نورنیوز-گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به تشریح آخرین وضعیت مهمترین پروندههای قضایی و اقتصادی پرداخت و درباره موضوعاتی از جمله روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی، پرونده تراستیها، تعهدات ارزی، مقابله با گرانفروشی و پرونده خودروهای معوق توضیحاتی ارائه کرد.
علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه درابتدای نشست خبری با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس قوه قضاییه به اجلاس بریکی در هند گفت: هفته گذشته ریاست قوه قضاییه سفری فشرده و در عین حال دشوار به هند و اجلاس بریکس داشتند که بازتاب خبری و رسانهای فوقالعادهای پیدا کرد، اما برخی نکات درباره این سفر نیازمند تبیین بیشتر است.
کاظمی با اشاره به اهداف و ابعاد مختلف این سفر اظهار کرد: این سفر، سفری انسانی، مملو از حکمت، عزت و تواضع و دارای اهداف چندگانه بود. ریاست قوه قضاییه در این سفر به همراه برخی مدیران قوه قضاییه از جمله رئیس حوزه ریاست، کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سراج معاون حقوق بینالملل و امور معاونت حقوقی قوه قضاییه حضور داشتند.
وی افزود: برنامههای این سفر به شدت فشرده بود و ریاست قوه قضاییه سه سخنرانی رسمی در این اجلاس داشتند؛ یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه، یک سخنرانی در مراسم اختتامیه و یک سخنرانی نیز در اجلاس اصلی. در کنار این سخنرانیها، مقامات همراه نیز در پنلها و نشستهای جانبی حضور یافته و برنامههایی را برگزار کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این سفر، پنج دیدار با عالیترین مقامات قضایی کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس انجام شد. همچنین دیدارهایی با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان در هند برگزار شد. همانگونه که مستحضرید، هند کشوری سرشار از مذاهب، ادیان و فرق مختلف است و در این سفر دیدارهایی با پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله هندوها، سیکها و مسیحیان انجام شد.
کاظمی تصریح کرد: برگزاری جلسه با تجار ایرانی و هندی و همچنین حضور مردمی در نماز جمعه دهلینو از دیگر برنامههای این سفر بود. مجموعهای از دیدارها و نشستها در جریان این سفر برگزار شد که حجم این ملاقاتها و دیدارها نسبت به مدت کوتاه سفر، به شدت بالا بود.
وی بیان کرد: در اجلاسهای رسمی، ریاست قوه قضاییه صدای ملت غیور، مجاهد و همیشه در صحنه ایران بود و همچنین مظلومیت شهدای کشورمان را به گوش مقامات رسمی و مسئولان و سیستمهای قضایی کشورهای حاضر رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در این جلسات مطرح شد، تأیید و تحسین مقاومت شگرف ملت ایران در برابر قدرت پوشالی زمانه و در کنار آن، ابراز احساس همدردی با قربانیان و خانوادههای قربانیان بود.
کاظمی افزود: در کنار این موضوعات، در اجلاسها بحث ایجاد زیرساختهای حقوقی جدید و تأسیسات حقوقی نوین مطرح شد که میتواند به توسعه کشورهای عضو بریکس و ارتقای پیشرفت در این کشورها منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع دیپلماسی قضایی اظهار کرد: موضوع دیپلماسی قضایی شاید پیش از این در قوه قضاییه کمتر مورد توجه بوده است، اما این سفر طلیعه و نقطه عطفی برای بحث دیپلماسی قضایی است. در قانون برنامه هفتم به قوه قضاییه تأکید و تکلیف شده است که دیپلماسی قضایی را حتماً جدی بگیرد.
کاظمی ادامه داد: البته این موضوع تحت عنوان «دیپلماسی قضایی» در قانون نیامده است بلکه مقرر شده قوه قضاییه در تشخیص خود در حوزه حقوق بشر، پیگیری حقوق ملت و موضوعات مشابه ابتکاراتی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.
آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده محمدباقر خرازی گفت وی در حال حاضر تحت قرار بازداشت قرار دارد. کاظمی افزود پرونده خرازی همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه روحانیت است و تاکنون برای آن کیفرخواست یا حکم قضایی صادر نشده است. بنابراین رسیدگی به این پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و نتیجه نهایی آن منوط به تکمیل بررسیهای قضایی و تصمیم مرجع رسیدگیکننده خواهد بود.
طرح مقابله با نفوذ و ارائه نظرات قوه قضاییه به مجلس
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره طرح مجلس در زمینه مقابله با نفوذ مسئله نفوذ را مرتبط با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع کشور دانست و گفت مقابله با مصادیق نفوذ نیازمند برخورد جدی و چارچوب قانونی مناسب است. وی دغدغه طراحان طرح مقابله با نفوذ را قابل تقدیر دانست، اما تأکید کرد مقررات مربوط به جاسوسی بهتنهایی همه ابعاد نفوذ را پوشش نمیدهد. به گفته کاظمی، مواد ۱۲ به بعد طرح دارای مباحث جزایی است و مستقیماً با وظایف قوه قضاییه ارتباط دارد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هفته گذشته در نامهای به رئیس مجلس درخواست کرده بود نظرات دستگاه قضایی نیز در روند بررسی طرح لحاظ شود. این درخواست از سوی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی منتقل شد و رئیس کمیسیون نیز خواستار ارائه نظرات قوه قضاییه شده است. کاظمی گفت این نظرات یا در کمیسیون ارائه یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس ارسال خواهد شد. وی تأکید کرد قانونگذاری در حوزه نفوذ باید دقیق، محکم و آیندهنگر باشد تا نیاز به اصلاحات مکرر پیدا نکند. بررسیهای کارشناسی قوه قضاییه درباره این طرح نیز آغاز شده است.
پیگیری ترک فعل دستگاهها در صدور مجوز کسبوکار
سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری پروئنده ترک فعل دستگاه های دولتی گفت این قوه از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، با جدیت موضوع صدور مجوزها و عملکرد دستگاهها را پیگیری کرده است. به گفته کاظمی، ایجاد این درگاه یکی از اقدامات مهم برای بهبود محیط کسبوکار و افزایش امنیت اقتصادی مردم بوده و مجوزهای تأییدمحور و ثبتمحور باید از طریق آن صادر شوند. وی افزود با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور، اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر یا فرایند صدور آنها انجام میشود. از مجموع ۴۸۹۲ مجوز صادرشده در هیئت مقرراتزدایی، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، در درگاه ملی در حال انجام است. کاظمی تأکید کرد موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان یک راهبرد مطرح شده و معاون اول قوه قضاییه کارگروه ویژهای برای پیگیری آن تشکیل داده است. وی امیدوار است تا پایان سال دستگاههای باقیمانده نیز متصل شوند. همچنین تأخیر بیش از مهلت قانونی در صدور مجوزها، در مواردی مشمول جرمانگاری و تخلفات اداری است. سازمان بازرسی تاکنون بیش از ۱۰۰ گزارش اصلاح امور و حدود ۵۰ هشدار قانونی صادر کرده و برای مدیران مستنکف نیز پروندههای کیفری و اداری تشکیل شده است.
رسیدگی به پرونده خائنین و وطنفروشان
سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده های خائنینو وطن فروش ها گفت و با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با افرادی که در جریان جنگ و پس از آتشبس مرتکب اقدامات مجرمانه علیه کشور شدهاند تاکید کرد: پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده است. کاظمی اظهار کرد در برخی پروندهها کیفرخواست و حکم صادر شده و اموالی نیز توقیف یا برای آنها تضمین اخذ شده است، اما بخشی از پروندهها همچنان در حال رسیدگی بوده و پروندههای جدید نیز تشکیل میشود. وی حجم اموال مرتبط با این پروندهها را قابل توجه دانست و گفت جزئیات آن پس از تجمیع اطلاعات از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد. کاظمی همچنین تأکید کرد برخورد با متهمان باید در کنار رعایت موازین دادرسی عادلانه انجام شود. به گفته او، در برخی موارد متهمان دلایلی ارائه کردهاند که از نظر قضات قابل قبول بوده و نشان داده است سوءنیت نداشته یا اقدامات آنها در سطح حمایت محدود بوده است؛ بنابراین در چنین پروندههایی امکان رفع توقیف اموال وجود دارد. وی درباره اموال توقیفشده نیز گفت این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری میکند تا در صورت قانونی بودن، برای جبران خسارت بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
رصد وضعیت زندانیان بدهکار مالی
کاظمی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف محکومان مالی گفت وضعیت این افراد بهصورت مستمر در دستگاه قضایی رصد میشود. وی توضیح داد در این پروندهها از یک سو طلبکاری وجود دارد که بر اساس رأی قانونی خواهان دریافت طلب خود است و از سوی دیگر افرادی هستند که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت بدهی نیستند. گروه دیگری نیز بدهکاران ممتنع هستند که با وجود توانایی مالی، از اجرای حکم خودداری یا اموالشان را مخفی میکنند. قوه قضاییه تلاش دارد با استفاده از عدالت ترمیمی، صلح و سازش، مددکاری و ظرفیت خیرین، ضمن احقاق حقوق طلبکاران، زمینه آزادی افرادی را که واقعاً توان پرداخت ندارند فراهم کند. در سازمان زندانها نیز «سامانه اقدامات حمایتی» برای شفافسازی و جذب کمک خیرین ایجاد شده است. کاظمی از مردم خواست کمکهای خود برای آزادی زندانیان را از طریق این سامانه انجام دهند. همچنین در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، برای رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران کل زندانها تکالیفی برای رصد و پایش مستمر محکومان مالی پیشبینی شده است. هدف این اقدامات، شناسایی زندانیان واجد شرایط و استفاده از ظرفیتهای قانونی و مردمی برای حل مشکلات آنهاست.
برخورد با مخلان وحدت و انسجام ملی
کاظمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت اختلافنظر در جامعه طبیعی است، اما برخی اظهارنظرها ممکن است زمینه سوءاستفاده و ایجاد شکاف را فراهم کند. وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره حفظ انسجام ملی، این موضوع را تکلیفی برای همه ارکان جامعه دانست و گفت قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود با مخلان، تفرقهافکنان و آتشبیاران برخورد میکند. در حوزه پیشگیری، طرحی با عنوان «پدافند اجتماعی» در معاونت پیشگیری قوه قضاییه طراحی شده که ۱۰ ضلع دارد و هدف آن تقویت انسجام و همافزایی است. گزارشهای مردمی، مطالب مطرحشده در فضای مجازی و رسانهها و گزارشهای گروههای اجتماعی نیز رصد میشود. کاظمی گفت در موارد خفیف، افراد برای ارائه توضیح و دریافت تذکر دعوت میشوند، اما اگر اقدامات دارای وصف مجرمانه مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب یا تبلیغ علیه نظام باشد، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. در موارد سازمانیافته نیز برخورد قضایی انجام میشود. وی تأکید کرد قوه قضاییه بدون توجه به جناح، حزب، گروه یا جایگاه اجتماعی افراد، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و همزمان تلاش دارد مدیریت این موضوع با رعایت مصالح ملی انجام شود.
مقابله با گرانفروشی و احتکار کلان
سخنگوی قوه قضاییه درباره مقابله با گرانفروشی و احتکار، میان تخلفات خرد اصناف و اخلالهای کلان اقتصادی تفکیک قائل شد. به گفته کاظمی، رسیدگی اصلی به تخلفات گرانفروشی و احتکار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضاییه نیز در این حوزه اقدامات نظارتی و حمایتی انجام میدهد. در برنامههای امسال دادگستری استانها، تشکیل کارگروههای مشترک با حضور دستگاههای مختلف پیشبینی شده تا موضوعات مربوط به بازار و عرضه کالا بهطور مستمر بررسی شود. همچنین قرار شده گزارش اقدامات این کارگروهها هر سه ماه ارائه شود. کاظمی از تشکیل «قرارگاه مشترک مبارزه با گرانفروشی و احتکار» در استانها با مشارکت استانداری، تعزیرات و دادستانها خبر داد و گفت این قرارگاه در سطح ملی نیز فعال شده است. وی هشدار داد افرادی که با احتکار، عدم عرضه یا اخلال در توزیع کالاهای اساسی، ارزاق مردم و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید کنند، با برخورد جدی مواجه خواهند شد. مواردی که مصداق اخلال کلان باشند نیز پس از گزارش ضابطان و دستگاههای مسئول، در دستگاه قضایی با قاطعیت رسیدگی خواهند شد.
آخرین وضعیت پرونده فردا موتورز
کاظمی درباره پرونده فردا موتورز گفت پروندههای کثیرالشاکی به دلیل تعداد بالای مالباختگان نیازمند مدیریت ویژه هستند تا مطالبات افراد در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. وی توضیح داد در این پرونده حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق وجود دارد و موضوع در استانهای سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است. پرونده در نشست اول تیرماه کارگروه پروندههای کثیرالشاکی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و تعاملاتی با دادگستری تهران، هرمزگان و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جدیت دستگاه قضایی گفت روند ترخیص خودروها آغاز شده است، هرچند تعداد خودروهای ترخیصشده هنوز به اندازه کل مطالبات نیست. هدف این است که با ادامه روند ترخیص، بخشی از حقوق و مطالبات شکات تأمین شود و تعهدات قراردادی نیز به مرحله اجرا برسد. کاظمی ابراز امیدواری کرد خودروهای باقیمانده نیز در چارچوب تعهدات قراردادها تحویل مشتریان شوند. وی تأکید کرد قوه قضاییه در این پرونده بهطور جدی پیگیر اعاده حقوق مالباختگان است و مدیریت ویژه پروندههای کثیرالشاکی نیز با هدف تسریع در حل مشکلات این افراد ادامه خواهد داشت.
رفع تعهدات ارزی و بازگشت بیش از ۸.۵ میلیارد یورو
کاظمی در تشریح اقدامات قوه قضاییه درباره تعهدات ارزی گفت تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده سه گروه اصلی این پروندهها هستند. در حوزه تراستیها، سازمان بازرسی بررسیهایی انجام داده و مشخص شده همه آنها مرتکب تخلف نشدهاند، اما برخی ارزهای مورد تعهد را بازنگرداندهاند. حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستیها اعلام شده و برای آنها ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده، ۱۹ پرونده به کیفرخواست و دادگاه رسیده و ۲۲ نفر نیز بازداشت شدهاند. در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز ۸۳۲ پرونده تشکیل شده، ۴۵ نفر بازداشت و ۲۶ پرونده به دادگاه ارسال شده است. کاظمی گفت از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این مبلغ به خزانه ارزی کشور بازگشته است. همچنین ۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و شفافسازی شده است؛ بخشی از این موارد در واقع پرداخت شده بودند اما تشریفات اداری آنها تکمیل نشده بود.
توقیف اموال و اصلاح سازوکار تعهدات ارزی
سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و توقیف گسترده اموال متهمان پروندههای تعهدات ارزی خبر داد. بر اساس اظهارات کاظمی، دو کارخانه به مساحتهای ۲۹ هزار و ۳۷۵ مترمربع و یک هزار و ۷۶۵ مترمربع، حدود یک میلیون و ۸۶۸ هزار مترمربع ملک، ۳۲۳ سیمکارت، چهار ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ خودروی لوکس توقیف شده است. همچنین سه هزار و ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر یا معادل ریالی ارز دریافت و به ملت بازگردانده شده است. کاظمی بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات تأکید کرد و گفت کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی و حضور رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. این کارگروه بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و برای اصلاح رویههای مالی و ارزی اقدام میکند. اتصال سامانههای بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک نیز باعث شده اطلاعات متعهدان ارزی شفافتر شود. وی همچنین از اصلاح فرایند صدور کارتهای بازرگانی و افزایش صلاحیتسنجی متقاضیان خبر داد و گفت سقف استفاده از کارت در بار نخست به ۵۰۰ هزار دلار محدود شده است.
تصمیم جدید برای تسریع رسیدگی به پروندههای ارزی
سخنگوی قوه قضاییه از تصمیم جدید برای کوتاه شدن فرایند رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی و تراستیها خبر داد. کاظمی گفت یکی از عوامل تأخیر در این پروندهها، فرایندهای کارشناسی چندمرحلهای است که گاهی با بررسیهای یکنفره، سهنفره، پنجنفره و حتی بیشتر انجام میشود و زمان رسیدگی را افزایش میدهد. بر اساس تصمیم جدید، بانک مرکزی قرار است کارگروه ویژهای در این زمینه تشکیل دهد و فرایند کارشناسی با استفاده از تحلیل داده و پردازش داده انجام شود. هدف این است که کارشناسی در خود بانک مرکزی با سرعت بیشتری صورت گیرد و زمان دادرسی پروندهها کاهش یابد. کاظمی تأکید کرد اقدامات قوه قضاییه در حوزه تعهدات ارزی گسترده بوده و در کنار رسیدگی به پروندههای موجود، تلاش شده سازوکارهای دائمی برای جلوگیری از تکرار تخلفات ایجاد شود. وی همچنین بر ضرورت بازگشت اموال مردم و جلوگیری از شکلگیری فساد در این حوزه تأکید کرد و گفت کارگروه ویژه ایجادشده بهصورت مستمر مسائل را بررسی و با مدیران مالی و دستگاههای مرتبط برای رفع مشکلات همکاری میکند.