نورنیوز- گروه اجتماعی: تغییر ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی در فصل گرم سال، در سالهای گذشته عمدتاً با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اجرا شده است. امسال در برخی اطلاعرسانیها از ۱۵ خرداد به عنوان زمان اجرای ساعت کاری تابستانی یاد میشود اما مصوبه امسال ساعت ۷ تا ۱۳ را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور تعیین کرده است؛ بنابراین در سال جاری تغییر ساعت کاری زودتر از روال سالهای قبل اعمال شده است.
پیش از اجرای این مصوبه، ساعت کاری دستگاههای اجرایی بر مبنای چارچوب تعیین شده در مصوبه سال ۱۴۰۱ تنظیم میشد.
بر اساس آن مصوبه، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور بین ۷ تا ۹ صبح تعیین شده بود و ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی استانی نیز ۷ صبح بود. برای بانکها ساعت ۷:۳۰، مراکز آموزش عالی ۸ و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ در نظر گرفته شده بود.
همچنین در همان چارچوب، برای مدیریت مصرف انرژی در فصل گرم سال مقرر شده بود که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت آغاز و پایان کار دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر کند.
این رویه در سالهای گذشته نیز با هدف کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اجرا شده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۲ اعلام شد اجرای این تغییر ساعت کاری میتواند به کاهش حدود ۸۵۰ مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان کمک کند.
در سال ۱۴۰۴ نیز تغییر ساعت کاری ادارات با هدف مدیریت ناترازی انرژی ادامه یافت و دولت، ساعت کاری دستگاههای اجرایی را در دوره گرم سال تغییر داد. در نهایت، در شهریورماه همان سال نیز درباره بازگشت به روال سابق یا تمدید ساعت کاری تابستانی تصمیمگیری شد و دولت ساعت کاری تغییر یافته را تا پایان شهریور تمدید کرد.
اکنون در سال ۱۴۰۵ نیز بار دیگر در آستانه پایان بازه ساعت کاری تابستانی قرار داریم، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که تا ۱۵ شهریور تغییری در ساعت کاری ادارات نداریم و برای ۱۵ شهریور به بعد اگر تغییری لازم باشد، تصمیمگیری و یکی - دو روز قبل اعلام میشود.
در نهایت با توجه به پایان مهلت مصوبه فعلی، ۱۵ شهریور میتواند نقطه تصمیمگیری دولت درباره ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی باشد. از یک سو، با کاهش شدت گرما و عبور از اوج مصرف تابستانی، زمینه بازگشت به ساعتهای معمول فراهم میشود و از سوی دیگر، تداوم ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف برق میتواند دولت را به حفظ یا طراحی الگوی جدیدی برای ساعت کاری ادارات سوق دهد.