نورنیوز_گروه اقتصادی:جنگ ایران و آمریکا آرامآرام از یک بحران ژئوپلیتیک به یک مسئله اقتصادی جهانی تبدیل میشود؛ نه فقط به این دلیل که نفت گران شده، بلکه چون همزمان سه قیمت مهم در اقتصاد جهان در حال افزایش است: قیمت انرژی، قیمت سرمایه و قیمت ریسک. از بازار نفت و اوراق خزانه آمریکا تا ین ژاپن، اوراق آلمان و پروژههای عظیم عربستان، نشانهها بیش از آنکه اتفاقاتی جداگانه باشند، از شکلگیری یک روند مشترک حکایت دارند؛ روندی که اکنون به سیاست داخلی آمریکا و انتخابات نوامبر نیز رسیده است.
نقطه آغاز این زنجیره، بازار انرژی است. آمریکا در برابر ایران با یک پارادوکس جدی روبهروست: اگر از تشدید فشار نظامی خودداری کند، تهران میتواند با هزینه و ریسک کمتر فشار بر تنگه هرمز و بازار انرژی را حفظ کند؛ اما اگر آمریکا عملیات نظامی را تشدید کند، افزایش نااطمینانی میتواند هزینه بیمه کشتیها، حملونقل، فرآوردههای نفتی و در نهایت قیمت انرژی را بالا ببرد. بنابراین حتی بدون توقف کامل جریان نفت، ریسک هرمز به یک عامل قیمتساز تبدیل شده است.
این همان نقطهای است که در آن پاشنه آشیل ابزار نظامی آمریکا خود را نشان میدهد. استفاده نکردن از قدرت نظامی، هزینه ژئوپلیتیک و بازدارندگی دارد؛ اما استفاده گستردهتر از آن میتواند هزینه اقتصادی جنگ را افزایش دهد. آمریکا در واقع با انتخابی میان «هزینه بازدارندگی» و «هزینه تشدید» مواجه شده است.
بازار نفت نیز چنین احتمالی را جدی گرفته است. مورگان استنلی پیشبینی خود از قیمت نفت در سهماهه چهارم ۲۰۲۶ را از ۷۵ به ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش داده و برای سهماهه اول و دوم ۲۰۲۷ بهترتیب به ۹۵ و ۹۰ دلار رسانده است. این تغییر نشان میدهد بازار دیگر صرفاً یک جهش کوتاهمدت قیمت نفت را نمیبیند؛ احتمال اختلال طولانیتر در عرضه خاورمیانه وارد محاسبات سرمایهگذاران شده است.
اما نفت گران فقط درآمد تولیدکنندگان را افزایش نمیدهد؛ به تورم نیز سوخت میرساند. افزایش قیمت نفت یعنی بنزین، گازوئیل، حملونقل و هزینه تولید گرانتر میشود و بخشی از این افزایش در نهایت به قیمت فرآورده ها ، کالاها و خدمات منتقل میشود. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان شوک تورمی یاد میکنند؛ یعنی افزایش هزینهها در نتیجه یک عامل بیرونی که قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
از اینجا، بحران انرژی به بازار پول منتقل میشود. بازده اوراق به زبان ساده همان سودی است که سرمایهگذار برای قرض دادن پول به دولت مطالبه میکند. وقتی بازده اوراق بالا میرود، یعنی دولت برای تأمین مالی بدهی خود باید هزینه بیشتری بپردازد. در هفتههای اخیر بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در محدوده بالای ۴.۷۵ درصد قرار گرفت و بازده اوراق ۳۰ساله نیز از ۵ درصد عبور کرد. همزمان فشار در بازار اوراق به اروپا و ژاپن نیز سرایت کرده است.
واشنگتن برای آرام کردن بازار با اقدامی نسبتا نا متعارف روی آورده و به بازخرید اوراق متوسل شده است؛ یعنی خزانهداری بخشی از بدهیهای قبلی خود را از بازار میخرد تا فشار عرضه موقتا به صورت تصنعی کاهش یابد. اما این ابزار نمیتواند مشکل بنیادی را حل کند چون سرمایهگذاران نگران تورم، کسری بودجه، بدهی و ریسک جنگ هستند و برای نگهداری اوراق سود بیشتری مطالبه خواهند کرد.
در این میان، ژاپن حلقهای حیاتی است. این کشور به عنوان بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریکا، بیش از ۱.۱ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار دارد و تغییرات ین میتواند مستقیماً بر بازار اوراق خزانه داری آمریکا اثر بگذارد. اگر ین بیش از حد تضعیف شود، توکیو برای حمایت از پول ملی خود به دلار نیاز پیدا میکند؛ اما اگر این حمایت از طریق فروش گسترده داراییهای دلاری انجام شود، میتواند فشار فروش بر اوراق آمریکا را افزایش دهد و بازدهی آنها را بیشتر بالا ببرد.
به همین دلیل، آمریکا نسبت به بازار ین حساس شده است. ژاپن در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۲۶ اوت حدود ۱۵.۴ تریلیون ین، معادل ۹۶.۵ میلیارد دلار برای حمایت از ارز خود هزینه کرده و واشنگتن و توکیو نیز در ۳۱ ژوئیه مداخله مشترکی انجام دادهاند.
بحث استفاده از سازوکار وثیقه گذاری اوراق قرضه برای دریافت دلار نقد( FIMA ) نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. FIMA چون به بانکهای مرکزی اجازه میدهد در برابر وثیقهگذاری اوراق خزانه آمریکا ،دلار دریافت کنند موجب می شود که کشورهای دارنده اوراق قرضه از فروش اوراق برای تامین نیاز ارزی خود اجتناب کنند. یعنی ژاپن میتواند برای تأمین نقدینگی دلاری، لزوماً مجبور به فروش مستقیم حجم بزرگی از بازار اوراق خزانه داری آمریکا نباشد. این مسئله برای آمریکا مهم است، زیرا فروش گسترده اوراق توسط یکی از بزرگترین دارندگان خارجی آنها میتواند فشار بیشتری بر بازار بدهی وارد کند و موجب شکل گیری فضای روانی برای هجوم فروشندگان اوراق به بازار عرضه را شود.
اما مشکل فقط آمریکا و ژاپن نیست. اروپا نیز این موج را احساس کرده است. لارس کلینگبایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، افزایش هزینه استقراض را به نااطمینانی ناشی از جنگ ایران نسبت داده است. بازده اوراق ۳۰ساله آلمان نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید.
در عربستان، این روند شکل دیگری پیدا کرده است. ریاض در حال بررسی دریافت دستکم ۸ میلیارد دلار وام جدید است و آرامکو نیز گزینههای تأمین مالی را بررسی میکند. همزمان، پروژههای عظیم Vision 2030 و شهر جدید( NEOM ) در حال بازنگری و اولویتبندی هستند.
به این ترتیب، یک زنجیره جهانی در حال شکلگیری است: جنگ ابتدا ریسک هرمز را بالا میبرد؛ ریسک هرمز انرژی را گرانتر میکند؛ انرژی گرانتر تورم ایجاد میکند؛ تورم، کاهش نرخ بهره را دشوارتر میکند؛ نرخهای بهره بالاتر هزینه وام گرفتن را افزایش میدهند؛ سرمایه گرانتر، بازار اوراق و بودجه دولتها را تحت فشار قرار میدهد و در نهایت پروژههای بزرگ و پرهزینه را کمجاذبهتر میکند.
اما این زنجیره یک حلقه بسیار مهم دیگر هم دارد: زندگی روزمره آمریکاییها.
رأیدهنده آمریکایی نیازی ندارد بداند بازده بازار اوراق خزانه داری آمریکا چیست یا FIMA چگونه کار میکند. او نتیجه را در پمپ بنزین، فروشگاه و قسط وام مسکن میبیند. نفت گرانتر یعنی بنزین گرانتر؛ تورم بالاتر یعنی قدرت خرید کمتر؛ و بازده بالاتر اوراق یعنی هزینه بیشتر برای وامهای بلندمدت، از جمله مسکن.
اینجاست که مسئله اقتصادی به مسئله سیاسی تبدیل میشود.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس در پایان اوت نشان داد محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد رسیده و ۷۱ درصد آمریکاییها از نحوه مدیریت جنگ ایران ناراضیاند. تنها ۳۱ درصد جمهوریخواهان گفتهاند برای انتخابات میاندورهای بسیار مشتاقاند، در حالی که این رقم در میان دموکراتها ۴۶ درصد است. همچنین برای نخستین بار طی یک دهه، سهم بیشتری از آمریکاییها گفتهاند دموکراتها در مدیریت اقتصاد بهتر عمل خواهند کرد.
این ارقام برای ترامپ و جمهوریخواهان اهمیت زیادی دارد. انتخابات نوامبر صرفاً درباره سیاست خارجی نیست؛ رأیدهنده درباره هزینه زندگی نیز قضاوت میکند. اگر جنگ ادامه یابد و همزمان نفت، بنزین، تورم و هزینه اعتبار بالا بماند، جنگی که قرار بود قدرت آمریکا را به نمایش بگذارد، ممکن است در داخل کشور به افزایش هزینه زندگی تبدیل شود.
در نتیجه، ترامپ با یک پارادوکس جدی روبهروست: تشدید نظامی میتواند برای حفظ بازدارندگی ضروری تلقی شود، اما همان تشدید میتواند ریسک انرژی و تورم را بالا ببرد؛ کاهش فشار نظامی نیز میتواند به معنای عقبنشینی یا تضعیف بازدارندگی تعبیر شود.
به همین دلیل، پاشنه آشیل ابزار نظامی آمریکا دیگر صرفاً نظامی نیست؛ اقتصادی و سیاسی نیز شده است.
زنجیرهای که از هرمز آغاز میشود، میتواند به نفت، تورم، بازار اوراق، ین، اروپا، عربستان و در نهایت به زندگی روزمره آمریکاییها برسد:
جنگ ایران در آستانه تبدیل شدن به بحران مالی جهانی است و نشانههای انتقال آن به شبکه مالی جهان یکی پس از دیگری در حال ظاهر شدن است.
آمریکا اکنون با پرسشی دشوارتر از توان نظامی خود مواجه است: چگونه میتوان جنگ را ادامه داد، بدون آنکه هزینه جنگ به بازار انرژی، بازار اوراق، هزینه بدهی و در نهایت صندوق رأی آمریکاییها منتقل شود؟