نورنیوز- گروه اقتصادی: فرزانه صادق پس از حضور در جلسه سهشنبه(۱۷ شهریورماه) کمیسیون عمران مجلس شورای درباره بررسی موضوع مهم «طرح جامع مسکن» به خبرنگاران گفت: بر اساس ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه طرح جامع مسکن ظرف مدت سه ماه شده بود؛ هرچند این فرآیند به درازا کشید، اما طی دو سال گذشته این موضوع با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت تا در نهایت تدوین این طرح به سرانجام برسد.
وی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که طرح جامع مسکن جهت طی مراحل قانونی و تصویب در شورایعالی مسکن تدوین میشود، افزود: اهمیت این طرح از آن جهت است که تمامی برنامهریزیها و نیازسنجیهای حوزه مسکن اعم از نحوه مداخله در بافتهای فرسوده، الحاق اراضی به محدوده شهرها، بازنگری در طرحهای جامع، مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید و از همه مهمتر «اولویتبندی ورود دولتها به مقوله مسکن» در این سند بالادستی به صورت مشخص تعریف میشود؛ اقدامی که تاکنون صورت نگرفته بود و با اجرای آن یک چشمانداز روشن ۱۰ ساله پیشروی کشور قرار خواهد گرفت.
اعمال نقطه نظرات کمیسیون عمران و توجه ویژه به دهکهای ۱ تا ۵
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از بررسیهای فنی در کمیتههای تخصصی، کلیات این طرح برای نخستین بار در صحن کمیسیون عمران مجلس ارائه شد، تصریح کرد: با توجه به جمعبندی صورتگرفته توسط رئیس کمیسیون عمران، مقرر شد برخی ابعاد و نقاط ضعف طرح بر اساس نقطه نظرات اعضای کمیسیون بهویژه در حوزههای «ساماندهی بازار اجاره»، «شیوه واگذاری اراضی بر اساس قوانین بالادستی» و «تطبیق شیوههای تأمین مالی طرح با قوانین بودجه سنواتی» در کمیتههای تخصصی بازنگری و تقویت شود.
صادق با تأکید بر سیاست حمایتی دولت در حوزه مسکن گفت: یکی از محورهای اساسی این طرح، اولویتبندی در مداخله و حمایتهای دولتی است؛ بر این اساس، دهکهای ۱ تا ۵ جامعه نسبت به سایر دهکها از بالاترین اولویت جهت ساماندهی و تأمین مسکن برخوردار هستند.
وی خاطرنشان کرد: با استمرار نشستهای مشترک با اعضای کمیسیون عمران، کمیتههای تخصصی و همچنین بهرهگیری از نظرات جامعه نخبگانی، استادان دانشگاه، انبوهسازان و توسعهگران این بخش، در کوتاهترین زمان ممکن به جمعبندی نهایی خواهیم رسید تا پس از تصویب در شورایعالی مسکن، برنامهریزیهای اجرایی بخش مسکن بر پایه این سند جامع عملیاتی و ابلاغ شود.
در نشست کمیسیون عمران مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از عملکرد وزارت راه در شرایط جنگی، به بیان دغدغهها، انتقادات و پیشنهادات خود در حوزه مسکن پرداختند و بر لزوم همراهی تمام دستگاهها، حل مشکل تأمین زمین، الزام بانکها به پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی جدید تأکید کردند و معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز گزارش مفصلی از نحوه تدوین طرح جامع مسکن و شناسایی نیازهای واقعی مسکن و چالشهای پیش روی آن ارائه کردند.
طرح جامع مسکن باید برشی از قوانین بالادستی باشد
در ادامه رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در جمعبندی این نشست با تأکید بر لزوم برگزاری مستمر جلسات، با اشاره به ضرورت تناسب طرح با بودجههای سنواتی، گفت: باید الحاق زمین به محدوده شهرها و روستاها بهصورت مشخص تعیین و برای دستگاههای اجرایی متعدد تقسیم کار تعریف شود.
وی با تأکید بر اینکه طرح جامع مسکن باید برشی از قوانین بالادستی مانند جهش تولید مسکن و برنامه هفتم باشد، تصریح کرد: سهم هر استان و هر دستگاه اجرایی باید مشخص شود و عملکرد شبکه بانکی در این حوزه بسیار مهم است.
وی با اشاره به صندوق ملی مسکن، یادآور شد: تمام منابع مالی برای تولید مسکن از جمله کمکهای دولت و درآمدهای ناشی از مسکن و زمین باید در این صندوق متمرکز شود و ابزارهای مالی جدید مانند بورس نیز باید در کنار تأمین مالی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خواستار توجه به قوانین جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانههای خالی و ساماندهی بازار زمین و اجارهبها در تدوین طرح جامع شد.