نورنیوز- گروه بین الملل: این کارشناسان بینالمللی در یادداشتی، تأکید کردند که مواضع و اظهارات ریما حسن، سیاستمدار و نماینده فلسطینیتبار پارلمان اروپا، در واقع اظهارنظر در فضای سیاسی و مورد توجه جامعه و دفاع از مسائل کلان و عدالتخواهانه بهویژه در موضوع فلسطین بوده است و از مصادیق مسلم آزادی بیان محسوب میشود، و نباید به عنوان جرم تلقی شود.
نگرانی عمیق از «آزار و اذیت قضایی و سیاسی»
بر اساس این بیانیه، گزارشگران سازمان ملل نسبت به تعدد پروندههای حقوقی علیه این نماینده فرانسوی پارلمان اروپا که تقریباً تمامی آنها بدون نتیجه (مختومه) بسته شدهاند، ابراز نگرانی جدی کردند. این کارشناسان همچنین به تکرار روند بازجوییها و استفاده از بازداشتهای موقت از وی اشاره کرده و این اقدامات را «آزار و اذیت قضایی و سیاسی» توصیف کردند.
این گزارشگران تصریح کردهاند که این اقدامات میتواند «نقض متعدد حقوق بشر» از جمله آزادی بیان و عقیده، حق بر حریم خصوصی، آزادیهای تجمع و انجمن، اصل برابری و عدم تبعیض، و همچنین حق مشارکت در امور عمومی باشد.
هشدار نسبت به روند گسترش سرکوب صداهای حامی فلسطین
حزب فرانسه تسلیمناپذیر گزارش میدهد که کارشناسان سازمان ملل در این یادداشت، نسبت به «روند فزاینده سرکوب صداهایی که از حقوق ملت فلسطین دفاع میکنند» از سوی مقامات فرانسوی هشدار دادهاند. آنها بهویژه به استفاده ابزاری و گاهی با اهداف سیاسی از اتهام «تمجید از تروریسم» که قانونی مبهم است و مرز باریکی با آزادی بیان دارد اشاره کردند.
این گزارشگران تأکید کردند که تکثیر پروندههای کیفری، حتی در صورت عدم صدور حکم، منجر به ایجاد «اثر بازدارنده» بر آزادی بیان، جامعه مدنی و تکثرگرایی دموکراتیک میشود.
درخواست پاسخگویی از دولت فرانسه
گزارشگران سازمان ملل از دولت فرانسه خواستهاند تا مبانی قانونی و تناسب اقدامات انجام شده، از جمله بازداشت موقت ریما حسن، درز اطلاعات هدفمند به رسانهها، تکرار بازجوییها و اقدامات نظارتی علیه وی را بهطور رسمی تبیین کند.
علاوه بر این، آنها از دولت فرانسه خواستهاند توضیح دهد که چگونه استفاده مکرر از اتهام «تمجید از تروریسم» با تعهدات بینالمللی این کشور در زمینه آزادی بیان سازگار است و چه تدابیری برای جلوگیری از تبدیل شدن این اتهام به ابزاری جهت محدود کردن گفتمان سیاسی و دفاع از حقوق بشر در نظر گرفته شده است.
تأکید بر «پسرفت حاکمیت قانون» در فرانسه
حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» با ارجاع به این یادداشت، آن را «هشداری سیاسی و مهم درباره پسرفت حاکمیت قانون در فرانسه و ابزاریسازی از دستگاه قضایی برای سرکوب بحثهای سیاسی» خواند. این حزب از دولت فرانسه خواست تا به نگرانیهای مطرح شده پاسخ داده و از بهکارگیری قوانین ضدتروریسم برای مانعتراشی در مسیر بحثهای دموکراتیک و تبادل نظر در فضای سیاسی ، ایفای وظایف نمایندگی و دفاع از حق تعیین سرنوشت ملتها خودداری کند.
کارشناسان امضاکننده
این یادداشت که توسط کارشناسان منتخب شورای حقوق بشر و با درخواست ریما حسن و تیم حقوقی وی تنظیم شده است، توسط پنج گزارشگر ویژه امضا شده است که عبارتند از:
بن سول (Ben Saul): گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در مبارزه با تروریسم؛
ایرن خان (Irene Khan) : گزارشگر ویژه در زمینه آزادی عقیده و بیان؛
جینا رومرو ( Gina Romero ): گزارشگر ویژه در زمینه حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی انجمنها؛
مارگارت ساترتویت ( Margaret Satterthwaite ) : گزارشگر ویژه در زمینه استقلال قضات و وکلای دادگستری؛
آنا بریان نوگرس ( Ana Brian Nougrères ) : گزارشگر ویژه در زمینه حق بر حریم خصوصی.