نورنیوز-گروه سیاسی: محمدرضا عارف شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگاران درباره افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین و برنامه دولت برای مدیریت مصرف سوخت اظهار داشت: دولت چهاردهم در چارچوب دولت وفاق، برنامهای راهبردی و بلندمدت برای اصلاح ساختار بنزین تدوین کرده است تا این اصلاحات به صورت تدریجی و بدون حذف یکباره یارانهها انجام شود.
وی افزود: مبنای این برنامه آن است که بنزین تولید داخل همچنان با استفاده از یارانه در اختیار مردم قرار گیرد و در بخش مربوط به واردات، کشور به صورت مرحلهای به سمت کاهش و حذف یارانه حرکت کند تا اصلاح ساختار سوخت با شیب قابل مدیریت انجام شود.
عارف ادامه داد: ظرفیت تولید بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است که نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتر آن قطعی محسوب میشود و امکان عرضه این میزان تولید داخلی با یارانه وجود دارد اما بخشی از نیاز کشور ناگزیر باید از محل واردات تأمین شود.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی، لازم است ارز کشور در حوزههایی هزینه شود که از اولویت بالاتری برخوردار هستند و بر همین اساس دولت تصمیم گرفته است در بخش واردات بنزین به تدریج به سمت آزادسازی حرکت کند و این فرآیند را به شکل مرحلهای پیش ببرد.
اصلاح قیمت بنزین مرحلهای انجام میشود
وی با اشاره به افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین گفت: این تغییر قیمت را باید نخستین مرحله از اصلاح ساختار بنزین دانست که در همین چارچوب اجرا شد و قرار بود مرحله بعدی نیز در اسفندماه سال گذشته دنبال شود اما به دلیل شرایط جنگ رمضان اجرای آن به تعویق افتاد.
عارف با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف درباره سیاستهای اقتصادی دولت بیان کرد: راهبرد دولت وفاق در چنین شرایطی گفتوگوی صریح و صادقانه با مردم است و دولت تلاش دارد تصمیمات خود را با مردم در میان بگذارد و درباره ضرورت و ابعاد اجرای آنها توضیح دهد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: در مقطعی این دیدگاه مطرح بود که با توجه به بازگشایی دانشگاهها و شرایط موجود، اجرای این تصمیم به تعویق بیفتد اما در نهایت موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم لازم درباره اجرای آن اتخاذ شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، جامعه آمادگی لازم را برای اجرای این طرح دارد و بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد بخش محدودی از مصرف بنزین تحت تأثیر نرخ جدید قرار خواهد گرفت.
عارف با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد از مصرف بنزین مشمول نرخ جدید خواهد شد گفت: افرادی که سفرهای زیادی ندارند و مصرف ماهانه آنها در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ لیتر است، میتوانند نیاز خود را از محل سهمیههای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی تأمین کنند و افزایش نرخ شامل بخش عمده مصرف این گروه نخواهد شد.
وی ادامه داد: افرادی که میزان مصرف بیشتری دارند، طبیعتاً برای تأمین بنزین مازاد بر سهمیههای موجود باید از نرخ جدید استفاده کنند و این موضوع بخشی از سیاست اصلاح تدریجی ساختار مصرف و قیمتگذاری سوخت است.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: برای وسایل نقلیه عمومی و سرویسهای عمومی نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است تا این بخش بتواند سوخت مورد نیاز خود را با نرخ مناسبی تأمین کند و اجرای سیاست جدید، فعالیت این ناوگان را با مشکل مواجه نکند.
عارف در ادامه به برنامههای دولت برای کاهش مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف تنها به تغییر نرخ بنزین محدود نمیشود و نوسازی ناوگان حملونقل و خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده از چرخه تردد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از برنامههای مهمی که شب گذشته در دولت به تصویب رسید، تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف و اختصاص اولویت بیشتر به این موضوع است و دولت تلاش دارد از ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف استفاده کند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل انجام شده است که در آن مقطع، هدف اصلی این اقدامات کاهش آلودگی هوا بود اما اکنون مسئله مصرف بالای سوخت نیز به یکی از محورهای مهم این سیاست تبدیل شده است.
وی با اشاره به میزان بالای مصرف سوخت برخی خودروهای فرسوده اظهار داشت: وقتی یک خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۲ تا ۱۳ لیتر بنزین مصرف میکند، ادامه چنین الگوی مصرفی در کنار بهرهمندی از سوخت یارانهای قابل تداوم نیست و باید برای اصلاح این وضعیت چارهاندیشی شود.
عارف افزود: سیاست دولت در این بخش آن است که با جایگزینی خودروهای دوگانهسوز و برقی به جای خودروهای فرسوده، ضمن کاهش مصرف سوخت، زمینه بهبود شرایط حملونقل را نیز فراهم کند و این روند به گونهای دنبال شود که مردم نیز با رضایت بیشتری آن را بپذیرند.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار مصرف سوخت و اجرای سیاستهای جدید باید همراه با برنامهریزی برای نوسازی ناوگان و توجه به نیازهای مردم دنبال شود تا مجموعه این اقدامات بتواند به شکل مطلوبتری به اجرا درآید.