نورنیوز-گروه بین الملل: فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوقی مناطق اشغالی فلسطین از انگلیس خواست تا تغییر واقعی و اساسی را در سیاستهای خود در قبال رژیم صهیونیستی اعمال کند.
آلبانیز با اشاره به اینکه ممنوعیت در نظر گرفته شده برای تجارت با شهرکهای اشغالی گام مهمی است، تاکید کرد که این اعمال ممنوعیت اگر محدود به جلوگیری از ورود کالاهای تولیدی شهرکهای اشغالی به بازارهای انگلیس باشد، کافی نخواهد بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گفتگویی با روزنامه «گاردین» چاپ انگلیس گفت: ممنوعیتی که دولت «اد میلیبند» وزیر خارجه قصد دارد بر کالاهای شهرکها اعمال کند، نشاندهنده تغییر در موضع دولت بریتانیا بوده و بسیار مهم است اما لازم است این اقدام از منظر تاثیر عملی آن و نه فقط اعلام آن ارزیابی شود.
قرار است انگلیس فردا (سهشنبه) از جزئیات بسته جدید اقدامات مربوط به رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از آنچه میلیبند آن را «تنظیم دوباره و کامل سیاست بریتانیا در قبال تلآویو» خواند، رونمایی کند.
این اقدام در بحبوحه افزایش فشارها بر انگلیس برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر در قبال شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی و محدودیتهای مداوم بر ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه صورت میگیرد.
آلبانیز: آنچه لازم است، تغییر در سیاست است نه استراتژی ارتباطی
این مقام سازمان ملل ضمن تاکید بر اینکه ممنوعیت برخی کالاهای تولیدی شهرکهای اشغالی به ویژه محصولات کشاورزی و لوازم آرایشی هرگز کافی نخواهد بود، گفت: این محصولات تنها بخش کوچکی از چیزی است که ساختار این رژیم را پشتیبانی میکند و اسرائیل قادر است به راحتی تاثیر ممنوعیت آنها را تحمل کند.
آلبانیز در ادامه خواستار آن شد که علاوه بر قطع تدریجی همکاری اطلاعاتی بریتانیا، توقف تمام مجوزهای صادرات اسلحه و بررسی پروازهای انجام شده از پایگاه نیروی هوایی انگلیس در اکروتیری در قبرس، این اقدامات گسترش یافته و این ممنوعیت بر خدمات نیز اعمال شود.
او همچنین هشدار داد، در صورتی که این اقدامات انجام نشده یا به صورت کامل کنار گذاشته شوند، به مرور زمان تغییر اعلام شده در سیاست بریتانیا چیزی بیش از یک «بیانیه مطبوعاتی» نخواهد بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه اظهار کرد: ممنوعیت کالاهایی همانند خرمای تولیدی شهرک (اشغالی) معالیه آدومیم در کرانه باختری همزمان با تداوم صدور مجوز برای تجهیزات ایجاد موانع و ایستهای بازرسی در اطراف این شهرک، به این معنی نیست که این کشور (انگلیس) رابطه خود را با رژیم اشغالگر تغییر داده بلکه به این معنی است که انگلیس استراتژی ارتباطی خود را از نو تنظیم کرده است.
آلبانیز افزود: نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ در مورد اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل، از نظر من تعهداتی را بر سایر کشورها تحمیل میکند تا این وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و کمکی که به ادامه آن نکنند.
شهرکسازیها و طرح E1 هسته اصلی رویارویی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گفتگوی خود با گاردین با تمرکز بر پروژه شهرکسازی E1 در شرق قدس اشغالی، نسبت به پیامدهای آن برای امکان تشکیل یک کشور فلسطینی یکپارچه هشدار داد و گفت: دولت بریتانیا باید هرگونه ابهام پیرامون مناقصه این پروژه را که طبق هشدارهای فلسطینیان و بینالمللی، قدس شرقی را از بخشهای بزرگی از کرانه باختری جدا کرده و قلمرو فلسطین را به مناطق محصور و جدا از هم تقسیم میکند، از بین ببرد.
او گفت: مهلت ارائه پیشنهادات قبل از انتخابات «اسرائیل» در ۲۷ اکتبر تعیین شده و این توانایی لندن در تاثیرگذاری بر جدول زمانی مناقصه در ماه سپتامبر را کاهش میدهد اما اتمام مناقصه لزوما به معنای شروع ساختوساز نبوده و پروژهای در این ابعاد، به بودجه، بیمه و شرکتهای ساختمانی نیاز دارد.
آلبانیز در ادامه با اشاره به اینکه پروژه E1 فراتر از گسترش صرف شهرکسازی بوده و به سطح الحاق میرسد، از انگلیس خواست شرکتهایی را که در اجرای این پروژه همکاری میکنند، به تحریم یا اقدامات مشابه تهدید کند.
بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی شده بود که هدف از این پروژه، «دفن» ایده تشکیل کشور فلسطین است.
واشنگتن، لندن را به «یهودستیزی» متهم کرد
فراخوانها برای تشدید سیاستهای انگلیس در قبال رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید رویارویی سیاسی میان لندن و واشنگتن بر سر موضع لندن مطرح میشوند.
پیشتر میلیبند گفته بود که آنچه به او در مورد محدودیتهای ورود کمکها به غزه گفته شد، نیاز به واکنش قاطعتر بریتانیا را تقویت میکند.
در مقابل مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، به این موضع لندن پاسخ داد و انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد.
او در حساب کاربری خود در پلتفرم X بدون اشاره به یهودی بودن خود میلیبند، نوشت، «بریتانیاییها عقل خود را از دست دادهاند، یهودستیزی دولت آنها هیچ مرز و واقعیتی را نمیشناسد.»
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز اظهارات میلیبند در مورد محدودیتهای ورود دارو به نوار غزه را رد کرد و مدعی شد که «مطلقا هیچ محدودیتی برای ورود دارو به نوار غزه وجود ندارد و ورود هیچ دارویی ممنوع نیست.»
انتظارات از تغییر بریتانیا، مهمترین تغییر از سال ۲۰۲۴
در حالی که انتظار میرود تغییرات پیشبینیشده مهمترین تغییر در سیاستهای انگلیس در مورد رژیم صهیونیستی از زمان تصمیم «دیوید لامی» وزیر خارجه سابق این کشور برای لغو بیشتر مجوزهای صادرات اسلحه در سپتامبر ۲۰۲۴ باشد، گروههای فلسطینی در انگلیس منتظر جزئیات سیاست جدید قبل از صدور بیانیه نهایی هستند.
اما آلبانیز معتقد است ملاک قضاوت درباره سیاست جدید نه تعداد اقدامات اعلام شده بلکه باید توانایی آنها در تاثیرگذاری بر ساختار رژیم صهیونیستی و شهرکسازیها باشد.
در این رابطه انگلیس خواستار پیوستن به آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری و حمایت از نیکاراگوئه در پروندهاش علیه آلمان در مورد نقش برلین در تامین سلاح برای رژیم صهیونیستی شد.
قرار است دادگاه به اعتراضات اولیه آلمان در این پرونده که در آن نیکاراگوئه، برلین را به همدستی در نسلکشی غزه از طریق فروش مداوم اسلحه به اسرائیل متهم کرده، رسیدگی کند.
آلبانیز در این رابطه گفت: بریتانیا اگرچه طرفی در این پرونده نیست اما میتواند موضع خود را انتخاب کند، مشارکت در سازوکارهای محاکمه بینالمللی نباید به عنوان تهدیدی برای اتحادها تلقی شود.
او افزود: اتحادی که مبتنی بر چیزی غیر از اصول و حاکمیت قانون باشد، به معنای واقعی کلمه اتحاد نیست بلکه یک ترتیب مبتنی بر منفعت است و تا زمانی که آن منافع وجود داشته باشد، ادامه مییابد.
درخواست برای محافظت از مقامات دیوان کیفری بینالمللی
همچنین آلبانیز از انگلیس خواست تا به شرکتها و موسسات مالی خود دستور دهد تحریمهای آمریکا علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی را اعمال نکنند.
تحریمهای آمریکا شامل دادستان دیوان کیفری بینالمللی، معاونان او و هشت قاضی و چند فرد دیگر از جمله خود آلبانیز و سازمانهای حقوق بشر فلسطینی است که با دیوان همکاری کردهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه هشدار داد که این تحریمها منجر به مسدود شدن حسابهای بانکی متعلق به این افراد شده که کاری بیش از انجام وظایف قضایی یا ارائه شواهد قانونی درخواست شده از سوی دادگاه بینالمللی انجام ندادهاند.
این اظهارات آلبانیز، انگلیس را با آزمونی فراتر از موضوع ممنوعیت محصولات تولیدی شهرکهای اشغالی مواجه کرده و او خواستار این شده که سیاست جدید فراتر رفته و از اقدامات تجاری محدود به بررسی گستردهتر روابط نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و حقوقی با رژیم صهیونیستی مطابق با تعهدات مندرج در قوانین بینالمللی گسترش یابد.
به گفته این مقام سازمان ملل، آزمون واقعی در جزئیات بستهای که لندن اعلام خواهد کرد و میزان تبدیل آن به اقدامات عملی نهفته است نه در زبان سیاسی مورد استفاده برای اعلام آن.