نورنیوز-گروه بین الملل: کتابخانه مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) از ۲.۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و این تحول عمدتاً ناشی از انتقال پیامدهای جنگ علیه ایران به قیمت انرژی خانگی بود.
بر اساس این گزارش، ژوئیه نخستین ماهی بود که افزایش قیمت عمدهفروشی انرژی ناشی از جنگ، به تعرفه نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» منتقل شد. این تغییر متوسط بهای گاز خانگی را نسبت به ماه قبل از آن حدود ۱۵ درصد افزایش داد.
کتابخانه مجلس عوام انگلیس افزود که تورم اکنون ۰.۹ واحد درصد بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی قرار دارد و افزایش هزینه انرژی، روند کاهشی قیمتها را که پیش از آغاز جنگ انتظار میرفت، مختل کرده است.
اداره آمار ملی انگلیس (او ان اس) همچنین اعلام کرده است که بهای گاز در ماه ژوئیه ۱۴.۷ درصد و بهای برق ۳.۶ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای این نهاد، نرخ تورم بخش مسکن نیز از ۲.۷ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد در ژوئیه رشد کرده است.
در مقابل، تورم هستهای که قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، در سطح ۲.۶ درصد ثابت ماند. این تفاوت نشان میدهد که جهش تورم عمومی بیش از آنکه حاصل افزایش تقاضا یا فشارهای داخلی اقتصاد انگلیس باشد، از شوک خارجی بازار انرژی ناشی شده است.
افزایش قیمتها در ماه ژوئیه درحالی صورت میگیرد که آفجم سقف تعرفه انرژی را ۱۳ درصد بالا برد. این تغییر، صورتحساب سالانه خانواری با مصرف متعارف را بر اساس معیار پیشین محاسبه مصرف، ۲۲۱ پوند افزایش داد و به یکهزار و ۸۶۲ پوند رساند.
دادههای جداگانه اداره آمار ملی انگلیس نشان میدهد که متوسط قیمت عمدهفروشی گاز در ژوئیه نسبت به ژوئن ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارشها، فشار بر قبوض خانوارهای انگلیسی در فصل پاییز نیز ادامه خواهد یافت. آفجم دو روز پیش اعلام کرد که سقف تعرفه از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد دیگر افزایش مییابد و حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفههای متغیر را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس معیار جدید مصرف متعارف، صورتحساب سالانه یک خانوار از یکهزار و ۶۶۳ پوند به یکهزار و ۷۲۳ پوند افزایش خواهد یافت. این تغییر معادل ۶۰ پوند در سال یا پنج پوند در ماه است.
«آفجم» (Ofgem) به عنوان نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس، اعلام کرد که بیشتر این افزایش به بهای گاز مربوط میشود و سهم گاز در قبوض خانوارها هشت درصد بالا خواهد رفت.
دولت انگلیس با حذف مالیات بر ارزش افزوده برق از افزایش ۴۵ پوندی بیشتر جلوگیری کرده است، اما این اقدام نیز نتوانست مانع بالا رفتن مجموع قبوض شود. آفجم میگوید قیمت عمدهفروشی انرژی تنها در سه ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این نهاد از ماه ژوئیه معیار محاسبه مصرف متعارف خانوار را نیز کاهش داده است. میزان فرضی مصرف برق هفت درصد و مصرف گاز ۱۷ درصد کمتر از معیار قبلی در نظر گرفته میشود. به همین دلیل، رقم اعلامشده برای صورتحساب متعارف ظاهراً پایینتر آمده است.
بر مبنای معیار ثابت قبلی، سقف تعرفه از یکهزار و ۸۶۲ پوند در ژوئیه به یکهزار و ۹۳۵ پوند در اکتبر افزایش مییابد. بنابراین کاهش فنی معیار مصرف تغییری در واقعیت افزایش نرخ هر واحد انرژی ایجاد نمیکند.
پیامد تجاوز نظامی علیه ایران به قبوض انرژی محدود نمانده و بازار وام مسکن انگلیس را نیز تحت فشار قرار داده است. کتابخانه مجلس عوام میگوید نرخ وامهای مسکن با بهره ثابت در ماه مارس بهشدت افزایش یافت و از آن زمان تنها بهآرامی کاهش یافته است.
بانک مرکزی انگلیس نیز جنگ و اثر آن بر قیمت انرژی را مهمترین منبع تردید و ابهام در چشمانداز تورم معرفی کرده است. این بانک نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما سه عضو کمیته سیاست پولی خواستار افزایش آن به چهار درصد شدند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که شرایط تأمین مالی از زمان آغاز جنگ بهطور محسوسی سختتر شده و هزینه استقراض خانوارها و شرکتها نسبت به پیش از درگیری افزایش یافته است.
این بانک همچنین هشدار داده است که تداوم قیمت بالای انرژی میتواند آثار ثانویهای بر دستمزدها و دیگر قیمتها برجای بگذارد.
فشار افزایش قبوض در افکار عمومی انگلیس نیز مشهود است. بر پایه نظرسنجی اداره آمار، ۶۶ درصد افرادی که با افزایش هزینه زندگی روبهرو شدهاند، قبوض گاز و برق و ۶۸ درصد قیمت سوخت را از عوامل اصلی این وضعیت دانستهاند.
یکسوم مردم نیز اعلام کردهاند که برای مهار هزینهها، مصرف گاز یا برق خانه را کاهش دادهاند. ۶۱ درصد بزرگسالان انگلیسی نسبت به افزایش هزینه زندگی ابراز نگرانی کردهاند و این موضوع با ۸۸ درصد، همچنان مهمترین دغدغه افکار عمومی این کشور است.
ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نهم اسفند ۱۴۰۴ در اقدامی مغایر با منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل، تجاوز نظامی گستردهای را علیه جمهوری اسلامی ایران صورت داد که به شهادت رهبر انقلاب، شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله ۱۶۸ دانشآموز مدرسه میناب منجر شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، تجاوزگران و مراکز نظامی پشتیبان حملات را هدف قرار داد.