نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس دادنامه پنجم خرداد ۱۴۰۵ عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رأی آن هیأت و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، ممنوع است. اما چنانچه خود تسهیلاتگیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات اقدام کند، امکان پذیر است.
بر این اساس، بند دوم بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ابطال و به شرح فوق اصلاح میشود.
در این راستا، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیست، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
بدیهی است، مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) مصوب جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران و ابلاغی طی بخشنامه نهم مرداد ۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه هشتم دی ماه ۱۴۰۴ را رعایت کنند.