نورنیوز- گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه در جریان این دیدار طی سخنانی، با اشاره به سابقهی کهن مراودات تجاری و بازرگانی میان ایران و هند، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا هیچ مانعی بر سر راه توسعه مراودات مالی و تجاری ایران و هند نباشد و چنانچه مانعی پیش آمد، با تلاش و همدلی سعی در مرتفع کردن آن داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من به عنوان عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران به همراه همکارانم به نزد شما تجار و فعالان اقتصادی و تولیدی ایرانی و هندی آمدهایم تا مستقیماً مسائل و موانع توسعه مراودات تجاری میان دو کشور را از زبان خود شما بشنویم و با همفکری و تشریک مساعی بر این موانع غلبه پیدا کنیم.
رئیس عدلیه با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و موانع پیشروی تجار هندی و ایرانی برای توسعه مراودات، ناشی از شرارتهای استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکاییهاست که تروریسم اقتصادی پیشه کردهاند. دولتهای ایران و هند با همکاری و مساعدت تجار و کنشگران اقتصادی دو کشور میتوانند با تشریک مساعی و همافزایی، بر عمدهی این موانع فائق شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مسیر، از هیچ کمکی دریغ نخواهد ورزید.
وی بر حمایتهای قضایی از فعالان اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد تا در فرآیند رسیدگیها به پروندههای قضایی و حقوقی تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی که فعالیت مشترک دارند، تسهیلاتی را ایجاد نماید و به این فرآیند، در چارچوب قوانین، سرعت بخشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه ضمن برشمردن برخی از مسائل که سبب تأخیر در رسیدگیهای قضایی به پروندههای اقتصادی میشود، اظهار کرد: ما اعتقاد داریم که تأخیر در رسیدگیهای قضایی برای همگان، آفت و خسارت دارد، لکن این نقیصه و خسران برای تجار و فعالان اقتصادی مضاعف است؛ چرا که آنان در فرآیند کاری خود، پیوسته در گیرودار تعهدات مالی میباشند؛ فلذا هر تأخیر و توقفی، میتواند خسارات بعضاً هنگفتی را به آنان تحمیل کند؛ از همینرو ما در ایران متمرکز بر تسریع و تدقیق در تعیینتکلیف پروندههای قضایی فعالان اقتصادی و تولیدی شدهایم.
رئیس قوه قضاییه، به موضوع هزینههای دادرسی در پروندههای اقتصادی نیز گریزی زد و بیان داشت: شما فعالان اقتصادی ایرانی و هندی که فعالیتهای مشترک دارید، چنانچه نقطه نظراتی در باب هزینههای دادرسی پروندههای مالی در ایران دارید، به ما ارائه کنید؛ ما پذیرای نقطهنظرات شما هستیم. چنانچه از نظر شما این هزینهها نیازمند تعدیل و اصلاح است نیز، مراتب را به ما اطلاع دهید تا ما در چارچوب قوانین و مقررات، در این حوزه اتخاذ تصمیم کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به احتمال وجود قانون یا قوانینی که مخل تسریع در رسیدگیهای قضایی هستند، گفت: شما تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و هندی چنانچه از قانونی در ایران و یا هند مطلع هستید که از منظر شما این قانون، سبب ایجاد پیچیدگی و تأخیر در رسیدگیهای قضایی میشود و هزینههای دادرسی را بالاتر میبرد، مراتب را به ما اطلاع دهید تا ما پس از احصاء این دست موارد، در باب آنها اتخاذ تصمیم کنیم و مقدمات را برای اصلاحشان فراهم آوریم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: تمام سعی خود را خواهم کرد تا مسائل و مشکلات کلان شما فعالان اقتصادی ایرانی و هندی را که به نحوی از انحاء مرتبط با امر قضا است با همراهی و همکاری دستگاه قضایی هند و در چارچوب بلوک بریکس، مرتفع سازم.
او در ادامه، مقولهی امنیت را لازمهی توسعه دانست و خاطرنشان کرد: امنیت، زیربنا و لازمهی هر فعالیت اقتصادی و تجاری است؛ فلذا فعالان اقتصادی و تولیدی در کشورهای عضو بریکس بویژه ایران و هند باید از پیشقراولان کمک به تحکیم امنیت باشند و از هر فعالیتی که شائبه ضدامنیتی دارد، به جد بپرهیزند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، به برخی از مسائل مبتلابه میان جامعه تجار و تولیدکنندگان نیز اشاره و اظهار کرد: رقابت سالم میان تجار و تولیدکنندگان، بالذات موضوعی مطلوب و نافع است که به نفع اقتصاد کلان و مصرفکننده تمام میشود؛ لکن چنانچه تجار و تولیدکنندگان وارد مدار رقابتهای ناسالم شوند، علاوه بر آنکه خودشان آسیب میبینند، دولتهای متبوع آنان و دستگاههای قضایی کشورهای آنان نیز از حیث کثرت پروندههای حقوقی و کیفری، متحمل زیان میشوند.
پیش از سخنان حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، «فتحعلی» سفیر ایران در هند طی سخنانی اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی قضایی همراه وی در هند، فرصتی را فراهم کرده تا از نزدیک صدای بازرگانان و تجار هندی و ایرانی شنیده شود و برای حل برخی مسائل و مشکلاتِ پیرامون روند تجارت میان دو کشور، گامهای عملیاتی برداشته شود.
وی افزود: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با توجه به تجارب گرانسنگی که در قوه قصاییه دارد، دستور برگزاری این جلسه را به ما داد تا از نزدیک با نظرات و پیشنهادت تجار هندی و ایرانی آشنا شود و از این فرصت برای هموار کردن هرچه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور استفاده کند.
فتحعلی با بیان اینکه سطح تعامل ایران و هند در حوزه اقتصادی، سطح مناسب و متناسبی است ولی ما معتقدیم هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، تصریح کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خود را بر این معطوف کرده که در شرایط سخت کنونی، سطح تجارت و تعامل اقتصادی دو کشور را تقویت کند.
وی همچنین افزود: دو کشور ایران و هند با توجه به سوابق تاریخی و اشتراکات فراوانی که دارند، دارای مزیتهای نسبی بسیار زیادی برای همکاری در حوزههای مختلف هستند و ما باید با شناخت این مزایای نسبی، سطح تجارت و روابط اقتصادی میان دو کشور را به سطحی عالی، ارتقاء دهیم.
«اکبری» نماینده شرکت ملی نفت ایران در هند نیز طی سخنانی اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران بیش از یک دهه است که در هند نمایندگی دارد و با تمام شرکتهای نفتی بزرگ هند دارای ارتباط نزدیک و مستقیم است.
وی با بیان اینکه شرکتهای نفتی هند همواره یکی از بهترین مشتریهای شرکت ملی نفت ایران بودهاند، افزود: نفت خام ایران، در زمره نفتهای اصلی پالایشگاههای هند قرار دارد؛ شرکتهای نفتی هند در صورت تمایل به واردات نفت خام از ایران بدانند که ما میتوانیم در هر شرایطی، نفت خام را در اختیار آنها قرار دهیم.
یکی از تجار هندی حاضر در این دیدار نیز طی سخنانی گفت: من به عنوان وارد کننده آسفالت و قیر از ایران، از کیفیت محصولاتی که وارد میکنم بسیار راضی هستم؛ تنها مشکل پیش روی ما در واردات، در حوزههای حملونقل، بانکی و پرداختهاست که امیدواریم این مشکلات به زودی برطرف شوند.
یکی دیگر از تجار هندی حاضر در این دیدار نیز گفت: ما امروز بسیار خرسند هستیم که با رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دیدار میکنیم؛ گروه ما یکصد سال است که با ایران تجارت دارد؛ طی سالیان اخیر هر زمان که این روند تجارت به مشکلی برخورد کرده و هر بار که ما به محاکم ایران رفتیم ناامید نشدیم؛ چابکی و سرعت فرایند رسیدگیها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب است و آراء نیز کاملاً منطقی صادر میشوند.
وی افزود: من به همکاران و تجار هندی خود میگویم که «عدالت هست و وجود دارد» و نمایه آن نیز این است که امروز رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که دارای شأن عالی قضایی است به نزد ما مراجعه کرده و در دسترس ما قرار گرفته است.
یکی از تجار هندی فعال در حوزه صادرات برنج نیز در این دیدار، به بیان برخی مسائل و مشکلات صادرات برنج به ایران پرداخت و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست دستورات مقتضی را برای حل این مشکلات صادر کند. ما همچنان و در شرایط کنونی نیز آماده صادرات برنج به ایران هستیم.
یکی از تجار ایرانی حاضر در هند نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به برخی مشکلات و چالشهای موجود در حوزه دادوستد میان ایران و هند، پیشنهاداتی تخصصی را برای حل و فصل این چالشها مطرح کرد.
یکی دیگر از تجار ایرانی حاضر در این دیدار نیز طی سخنانی گفت: حضور رئیس قوه قضاییه در میان تجار ایرانی و هندی، باعث افتخار و دلگرمی ماست؛ بزرگترین مشکل و دغدغه فعلی تجار، مربوط به مباحث حوزه حملونقل کالاست که امیدواریم تدابیر لازم برای حل این مشکل نیز هرچه سریعتر اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه ارائه محصول باکیفیت ایرانی، یکی از دغدغههای همیشگی ما تجار ایرانی فعال در هند است، عنوان کرد: درحالیکه برخی پلتفرمهای فروش کالا به دلیل درج نام ایران روی محصولات ما، آنها را در فهرست کالاهای خود قرار نمیدهند ولیکن ما همچنان اصرار داریم که حتما نام ایران روی محصولاتمان قید شود.
یکی دیگر از تجار ایرانی حاضر در این دیدار، ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای برگزاری این دیدار و شنیدن دغدغههای تجار هندی و ایرانی، به تحریمهای ظالمانه دشمنان علیه ایران اشاره کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای اجرایی و عملیاتی از سوی مسئولان ذیربط برای حل مشکلات تجارت میان ایران و هند شد.
یکی دیگر از تجار ایرانی حاضر در این دیدار نیز گفت: ایجاد سازوکارهای اجرایی مستحکم جهت تسهیل فرآیند واردات کالا در ایران، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ بهگونهای که از تأخیرهای عملیاتی در بنادر و توقف طولانیمدت کشتیهای حامل کالاهای استراتژیک در آبها جلوگیری شود.
یکی دیگر از مسئولان هندی حوزه تجارت و بازرگانی، دو موضوع حملونقل و پرداخت را به عنوان دو چالش اصلی تجارت و تبادل کالا میان ایران و هند برشمرد و گفت: ما از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که با همافزایی سران عضو بریکس، تمهیدات لازم را برای رفع تنگناهای موجود در حوزه تجارت فیمابین ایران و هند فراهم آورد.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، تعدادی از تجار هندی به رسم این کشور، هدایای یادبودی از جمله شالهای مخصوص و صنایع دستی هند را به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی قضایی همراه وی، اهدا کردند.