نورنیوز- گروه بین الملل: یکی از رویدادهای مهم در روزهای اخیر در سرزمینهای اشغالی، نگرانی فزاینده در صنعت مواد غذایی به دلیل اختلالات قابل توجه در تأمین برخی از مواد اولیه کلیدی، به ویژه دانههای کنجد، قهوه و کاکائو بوده است. علت این مسئله تصمیم اخیر پادشاهی عمان برای جلوگیری از ترانزیت کالاهایی است که از طریق بنادر این کشور به مقصد فلسطین اشغالی ارسال میشوند.
براساس گزارش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، این اقدام در حال حاضر پیامدهایی برای تولیدکنندگان محلی داشته است تا جایی که فعالان این صنعت هشدار میدهند اگر به زودی مسیر جایگزینی برای تامین این مواد تدارک دیده نشود، مصرفکنندگان اسرائیلی نیز ممکن است این بحران را در قفسههای کارخانههای آرد و محصولات غذایی احساس کنند.
لازم به ذکر است اتیوپی منبع مهمی برای بازار دانههای کنجد و دانههای قهوه در اسرائیل محسوب میشود. از آنجایی که اتیوپی کشوری محصور در خشکی است، محمولهها ابتدا به بندر جیبوتی منتقل میشوند و از آنجا از طریق بنادر واسط به سمت اسرائیل ادامه مییابند. در این راستا بندر صلاله در عمان یک ایستگاه ترانزیت مرکزی بود که کانتینرها قبل از ارسال به سرزمینهای اشغالی در آنجا متمرکز میشدند. صلاله در جنوب عمان و در نزدیکی مسیر دریایی اقیانوس هند و دریای عرب قرار دارد و یکی از بنادر بزرگ انتقال کالا از مسیر دریا در منطقه است. بنابراین برای کالایی که از شرق آفریقا میآید، استفاده از شبکه کشتیرانی صلاله میتواند منطقی باشد. اما رویکرد جدید عمان در مورد محمولههایی که به مقصد فلسطین اشغالی ارسال میشدند، منطق پیشین حاکم بر سودمندی این مسیر را مختل کرده است.
بنا به آخرین آمار موجود که مربوط به سال 2024 است، اسرائیل سالانه حدود 55 هزار تن کنجد وارد میکند که حدود 14 هزار تن آن از اتیوپی است. یعنی اتیوپی بهتنهایی حدود یکچهارم واردات کنجد اسرائیل به لحاظ وزن را تأمین میکند. جیبوتی هم در همان سال 3300 تن کنجد به فلسطین اشغالی صادر کرد.
رژیم صهیونیستی در عین حال از اتیوپی هم قهوه هم وارد میکند اما میزان آن به نسبت کل وارداتش از سایر منابع، چندان نیست. در سال 2024 اسرائیل حدود 17400 تن قهوه سبز وارد کرد که فقط حدود 155 تن آن از اتیوپی بود.
برای حفظ این روند تجاری، گزینه استفاده از بنادر دبی که قبلاً به عنوان مسیر جایگزین عمل میکرد، به دلیل تحولات منطقه و مسدود شدن تنگه هرمز دیگر در دسترس نیست. ترکیب این دو تحول، گزینههای حمل و نقل از شرق به سرزمینهای اشغالی را به شدت کاهش میدهد و شرکتها را مجبور میکند مسیرهای طولانیتر و پیچیدهتری را بررسی کنند. از جمله گزینههای مورد بررسی، انتقال کالا از طریق بنادر مصر و قبرس است. این بحران در حال حاضر توسط برخی از بزرگترین تولیدکنندگان ارده در اسرائیل احساس میشود.
فراتر از پیامدهای این مسئله برای مصرفکننده، اقدام عمان نشاندهنده یک تغییر سیاسی قابل توجه در روابط با تلآویو است. تنها چند سال پیش، عمان پس از دیدارها و تماسهای رسمی بین طرفین و حتی ارزیابی احتمال پیشرفت به سمت توافق صلح، یکی از نامزدهای احتمالی برای عضویت در پیمان ابراهیم در نظر گرفته میشد. اما اکنون، اعمال محدودیتهای تجاری که مستقیماً بر واردات به فلسطین اشغالی تأثیر میگذارد، نشان میدهد واقعیت منطقهای در قبال سیاستهای جاهطلبانه اسرائیل که به انزوای منطقهای این رژیم منجر شده تا چه میزان تغییر کرده است.
بررسی گزارشها و دادههای آماری نشان میدهد اقدامی که عمان اکنون در دستور کار قرار داده، مربوط به دو سه ماه اخیر است، هرچند تاریخ دقیق این اقدام مشخص نیست. به نظر میرسد جنگ با ایران، عمان را به سمت اعمال «تحریم اقتصادی خاموش» علیه محمولههای بارگیری شده به مقصد اسرائیل سوق داده است. در این رابطه گفته میشود وزارت خارجه اسرائیل وارد موضوع شده تا بتواند مشکل را با مسقط حل کند، اما با توجه به تداوم شرایط، به نظر میرسد حتی این تلاشهای دیپلماتیک هم نتیجهای در بر نداشته است.
تا اکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت عمان در تأیید یا تکذیب این ممنوعیت خاص ترانزیتی به مقصد سرزمینهای اشغالی منتشر نشده است و گزارشها عمدتاً بر اساس ادعاهای شرکتهای صهیونیستی است. به همین دلیل است که اقدام عمان را باید در زمره «تحریمهای خاموش» علیه اسرائیل قرار داد که از زمان شروع جنگ غزه در اکتبر 2023 به اشکال مختلف و در حوزههای گوناگون از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی کشورها پیگیری میشود.
در این راستا «محتمل است» دولت عمان، براساس قانون مصوب سال 1972 عمل کرده باشد که تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران در عمل اجرا نمیشد. در سال 1972 عمان «قانون تحریم اسرائیل» را به تصویب رساند. این قانون:
- هرگونه توافق تجاری، مالی یا تعامل با افراد یا نهادهای مقیم در اسرائیل یا وابسته به آن را ممنوع میکند.
- ورود، مبادله یا تجارت کالاهای اسرائیلی (حتی اگر بخشی از تولید آنها از اسرائیل باشد) را ممنوع اعلام میدارد.
- کالاهایی که از فلسطین اشغالی مجدداً بارگیری شده باشند را نیز در حکم کالای اسرائیلی قلمداد میکند.
نکته مهم آنکه ماده پنجم این قانون، محدودیتهای مقرر را به کالاهایی که از خاک عمان یا مناطق آزاد این کشور عبور میکنند و مقصد نهایی آنها فلسطین اشغالی است، نیز تسری میدهد.
در ژانویه 2023، مجلس شورای عمان دامنه این قانون را به تماسهای ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و حتی آنلاین با صهیونیستها هم گسترش داد. این اصلاحیه در پس زمینه فشارها برای خنثی کردن عادیسازی روابط با اسرائیل و در راستای موضع رسمی عمان مبنی بر عدم عادیسازی روابط با این رژیم تا تشکیل دولت فلسطینی مستقل صورت گرفت. با این حال گزارشهای تجاری نشان میدهد تا آوریل 2026 این قانون به صورت کامل عملیاتی نمیشده و کشتیهای تجاری به مقصد فلسطین اشغالی از بنادر عمان استفاده میکردند.