نورنیوز-گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از تمرکز حسابهای مالی صنایع بزرگ استان در تهران، اظهار کرد: پذیرفتنی نیست شرکتی که تمام امکانات، ظرفیتها و تبعات فعالیت آن در اهواز و خوزستان قرار دارد، منابع مالی خود را در پایتخت متمرکز کند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغ شده، حداقل ۵۰ درصد منابع این شرکتها باید در شعب داخل استان محل فعالیت آنها تودیع شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانکها این بخشنامه را اجرا نکرده باشند، مرتکب تخلف شدهاند و سیستم نظارتی بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی حسابرسی و بازرسی خواهد کرد تا منابع تجهیزشده در خوزستان برای توسعه همین استان به کار گرفته شود.
همتی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بر اساس آخرین مصوبه هیات عالی بانک مرکزی، تمرکز تسهیلات برای اشتغالزایی و احیای تولید باید به سمت واحدهای کوچک و متوسط هدایت شود.
وی ادامه داد: اختصاص تسهیلات کلان به یک واحد بزرگ و سرمایهبر، اشتغال محدودی ایجاد میکند، در حالی که توزیع همان منابع میان چندین واحد کوچک میتواند پویایی اقتصادی و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
رییس کل بانک مرکزی خواستار تمرکز شبکه بانکی خوزستان بر تامین مالی بخشهای مولد کوچک و متوسط شد و افزود: اولویت پرداخت تسهیلات باید بر اساس میزان اشتغالزایی واقعی طرحها تعیین شود و حمایت از جوانان جویای کار در اولویت قرار گیرد.
همتی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی گفت: برای سال جاری ظرفیت قابل توجهی از طریق ابزارهای زنجیره تامین مالی، از جمله اوراق گام و ابزارهای الکترونیکی پیشبینی شده است که میتواند بدون ایجاد آثار تورمی، منابع مورد نیاز زنجیرههای تولید و تامین مواد اولیه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: استفاده از این ابزارها نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد قابل توجهی داشته و افزایش این ظرفیت میتواند تامین مالی صنایع بزرگ و ماندگاری منابع آنها در استانهای محل فعالیت را تسهیل کند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی این بانک برای افزایش اختیارات مدیران بانکی استانها خبر داد و گفت: مدیران استانی به دلیل نگرانی از مسئولیتها و پیگیریهای نظارتی، در پرداخت تسهیلات احتیاط میکنند و برای رفع این مشکل میتوان سازوکاری تضامنی با همکاری استانداری ایجاد کرد تا تصمیمات به صورت مشترک اتخاذ شود.
همتی افزود: در صورت ایجاد این سازوکار و پذیرش مسئولیت مشترک، سقف اختیارات بانکهای خوزستان افزایش خواهد یافت تا روند تصویب و تامین مالی طرحهای تولیدی در استان سرعت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: پایداری اقتصاد در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، حاصل تلاش تولیدکنندگان است و فعالیت مستمر واحدهای تولیدی نشان میدهد اهداف دشمن برای متوقف کردن چرخه تولید محقق نخواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان مطالبات بخش خصوصی و محدودیتهای منابع بانکی اظهار کرد: تولیدکنندگان خواهان تسهیلات بیشتر، تمدید مهلتها و نرخهای ترجیحی هستند و از سوی دیگر شبکه بانکی نیز باید ترازنامه و ساختار مالی خود را اصلاح کند؛ هنر سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی، ایجاد تعادل میان این مطالبات و محدودیتهای واقعی اقتصاد است.
همتی همچنین از کاهشی شدن نرخ تورم در ماه گذشته خبر داد و گفت: روند کاهشی تورم پس از چند ماه افزایش، نشانه اثربخشی سیاستهای پولی است و باید برای بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به بازارها، این مسیر ادامه یابد.
وی درباره وضعیت تامین ارز نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای بخشهای مختلف تامین شده است و با وجود فشارهای بینالمللی، تامین ارز برای مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در اولویتبندی کالاها و صنایع برای دریافت ارز دخالتی ندارد و تعیین اولویتها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است؛ بانک مرکزی نیز تامین و تخصیص منابع ارزی را بر اساس اولویتهای تعیینشده انجام میدهد.
همتی در پایان با اشاره به تلاشهای آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز گفت: دشمن با اقدامات و اظهارات خود به دنبال افزایش انتظارات تورمی و بیثبات کردن فضای اقتصادی کشور است، اما همکاری دولت و بخش خصوصی و تداوم فعالیتهای اقتصادی میتواند به حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کمک کند.
به گزارش ایرنا، تمرکز منابع مالی صنایع بزرگ در محل فعالیت آنها، یکی از مطالبات بخش خصوصی و مدیریت اقتصادی خوزستان بوده است. با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع مادر در خوزستان، فعالان اقتصادی استان بر ضرورت بازگشت بخشی از منابع مالی این شرکتها به چرخه اقتصادی استان تاکید دارند.
در همین راستا، الزام تودیع حداقل ۵۰ درصد منابع صنایع بزرگ در شعب بانکی داخل استان، با هدف تقویت منابع بانکی و هدایت آنها به سمت تامین مالی تولید و سرمایهگذاری در خوزستان مطرح شده است.