نورنیوز-گروه سیاسی: محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، حضور رئیس شورای عالی قضایی عراق در جمهوری اسلامی ایران به میزبانی رئیس قوه قضاییه را نشانه اهتمام دستگاه قضایی دو کشور برای توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی دانست و گفت: با توجه به حضور چند میلیونی زائران ایرانی در عراق، بهویژه در ایام اربعین حسینی، رفتوآمد اتباع دو کشور و مبادلات گسترده تجاری، ضرورت دارد در زمینه همکاریهای قضایی و حقوقی میان ایران و عراق گامهای مؤثرتری برداشته شود.
وی افزود: ایجاد تسهیلات حقوقی و قضایی برای تجار و بازرگانان دو کشور و تعمیق همکاریها برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی آنان، میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق اتباع ایرانی و عراقی داشته باشد.
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با اشاره به تفاهمنامه تبادل زندانیان میان ایران و عراق گفت: در این تفاهمنامه الزامات لازم برای عملیاتی کردن مفاد مربوط به استرداد محکومان ایرانی و عراقی و ایجاد تسهیلات برای خانوادههای آنان پیشبینی شده است که اجرای آن میتواند در حمایت از حقوق محکومان و کاهش هزینههای روحی، روانی و مادی آنان و خانوادههایشان مؤثر باشد.
پیرزاده خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ تن محکومان ایران ی از زندانهای عراق به کشور مسترد شدند تا دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران سپری کنند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور جمعیت قابل توجه ایرانیان در برخی کشورها و همچنین حجم بالای سفرها، فعالیتهای تجاری، گردشگری، زیارتی و فرهنگی میان ایران و سایر کشورها، ایجاد جایگاه وابسته قضایی در سفارتخانهها، مشابه وابستههای تجاری، نظامی و فرهنگی، میتواند در تحقق اهداف سند تحول قضایی و حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندان ایرانی در حوزههای حقوقی و قضایی نقش بسزایی ایفا کند.
پیرزاده با اشاره به رویکردهای قوه قضاییه در حوزه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، گفت: گامهای قوه قضاییه در ارتقای تعاملات و تبادلات قضایی با کشورهای مختلف، در راستای صیانت، حمایت و تضمین حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دنبال میشود.
وی با اشاره به اسناد بالادستی قوه قضاییه اظهار کرد: در گام دوم تحول قضایی، با توجه به بندهای ۹۵ تا ۱۰۶ سند تحول قضایی، موضوع حقوق ایرانیان در عرصه بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و راهبردهایی در این زمینه تدوین و تصویب شده است.
پیرزاده افزود: همچنین قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تسهیلات و حمایتهای متعددی برای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، چه در محاکم خارجی و چه در محاکم داخلی، پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، تبادل زندانیان و محکومان ایرانی، فراهم کردن امکان پیگیری درخواست عفو محکومان ایرانی در خارج از کشور، تدوین شیوهنامه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانوادههای آنان و تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی و قضایی را از جمله اقدامات و راهبردهای مورد توجه قوه قضاییه برشمرد.
وی گفت: استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد سامانه برای ارائه مشاورههای حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور نیز از جمله راهبردهایی است که در سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفته و امید است در گام دوم تحول قضایی به صورت کامل اجرایی شود.