نورنیوز-گروه اقتصادی: روزنامه الاخبار گزارش داد که با وجود اتخاذ موضع بیطرفانه، عمان از پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران در امان نمانده است. این کشور در جریان جنگ برخی دستاوردهای مستقیم اقتصادی به دست آورده، اما تداوم تنش نظامی و اقتصادی در منطقه میتواند هزینههای بیشتری بر آن تحمیل کند.
دو عامل اصلی عمان را از شدیدترین پیامدهای جنگ دور نگه داشته است. نخست، سیاست بیطرفی این کشور در قبال مسائل منطقهای است که به آن امکان داده در پروندههای مختلف، از جمله مذاکرات آمریکا و ایران، نقش میانجی ایفا کند.
عامل دوم، موقعیت جغرافیایی بنادر عمان است. قرار گرفتن این بنادر خارج از محدوده مستقیم تنگه هرمز، باعث شده است که تجارت خارجی عمان برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، کمتر تحت تأثیر اختلالات این آبراه قرار بگیرد. حتی فعالیت بنادر عمان طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
ادامه تولید و صادرات
عمان از معدود کشورهای منطقه است که در پی جنگ مجبور به کاهش تولید یا صادرات نفت خود نشده است. تراز تجاری این کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷.۲ درصد افزایش یافت و ارزش صادرات کالا نیز ۱۰.۱ درصد بیشتر شد که بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۸.۴ درصدی ارزش صادرات نفت بود.
تولید نفت عمان نیز حدود ۹.۷ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تأسیسات نفتی این کشور در مقایسه با تأسیسات مشابه در کویت، قطر و بحرین کمتر در معرض حملات مستقیم قرار گرفتهاند.
افزایش فعالیت بنادر عمان نیز در این روند مؤثر بوده است. توقف تردد کشتیها از تنگه هرمز موجب شد برخی بنادر عمان به مسیرهای جایگزین تجاری تبدیل شوند. در همین مدت، ارزش صادرات مجدد کالا از عمان حدود ۶۴ درصد افزایش یافت و امارات، ایران و عربستان سعودی مهمترین مقاصد آن بودند.
بانک جهانی نیز پیشبینی کرده است افزایش قیمت جهانی نفت و کود و جایگاه عمان به عنوان صادرکننده خالص این محصولات، بتواند درآمدهای صادراتی و تولید ناخالص داخلی این کشور را تقویت کند و منابع مالی موقتی برای ادامه برنامه راهبردی ۲۰۴۰ فراهم آورد؛ برنامهای که بر توسعه بخشهای غیرنفتی و افزایش پایداری مالی متمرکز است.
تورم، گردشگری و سرمایهگذاری
الاخبار در ادامه گزارش خود آورده است: با این حال، ادامه یا گسترش جنگ میتواند این دستاوردها را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت آسیب دیدن تأسیسات انرژی و زیرساختها، پیامدهای اقتصادی جنگ برای عمان تشدید خواهد شد. وابستگی قابل توجه این کشور به واردات برخی کالاهای غذایی نیز خطر افزایش تورم را بالا میبرد.
طبق دادههای مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، تورم در ژوئیه حدود ۳.۲ درصد بوده و بانک جهانی پیشبینی کرده است این رقم از ۰.۹ درصد در سال گذشته به حدود ۴.۱ درصد در سال آینده برسد.
بنادر اصلی عمان از جمله دُقم، صلاله و صحار نیز با وجود برخورداری از موقعیت مناسب خارج از تنگه هرمز، ممکن است با افزایش هزینههای حملونقل و طولانی شدن زمان عبور کالا مواجه شوند؛ مسائلی که میتواند بخشی از مزیت جغرافیایی آنها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، طولانی شدن جنگ و ادامه تنشهای منطقهای میتواند جذابیت عمان را برای گردشگران و سرمایهگذاران کاهش دهد. شمار گردشگران این کشور در ژانویه و فوریه حدود ۱۲.۶ درصد افزایش یافته بود، اما پس از آن اختلال در پروازها، افزایش قیمت بلیتها و نگرانی از گسترش جنگ بر سفرهای منطقهای و بینالمللی تأثیر گذاشت. اگرچه آمار جدیدی از گردشگری در دوره جنگ منتشر نشده است، اما مقامهای عمانی از افزایش گردشگری داخلی خبر دادهاند.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی عمان از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵ درصد در سال جاری افزایش یابد. با این حال، تحقق این پیشبینی به تحولات ماههای آینده و امکان دستیابی به توافق صلح پایدار بستگی دارد.
در همین حال، تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه عمان به دلیل مذاکرات این کشور با ایران درباره ساماندهی کشتیرانی در تنگه هرمز، میتواند بر نااطمینانی اقتصادی در منطقه بیفزاید و زیانهای مستقیم و غیرمستقیم بیشتری را به اقتصاد عمان و دیگر کشورهای منطقه تحمیل کند.