نورنیوز-گروه سیاسی: امروز بخشی از زنان برای رفتوآمد روزانه، رسیدگی به امور خانواده، تحصیل یا فعالیت شغلی از موتورسیکلت استفاده میکنند. افزایش هزینههای حمل و نقل، ترافیک شهرها و ضرورت دسترسی سریعتر، استفاده از این وسیله را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کرده است. دولت نمیتواند و نباید در برابر واقعیتهای زندگی مردم چشم ببندد. مسوولیت ما آن است که این واقعیت را به مسیری قانونی، ایمن، آموزشمحور و قابل نظارت هدایت کنیم. دولت چهاردهم این موضوع را صرفا در سطح اعلام موافقت باقی نگذاشت. با پیگیری معاونت رییسجمهور در امور زنان و خانواده، ابعاد حقوقی مساله بررسی و استعلامهای لازم انجام شد. نتیجه بررسیها نشان داد که منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و مساله اصلی، سکوت و ابهام در رویه اجرایی است. پس از آن، هماهنگیهای میاندستگاهی در دستور کار قرار گرفت و مصوبه دولت برای رفع این مانع و فراهم شدن فرآیند صدور گواهینامه به تصویب رسید. در ادامه، موضوعاتی مانند استفاده از ظرفیت مربیان زن، برگزاری آموزش و آزمون استاندارد، تامین افسران و آمادهسازی زیرساختهای اجرایی بررسی و حتی نمونه اولیه گواهینامه نیز چاپ شد. شرایط جنگی اجرای عملی این فرآیند را با تاخیر مواجه کرد، اما پیگیری دولت متوقف نشده است. اکنون که مراحل حقوقی و قانونی طی شده و موانع اصلی برطرف شده است، انتظار میرود پلیس راهور با سرعت بیشتری مقدمات اجرایی را فراهم کند تا این مطالبه بحق زنان بیش از این در انتظار نماند. این مساله نه با منع قانونی مواجه است، نه موتورسواری زنان فینفسه خلاف شرع شناخته میشود و نه میتوان آن را خلاف عرف جامعه امروز ایران دانست. صاحبنظران دینی نیز تصریح کردهاند که موتورسواری زنان حرام ذاتی نیست و مانند سایر فعالیتهای اجتماعی باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام شود. از نظر عرفی نیز زنان سالهاست در عرصههای مختلف، از رانندگی خودروهای شخصی و عمومی تا هدایت خودروهای سنگین و هواپیما، حضور دارند. بنابراین، استفاده آنان از وسایل نقلیه، پدیدهای بیرون از عرف جامعه امروز نیست. البته سخن دولت، آزادی بدون ضابطه نیست. صدور گواهینامه دقیقا به معنای حاکم شدن ضابطه، آموزش و مسوولیتپذیری است. گواهینامه نشان میدهد فرد آموزشدیده، در آزمون شرکت کرده و صلاحیت او برای حضور در شبکه حمل و نقل احراز شده است. این معیارها باید برای همه شهروندان یکسان باشد: رسیدن به سن قانونی، برخورداری از مهارت و سلامت لازم، رعایت مقررات و پذیرش مسوولیت؛ نه زن یا مرد بودن. اکنون زنانی در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند، اما نداشتن گواهینامه، آنان را از آموزش رسمی، بیمه شخص ثالث و برخی حمایتهای قانونی محروم میکند. ادامه این وضعیت نه به سود زنان است و نه امنیت عمومی را افزایش میدهد. نمیتوان از شهروندی انتظار داشت مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، اما مسیر قانونی آموزش، احراز صلاحیت و برخورداری از بیمه را به روی او بست. یکی از دلایل جدی ورود دولت به این موضوع نیز کاهش آسیبهایی است که ممکن است بر اثر نبود آموزش و پوشش بیمهای متوجه زنان و دیگر شهروندان شود. حقوق و مسوولیتها از یکدیگر جدا نیستند. همانگونه که زنان باید مانند مردان در برابر تخلفات رانندگی پاسخگو باشند، باید از حق برابر برای دریافت آموزش، شرکت در آزمون، اخذ گواهینامه و استفاده از پوششهای بیمهای نیز برخوردار شوند. قانون نمیتواند از یک شهروند مسوولیت کامل بخواهد، اما حقی ناقص دراختیار او قرار دهد. تعداد متقاضیان نیز نباید ملاک بهرسمیت شناختن این حق باشد. حتی اگر شمار زنان متقاضی محدود باشد، اصل مطالبه معتبر است. حقوق شهروندی به تعداد افراد وابسته نیست. حق یک شهروند به این دلیل که افراد کمتری در موقعیت مشابه او قرار دارند، از اعتبار ساقط نمیشود. دولت خود را موظف میداند مطالبات قانونی حتی گروههای کوچکتر جامعه را نیز ببیند و برای برطرف کردن موانع پیش روی آنها اقدام کند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، امتیازی ویژه یا هدیهای ازسوی دولت نیست. دولت حقوق مردم را به آنان اعطا نمیکند؛ وظیفه دولت، بهرسمیت شناختن این حقوق و فراهم کردن شرایط برخورداری عادلانه از آنهاست.
آنچه دولت در این مسیر انجام داده، برداشتن یک مانع اجرایی از برابر حقی است که منع قانونی، شرعی و عرفی برای اعمال آن وجود ندارد. نباید مسالهای روشن و قابلحل را به مناقشهای میان زنان و مردان یا تقابلی میان ارزشهای اجتماعی و حقوق شهروندی تبدیل کرد. موتورسواری ایمن و قانونمند زنان نه در برابر ارزشهای جامعه قرار دارد و نه حقی را از مردان سلب میکند. حاصل این تصمیم، ورود یک رفتار موجود به چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت است؛ مسیری که میتواند امنیت زنان، عابران و همه استفادهکنندگان از معابر عمومی را افزایش دهد. حقوق شهروندی در همین تصمیمهای ملموس معنا پیدا میکند؛ وقتی که شهروندی احساس کند دولت او را میبیند، صدایش را میشنود و برای رفع موانع پیش روی او مسوولیت میپذیرد. و اکنون انتظار دولت و زنان متقاضی آن است که پلیس راهور، باتوجه به طی شدن مراحل حقوقی و فراهم بودن مصوبه لازم، اجرای این تصمیم را تسریع کند. فاصله میان تصویب یک حق و برخورداری عملی شهروندان از آن باید تا حد امکان کوتاه باشد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گامی در مسیر جامعهای است که در آن زن و مرد، هر دو از حقوق قانونی برخوردارند و هر دو نیز در برابر قانون مسوولاند
روزنامه اعتماد