نورنیوز-گروه بین الملل: در حالی که کارزارهای انتخاباتی(کنست) پارلمان رژیم صهیونیستی با شدت ادامه دارد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم بخش عمده تبلیغات خود را بر ادعای تهدیدهای خارجی و مقابله با آنها متمرکز کرده است، آمارهای رسمی در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد، جنگافروزیهای مختلف هزینه سنگینی را به صهیونیستها تحمیل کرده و آنها را به چالش کشیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵، بین سالهای ۲۰۲۳ تا اوایل ۲۰۲۶، حدود ۳۵۰ میلیارد شِکِل، (۱۱۸ میلیارد دلار) صرف جنگ در غزه، لبنان، سوریه و دیگر مناطق شده که هزینههای سنگینی به این رژیم تحمیل کرده است. این در حالی است که رقم مذکور شامل هزینه تجاوز جنایتکارانه اخیر علیه خاک ایران نمیشود.
در همین راستا، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز ماه آوریل ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که ۳۵ میلیارد شِکِل دیگر (معادل ۱۱.۸ میلیارد دلار) صرف این جنگها شده است.
بانک رژیم صهیونیستی افزود، هزینههای نظامی اسرائیل به تنهایی به ۲۴۹ میلیارد شِکِل (معادل ۸۴ میلیارد دلار) رسیده که سهم فزایندهای از اقتصاد آن را به خود اختصاص داده و از حدود ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای جنگ در نهایت به جهش بدهی رژیم صهیونیستی منجر شده است. وزارت دارایی میزان بدهی کنونی را حدود یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد شِکِل (۴۸۰ میلیارد دلار) اعلام کرده است؛ در حالی که این رقم پیش از جنگ غزه حدود یک تریلیون و ۷۰ میلیارد شِکِل (۳۶۵ میلیارد دلار) بود.
یوسی مکلبرگ، عضو وابسته اندیشکده آمریکایی «چتمهاوس»، درباره بیتوجهی سیاستمداران صهیونیست نسبت به هزینههای سنگین جنگ گفت، صحبت درباره اقتصاد در کارزار انتخاباتی فایدهای ندارد.
وی افزود که درک چندانی از هزینه سنگین بازپرداخت آن در میان افکار عمومی صهیونیست نیز وجود ندارد و سیاستمداران ترجیح میدهند به جای پرداختن به این مسائل، بر شعارهای تهدیدهای خارجی تمرکز کنند.
در همین حال، فشار بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تنها ناشی از افزایش هزینههای نظامی نیست و کاهش درآمدهای مالیاتی در نتیجه مهاجرت بخشی از افراد پردرآمد نیز به یکی دیگر از چالشهای مالی اسرائیل تبدیل شده است.
بر اساس دادههای اداره مالیات اسرائیل، مهاجرت در میان ۱۰ درصد از اسرائیلیهای با درآمد بالا از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۸۰ درصد افزایش یافته که میتواند پایه درآمدهای مالیاتی را با فشار بیشتری مواجه کند.
در حالی که هزینههای نظامی و هزینه بازپرداخت بدهی رژیم صهیونیستی با سرعت بیشتری در حال افزایش است. صندوق بینالمللی پول نیز هشدار داده که سقف کسری بودجه اسرائیل در سال ۲۰۲۶ برای کاهش بدهی بسیار بالا است.
در این گزارش همچنین سرانه رفاهی جمعیت حریدیها (یهودیان ارتدوکس افراطی) نیز به یکی از مسائل بحثبرانگیز اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
حریدیها از خدمت نظامی معاف هستند ولی بهطور متوسط ماهانه حدود ۶ هزار شِکِل (معادل ۲ هزار دلار) از کابینه سرانه دریافت میکنند. این در حالی است که صهیونیستهای غیرحریدی بهطور متوسط ماهانه حدود ۲ هزار و ۹۸۰ دلار مالیات میپردازند. همین مسأله شکاف اجتماعی در سرزمینهای اشغالی را نیز دوچندان کرده است.
مایکل بنگاد، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، افزایش بدهی رژیم صهیونیستی را پیامد مستقیم جنگ دانست و گفت افزایش هزینههای نظامی نشان میدهد این روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه این رژیم مالیاتها را افزایش دهد یا از هزینههای غیرنظامی بکاهد.
این اقتصاددان همچنین درباره وضعیت مالی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت بانک اسرائیل نگران روند کنونی و وضعیت موجود را «ناپایدار» ارزیابی کرده است.
وی افزود سیاستمداران اسرائیلی برای تأمین هزینه حفظ و بازپرداخت بدهی ناگزیر از افزایش مالیات خواهند بود، این در حالی است که افزایش هزینههای نظامی برای مقابله با تهدیدهای آینده همچنان در اولویت قرار دارد.
انتشار این خبر در حالی صورت میگیرد که روزنامه اسرائیلی معاریو نیز در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگهای جاری، نسبت به فرسایش نیروی انسانی، استهلاک گسترده تجهیزات و افزایش هزینههای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد و از عملکرد نتانیاهو به شدت انتقاد کرد.