نورنیوز-گروه اقتصادی: محمد نصیری - رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته تعاون که امروز (شنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۵) با تبریک این مناسبت، اظهار کرد: اگر امروز به دنبال یکی از بهترین بسترها برای مردمیسازی اقتصاد کشور هستیم، بخش تعاون یکی از مهمترین این بسترهاست.
او با اشاره به جایگاه تعاون در قانون اساسی گفت: بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است و قانون اساسی نیز تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد به رسمیت شناخته است. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف شده وسایل کار را در اختیار افرادی قرار دهد که توانایی کار دارند اما فاقد وسایل و امکانات لازم هستند و تعاون نیز میتواند به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه تعاون گفت: در قوانین موجود، از جمله قانون بخش تعاون، قوانین مرتبط با سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قوانین سالهای مختلف، نیاز به هماهنگی و اصلاح وجود دارد. در کمیسیون ویژه تولید و کمیته تعاون نیز اصلاح قانون اصل ۴۴ در حال بررسی است تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در حوزه تعاون ضعف وجود دارد، هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مرتبط است. امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اتحادیههای تعاونی و بانک توسعه تعاون هرکدام ظرفیتهایی دارند که اگر با یک نگاه تعاملی و همکاری بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند به توسعه بخش تعاون کمک کنند.
نصیری با درخواست از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت بانک توسعه تعاون اظهار کرد: بانک توسعه تعاون باید در حوزه مالی تقویت شود. همچنین انتظار داریم مجموعهها و شرکتهای مختلفی که به نوعی زیرمجموعه وزارت تعاون هستند، حسابهای مالی خود را در این بانک متمرکز کنند تا منابع آن افزایش یافته و امکان ارائه خدمات و حمایت بیشتر از تعاونیها فراهم شود.
او همچنین بر تقویت جایگاه اتاق تعاون تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای قانونی اتاق تعاون بیشتر استفاده شود. برای نمونه، در حوزه صدور کارت بازرگانی برای تعاونیها میتوان ظرفیت اتاق تعاون را مورد توجه قرار داد تا گردش مالی و بنیه مالی این نهاد تقویت شود و بتواند برنامهریزیهای لازم را برای توسعه بخش تعاون انجام دهد.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در ادامه به ظرفیت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیون نفر در شرکتهای سهام عدالت عضو هستند و این ظرفیت بسیار بزرگی است که هنوز نتوانستهایم به شکل مطلوب از آن برای مردم استفاده کنیم. نگاه اصلی به سهام عدالت این است که مردم و نمایندگان واقعی آنها بتوانند در عرصه اقتصادی کنشگری داشته باشند و شرکتهای سهام عدالت به عنوان مجموعههایی با ظرفیت اقتصادی بالا، نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا کنند.
او با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه سهام عدالت اظهار کرد: فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس بهصورت جدی این موضوع را دنبال میکند و از کمیسیونهای اقتصادی، اصل ۹۰، حمایت و اجتماعی مجلس که در این زمینه ورود کردهاند، تشکر میکنم. همچنین هیئترئیسه مجلس نیز در این موضوع ورود داشته است تا سازوکاری فراهم شود که ظرفیتهای مردم در شرکتهای تعاونی سهام عدالت به شکل مناسبتری تجمیع و مدیریت شود.
نصیری ادامه داد: در اصلاح قانون تأمین مالی تولید نیز مصوباتی در حال پیگیری است که میتواند به شرکتهای تعاونی سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی اجازه دهد در پروژههای اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند و از این طریق، مردمیسازی اقتصاد محقق شود. هر استان و شهرستان ظرفیتهای اقتصادی خاص خود را دارد و در هر منطقه پروژههایی وجود دارد که میتواند اقتصاد مردم همان منطقه را متحول کند. دولت و مجلس باید در کنار یکدیگر برای استفاده از این ظرفیتها برنامهریزی کنند.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس همچنین بر ضرورت اتصال تعاونیها به زنجیره تولید تاکید کرد و گفت: تعاونیها نباید به صورت جزیرهای فعالیت کنند. تعاونیهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و مصرفی باید در یک زنجیره بزرگ اقتصادی به یکدیگر متصل شوند و حتی در حوزه فروش نیز این زنجیرهها باید در سراسر کشور شکل بگیرند.
نصیری با تأکید بر اهمیت اعتماد اعضای تعاونیها گفت: اعضای تعاونیها باید بدانند سرمایههای آنها کجا و بر اساس چه تصمیماتی هزینه و مدیریت میشود. اعتماد اعضا بزرگترین سرمایه بخش تعاون است و اگر بتوانیم اعتماد مردم را به تعاون بازگردانیم، ظرفیت ایجاد هزاران فرصت اقتصادی و شغلی فراهم خواهد شد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور به مدلی نیاز دارد که مردم در آن فقط مصرفکننده نباشند، بلکه مالک، سرمایهگذار، تولیدکننده و تصمیمگیرنده باشند. اگر سرمایههای کوچک مردم را در کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان سرمایههای بزرگ ایجاد کرد. تعاون یکی از ظرفیتهایی است که میتواند این سرمایهها را وارد عرصه تولید کند.
نصیری در پایان گفت: اگر مدیریت علمی، نظارت شفاف و حمایت هدفمند را در کنار مشارکت مردم قرار دهیم، تعاون میتواند یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور باشد. پیام هفته تعاون باید روشن باشد؛ تعاون نباید فقط در یک هفته مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در تمام روزهای سال و در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور دیده شود. امروز نیازمند یک نهضت واقعی برای احیای تعاون هستیم و مجلس و فراکسیون تعاون و سهام عدالت نیز از تعامل شفاف، مولد و مردمی و اجرای قوانین و احکام مرتبط با توسعه این بخش حمایت و مطالبهگری خواهند کرد.