نورنیوز_گروه اقتصادی:دولت آمریکا با اعلام مرحله تازهای از فشار اقتصادی بر علیه ایران گام در میدان پرچالشی گذارده که می توان از آن به عنوان «جنگ جهانی اقتصادی» یاد کرد؛ مرحلهای که دیگر صرفاً «فشار حداکثری» نام ندارد و واشنگتن آن را با تعابیری چون «Economic D-Day» و «جنگ اقتصادی» معرفی کرده است. بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن قصد دارد تمام شریانهای اقتصادی باقیمانده ایران را قطع کند و به کشورهایی که همچنان با تهران تجارت میکنند هشدار داده که در صورت ادامه این روابط، با تبعات اقتصادی و تحریمهای ثانویه آمریکا مواجه خواهند شد. در بسته جدید نیز حدود ۶۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران هدف قرار گرفتهاند، هرچند واشنگتن فعلاً از هدفگیری برخی نهادهای مالی از جمله بانکهای بزرگ چینی خودداری کرده است.
این تحول یک پرسش مهم را پیش میکشد: آیا چین برای حفظ روابط اقتصادی خود با ایران حاضر است در برابر این اقدام آمریکا بایستد وهزینه بدهد؟ پاسخ به این پرسش را نباید صرفا در چارچوب روابط سیاسی و اقتصادی پکن و تهران یا حتی ارزش گذاری منافع تجاری حاصل از همکاریهای اقتصادی میان چین و آمریکا و مقایسه آن با حجم تجارت چین با ایران پیدا کرد. استدلالی که میگوید تجارت چین با آمریکا بسیار بزرگتر از تجارت آن با ایران است و بنابراین پکن نهایتاً برای حفظ منافع خود در برابر واشنگتن عقبنشینی میکند، یک متغیر اساسی را نادیده میگیرد.
موضوع اصلی مناقشه چین و آمریکا ایران نیست؛ موضوع، حق حاکمیت اقتصادی کشورها و حدود قدرت آمریکا برای تنظیم تجارت خارج از مرزهای خود است.
چین طی سالهای اخیر دقیقاً برای مقابله با همین روند، یک زیرساخت حقوقی چندلایه ایجاد کرده است. مهمترین ستون آن قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین (Anti-Foreign Sanctions Law) است که در ژوئن ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. ماده ۱۲ این قانون مقرر میکند سازمانها و اشخاص نباید تحریمها و اقدامات محدودکننده تبعیضآمیز کشورهای خارجی علیه شهروندان یا سازمانهای چینی را اجرا یا در اجرای آنها مساعدت کنند. همین ماده، مبنای مهمی برای ایجاد مسئولیت حقوقی در برابر تبعیت از تحریمهای خارجی در داخل چین فراهم کرده است.
اهمیت این قانون فقط درحوزه اختیارات دولت چین برای اعمال اقدامات متقابل نیست و برای اشخاص و شرکتهای چینی که از اجرای تحریم خارجی زیان میبینند نیز امکان مراجعه به دادگاه و مطالبه جبران خسارت ایجاد شده است. این یعنی شرکتی که به دلیل تحریم آمریکا از انجام معامله با یک طرف چینی خودداری میکند، ممکن است در حوزه قضایی چین با ادعای مسئولیت و مطالبه خسارت مواجه شود.
این سازوکار در مارس ۲۰۲۵ با مقررات تکمیلی تقویت شد. بر اساس این چارچوب، اجرای تحریمهای خارجی یا کمک به اجرای آنها میتواند موجب قرار گرفتن اشخاص و نهادها در فهرستهای مقابلهای و اعمال اقدامات متقابل شود.
لایه دیگر این معماری، Blocking Rules یا «قواعد مقابله با اجرای ناموجه فراسرزمینی قوانین و اقدامات خارجی» است. این مقررات به پکن امکان میدهد در موارد مشخص، اجرای تحریمها و محدودیتهای خارجی را در قلمرو چین ممنوع کند. اهمیت این سازوکار در دوم مه ۲۰۲۶ آشکار شد؛ زمانی که وزارت بازرگانی چین برای نخستین بار از این اختیار استفاده و در واکنش به تحریم پنج پالایشگاه چینی، دستور داد تحریمهای مربوطه در چین به رسمیت شناخته، اجرا یا رعایت نشوند. این اقدام مستقیماً در ارتباط با تحریمهای آمریکا علیه پالایشگاههای چینی مرتبط با خرید نفت ایران بود.
اما چین یک گام مهمتر نیز برداشته است: مقابله با تحریم آمریکا را از سطح دولتها و مقررات اداری به سطح دادگاهها و روابط خصوصی تجاری کشانده است.
نمونه روشن آن، پروندهای است که در دادگاه دریایی شانگهای علیه یک شرکت کشتیرانی سنگاپوری مطرح شد. در سال ۲۰۲۲، یک شرکت هنگکنگی محمولهای از کالاهای الکترونیکی به ارزش حدود ۵ میلیون یوان را از شانگهای به پاناما ارسال کرد. شرکت کشتیرانی سنگاپوری پس از آنکه متوجه شد طرف هنگکنگی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، از اجرای تعهدات خود خودداری کرد و نهایتاً کالا را به چین بازگرداند. دادگاه دریایی شانگهای در فوریه ۲۰۲۶ این شرکت را به پرداخت بیش از ۴.۹۹ میلیون یوان، معادل حدود ۷۴۰ هزار دلار، بهعلاوه بهره محکوم کرد.
دادگاه تصریح کرد نگرانی از تحریمهای خارجی نمیتواند دفاعی قانونی برای عدم اجرای قرارداد باشد، زیرا چنین رفتاری میتواند در چارچوب ماده ۱۲ قانون مقابله با تحریمهای خارجی قرار گیرد.
اهمیت پرونده سنگاپور فقط در مبلغ خسارت نیست. دیوان عالی خلق چین این پرونده را در مجموعه پروندههای نمونه قرار داده و آن را نخستین رأی قضایی دانسته که بهصراحت ماهیت الزامی قانون مقابله با تحریمهای خارجی را تأیید کرده است. دادگاه حتی اعلام کرده که نگرانی از مواجهه با تحریمهای آمریکا، بهخودیخود نمیتواند مبنای قانونی برای نقض تعهد قراردادی در چین باشد.
این تحول، پیام بسیار مهمی برای شرکتهای بینالمللی دارد: یک شرکت خارجی ممکن است اگر تحریم آمریکا را رعایت نکند، در واشنگتن با ریسک تحریم مواجه شود؛ اما اگر صرفاً به دلیل همان تحریم از انجام تعهد خود در قبال یک طرف چینی خودداری کند، ممکن است در چین با دعوی حقوقی، مطالبه خسارت و حتی پیامدهای مقرراتی روبهرو شود. به بیان دیگر، پکن در حال ایجاد یک «هزینه حقوقی برای تبعیت از تحریمهای آمریکا» است.
بنابراین، ماجرا را نمیتوان به این صورت خلاصه کرد که «چین برای نفت ایران با آمریکا درگیر میشود». ایران فقط یکی از مهمترین میدانهای آزمون این تقابل است. اگر امروز موضوع، خرید نفت ایران است، فردا میتواند روسیه، یک کشور آسیایی، یک شرکت فناوری، یک زنجیره تأمین یا هر طرف تجاری دیگری باشد که واشنگتن تصمیم گرفته است از دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا محروم کند.
در واقع، چین از ایران دفاع نمیکند تا صرفاً ایران بتواند نفت بیشتری بفروشد؛ چین از حق خود برای تصمیمگیری مستقل درباره اینکه با چه کشورهایی و تحت چه قواعدی تجارت کند دفاع میکند. برای پکن، مسئله اساسی این است که تحریم یکجانبه آمریکا به یک قاعده الزامآور برای شرکتها و دولتهای غیرآمریکایی تبدیل نشود.
از این منظر، «Economic D-Day» ترامپ و بسنت علیه ایران، پیامدهایی بسیار فراتر از تهران دارد. واشنگتن میخواهد قدرت اقتصادی خود را برای قطع شریانهای ایران به شبکهای از کشورها و شرکتهای خارجی تسری دهد؛ چین در مقابل، طی چند سال گذشته برای خنثی کردن همین قدرت فراسرزمینی، قانون، مقررات مسدودکننده، فهرستهای مقابلهای و سازوکار قضایی مطالبه خسارت ایجاد کرده است.
در نتیجه، پرسش واقعی دیگر این نیست که «آیا چین برای ایران در برابر آمریکا هزینه میدهد؟» پرسش بزرگتر این است که «آیا آمریکا میتواند قواعد تجارت جهان را با استفاده از قدرت دلار، بازار و نظام مالی خود تعیین کند و دیگران را نیز به اجرای آن وادار سازد؟»
ایران در این معادله، موضوع مناقشه نیست؛ میدان آزمون آن است. دعوای اصلی، زورآزمایی قدرت اقتصادی اول و دوم جهان بر سر این است که چه کسی حق دارد قواعد مناسبات اقتصادی جهان را تعیین کند. اگر چین در این آزمون عقبنشینی کند، کوچکترین خسارت آن محروم شدن ازخرید نفت ایران خواهد بود. لطمه اعتباری ناشی از تثبیت یک الگوی جدید از اعمال قدرت اقتصادی آمریکا،خسارت بسیار مهمی است که هویت سیاسی و اقتصادی چین را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. اگر پکن بتواند در برابر اقدامات تحریمی یکجانبه آمریکا مقاومت حقوقی و اقتصادی ایجاد کند ضمن دفاع از اعتبار سیاسی خود،یکی از پایههای مهم نظم اقتصادی چندقطبی را تقویت خواهد کرد.
نورنیوز