخیر ثابت کرده بنزین تابع متغیرهای بسیار، ریسکهای سیاسی و مدیریتی است. برای موفقیت طرح، بسته تکمیلی ضروری است: اسقاط خودروهای فرسوده که گفته شده هر صد هزار دستگاه، نیممیلیون لیتر کاهش مصرف روزانه را به دنبال دارد و کاهش سفرهای غیرضروری اداری با برنامه دورکاری دولتیان، تشویق مالی تاکسیها و خودروهای عمومی به دوگانهسوزشدن با ارائه تسهیلات و توسعه زیرساختهای سیانجی در کلانشهرها، میتوانند در کوتاهمدت موجب کاهش مصرف شوند. نکته کلیدی، اقناع عمومی است. باید تیم رسانهای دولت در این زمینه فعال شود. باید از پتانسیلهای محلی و کشوری برای اقناع عمومی بهره برد. رسانه ملی نیز موظف است با دادههای شفاف، هزینه واقعی بنزین، میزان یارانه پنهان و تبعات تداوم وضع موجود را برای مردم تبیین کند. همچنین شفافسازی زنجیره توزیع از پالایشگاه تا جایگاه با سامانههای ردیابی به کاهش قاچاق بنزین و افزایش اعتماد عمومی کمک میکند. مسیر درست، سیاست تدریجی اما مستمر است. باید بر این مسیر اصرار ورزید؛ چراکه بهتدریج پرمصرف شدهایم و فقط بهتدریج میتوانیم کممصرف شویم.
شبکه شرق