مهمترین ضرورت، بازاندیشی در شیوه تحقق این آرمانها، تصحیح خطاهای گذشته و بازسازی نظم و نهادهای کشور است. امروز جمهوری اسلامی برای ورود به مرحلهای تازه، بیش از هر چیز به اصلاح نهادها، افزایش اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی نیازمند است. این مسیر فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب نیست، بلکه بازگشت به همان قولوقرارهای نخستین انقلاب است: خدمت به مردم، تامین عدالت، حفظ کرامت انسانها و ساختن جامعهای که بتواند الگویی از پیشرفت، اخلاق، آزادی، امنیت و زندگی شایسته باشد.
جامعه امروز ایران در نقطهای ایستاده که بازسازی و ترمیم، بیش از همیشه به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. جنگ، بحرانهای اقتصادی و فرسایش ظرفیتهای مادی، بخشی از «سختافزار» جامعه، یعنی انسانها، زیرساختها، سرمایهها و سازمانها را تحت فشار قرار داده است. همزمان «نرمافزار» جامعه، یعنی اعتماد، اخلاق، ارزشها، فرهنگ و قواعد تنظیمکننده روابط میان مردم و نهادها نیز نیازمند بازسازی و تقویت است. با این حال، جامعه با سرمایههای انسانی، فرهنگی و اجتماعی همچنان پابرجاست و میتواند پایه عبور از این مرحله باشد. البته «سختافزار» و «نرمافزار» جامعه در واقعیت از یکدیگر جدا نیستند. این دو پیوسته بر هم اثر میگذارند و تقویت هر یک میتواند به تقویت دیگری بینجامد. تجربه تاریخی نشان میدهد که جنگ و انقلاب از مهمترین رخدادهایی هستند که میتوانند این تعادل را دستخوش تغییر کنند. جنگ، بیش از همه زیرساختها، سرمایههای مادی، نیروی انسانی و ظرفیتهای تولیدی را تحت تاثیر قرار میدهد و انقلاب، ارزشها، نهادها، مناسبات قدرت و قواعد پیشین را بازتعریف میکند. از این منظر، جامعهای که از تجربه بحرانها عبور کرده، باید با ترمیم همزمان زیرساختهای مادی و سرمایههای اجتماعی و نهادی، تعادل تازهای بسازد و ظرفیتهای خود را برای آیندهای باثبات و امیدبخش بازآفرینی کند.
تجربه آلمان پس از جنگ جهانی دوم، از این منظر، نمونهای قابل تامل است. جنگ خسارتهای گستردهای به زیرساختها و سرمایههای مادی این کشور وارد کرد، اما بخش مهمی از ظرفیتهای نهادی و فرهنگی آن، از جمله فرهنگ کار، سازمانیافتگی، انضباط اجتماعی و اهمیت قواعد، امکان بازسازی را فراهم کرد. نتیجه آن بود که جامعه آلمان توانست در مدتی نسبتا کوتاه، از دل ویرانی مادی، فرآیند بازسازی و رشد را آغاز کند. به بیان دیگر، هنگامی که «سختافزار» جامعه آسیب میبیند، اما بخش مهمی از «نرمافزار» نهادی آن قابلیت بازتولید دارد، امکان بازسازی سریعتر فراهم میشود. مساله ایران از این حیث پیچیدهتر است، زیرا انقلاب و جنگ، در مقاطع مختلف، همزمان بر هر دو ساحت مادی و نهادی جامعه اثر گذاشتهاند و پیامدهای آنها نیز گاه بر یکدیگر اثر متقابل داشته است. اما در کنار این تجربه تاریخی، مساله مهمتر آن است که چگونه میتوان از انقلاب به عنوان یک رخداد تاریخی، به تجربهای برای ساختن آیندهای باثباتتر و کارآمدتر رسید. اگر انقلابیگری از یک منطق دایمی برای مواجهه با مسائل، به مجموعهای از آرمانها و ارزشهایی تبدیل شود که در چارچوب قانون، نهادهای کارآمد و عقلانیت حکمرانی دنبال شوند، میتوان میان آرمانخواهی و ثبات و میان تحول و توسعه، پیوندی سازنده برقرار کرد. جامعه برای توسعه به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. شهروند باید بداند قانون چیست و چگونه اجرا میشود. بنگاه اقتصادی باید بتواند آینده را تا حدی پیشبینی کند. سرمایهگذار باید نسبت میان ریسک و بازده را ارزیابیپذیر ببیند و نهادهای اجتماعی باید از ثبات نسبی قواعد برخوردار باشند. هر اندازه این قابلیت پیشبینی کاهش یابد، هزینه مبادله، بیاعتمادی و نااطمینانی افزایش پیدا میکند و ظرفیتهای تولیدی و خلاق جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد. اخیرا مطلبی از دکتر ابوالفضل صادقپور، استاد پیشکسوت دانشگاه تهران میخواندم که نکته قابل تاملی را مطرح کرده بود: بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، صرفا حاصل تصمیمهای اقتصادی نیست و در لایهای عمیقتر، به کیفیت نهادها و روابط اجتماعی بازمیگردد. گسترش منازعات حقوقی، بیکاری، نااطمینانی اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش امید به آینده و احساس ناامنی، میتواند نشانههایی از ضعف سازوکارهای تنظیمکننده جامعه باشد. البته نمیتوان همه این پدیدهها را به یک علت واحد نسبت داد، اما نادیده گرفتن نقش بیثباتی نهادی و ضعف قواعد نیز خطاست. در این میان، نباید نقش ساختارهای بزرگ سازمانی و بروکراتیک را در این فرآیند دستکم گرفت. نهادهای بزرگ، هنگامی که فاقد سازوکارهای اصلاح، ارزیابی و پاسخگویی موثر باشند، از ابزارهای توسعه به عوامل بازتولید ناکارآمدی تبدیل میشوند. پیچیدگی بروکراسی نیز گاه موجب میشود که تصمیمگیران سیاسی، فاصله میان اهداف اعلام شده و پیامدهای واقعی سیاستها را به درستی مشاهده نکنند. در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که برای حل بحران، به همان سازوکاری متوسل شویم که خود در تولید یا تشدید بحران سهم داشته است. مساله اصلی، بنابراین عبور از منطق گسست و تقابل به منطق نهادسازی و ساختن است. جامعه برای توسعه، بیش از هر چیز به نهادهای باثبات، قانون قابل اتکا، امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و افق قابل پیشبینی نیاز دارد. اینها زیرساخت تحولند. هیچ جامعهای با بیثبات کردن قواعد خود به توسعه نمیرسد. تحول پایدار زمانی آغاز میشود که انرژی اجتماعی، به جای بازتولید منازعه و گسست، صرف ساختن نهادهایی شود که بتوانند نظم، امنیت و اعتماد را در طول زمان بازتولید کنند. آرامش اجتماعی به معنای سکون و محافظهکاری نیست. آرامش، در معنای نهادی و سیاسی، زمانی شکل میگیرد که جامعه بتواند از چرخه منازعه و فرسایش فاصله بگیرد و انرژی خود را به سوی تولید، نوآوری، گفتوگو و ساختن آینده هدایت کند. جامعه آرام، جامعهای است که مسائل خود را در چارچوب قواعد و نهادهای قابل اعتماد حل میکند. امنیت واقعی نیز زمانی شکل میگیرد که فرد، خانواده، بنگاه و نهاد اجتماعی بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامهریزی کنند و بدانند قواعد بازی تا حد امکان روشن، پایدار و قابل پیشبینی خواهد بود.
روزنامه اعتماد