نورنیوز- گروه اقتصادی: پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت ایران و طرحهای مرتبط با وزارت نفت وارد مرحله تازهای شده است. رئیس شرکت ملی نفت ایران در نامهای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها با هدف رفع محدودیت از حسابهای این شرکت در بانک صنعت و معدن شده است؛ اقدامی که میتواند زمینه را برای بازگشایی حسابها و تعیین تکلیف بخشی از بدهیهای معوق فراهم کند.
بر اساس اطلاعات موجود، حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن در ارتباط با یکی از پروندههای مطالباتی صندوق توسعه ملی با محدودیت مواجه شده و اکنون شرکت ملی نفت تلاش دارد از طریق تمدید مهلت بازپرداخت، زمینه رفع این محدودیتها را فراهم کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداختشده به طرحهای نفتی طی بیش از یک دهه گذشته، هنوز به صندوق توسعه ملی بازنگشته و حجم مطالبات معوق این صندوق از مجموعه شرکت ملی نفت به رقم قابل توجهی رسیده است.
بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات برای طرحهای نفتی
محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، پیشتر درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفته بود: از سال 1390 تاکنون بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود 17 میلیارد دلار از این منابع در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.
بنابراین، پروندهای که اکنون به مسدود شدن یا اعمال محدودیت بر حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن منجر شده، تنها بخشی از مجموعه گسترده مطالبات صندوق از طرحهای نفتی محسوب میشود.
در یکی از این پروندهها که رقم آن حدود یک میلیارد دلار عنوان شده، پیگیری مطالبات از مسیر بانک صنعت و معدن انجام شده و درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یکساله نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
بدهیهایی که از سررسید عبور کردند
میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نیز پیشتر در تشریح وضعیت این مطالبات گفته بود که بدهیهای مربوط به شرکت ملی نفت در مقطعی حدود دو سال از زمان سررسید خود عبور کرده بودند.
پس از پیگیریهای صورتگرفته، فرصتی در حدود شش ماه در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت تا برنامه بازپرداخت و نحوه تعیین تکلیف بدهیها مشخص شود. در ادامه نیز جلسات مختلفی میان شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار و جدولهایی برای پرداخت تدریجی مطالبات تدوین شد.
بر اساس توافقات انجامشده، قرار بود بخشی از بدهیها بهصورت ماهانه بازپرداخت شود، اما با توقف مجدد برخی پرداختها، پرونده مطالبات معوق همچنان باز ماند و بخشی از آن نیز وارد مراحل حقوقی شد.
به گفته این مقام صندوق توسعه ملی، پیگیری بدهی شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته ادامه داشته و اثر قابل توجه این مطالبات بر صورتهای مالی بدهکاران، یکی از دلایل جدی شدن روند پیگیریهای حقوقی بوده است.
نامه جدید برای رفع محدودیت از حسابها
اکنون محور اصلی اقدام جدید شرکت ملی نفت، باز شدن حسابهای این شرکت در بانک صنعت و معدن است. به همین منظور، رئیس شرکت ملی نفت ایران در مکاتبه با رئیس صندوق توسعه ملی خواستار امهال یکساله بدهیهای مربوطه شده است.
در صورت موافقت با این درخواست، محدودیت زمانی بازپرداخت بدهی تغییر خواهد کرد و شرکت ملی نفت فرصت بیشتری برای ارائه و اجرای برنامه تسویه مطالبات خواهد داشت. در عین حال، امهال به معنای حذف بدهی یا بخشودگی مطالبات صندوق توسعه ملی نیست و صرفاً میتواند زمانبندی وصول مطالبات را تغییر دهد.
اهمیت این درخواست از آن جهت است که تعیین تکلیف وضعیت حسابها در بانک صنعت و معدن میتواند بر جریان مالی و عملیات بانکی شرکت ملی نفت اثرگذار باشد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز باید میان فراهم شدن فرصت برای ساماندهی بدهی و ضرورت جلوگیری از تداوم مطالبات معوق، تصمیمگیری کند.
تلاش برای تدوین مسیر بازپرداخت
میرمحمدصادقی پیشتر تأکید کرده بود که رویکرد صندوق توسعه ملی صرفاً وصول فوری و یکجای مطالبات نبوده، بلکه این صندوق تلاش کرده است با در نظر گرفتن شرایط شرکت ملی نفت، مسیر عملیاتی مشخصی برای بازپرداخت طراحی شود.
بر این اساس، تعیین تکلیف اصل بدهی و سود مربوط به آن و همچنین تطبیق ارقام میان طرفین، از جمله موضوعاتی بوده که در جلسات مشترک دنبال شده است.
با این حال، تداوم وقفه در برخی پرداختها موجب شده بخش مهمی از منابعی که برای توسعه طرحهای نفتی اختصاص یافته بود، همچنان در فهرست مطالبات معوق صندوق باقی بماند.
تأخیر در طرح موضوع در هیئت امنا
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین پیشتر از برنامه برای طرح موضوع مطالبات شرکت ملی نفت در جلسات هیئت امنای صندوق خبر داده بود، اما شرایط کشور و برگزار نشدن منظم برخی جلسات، روند بررسی و تصمیمگیری نهایی را با تأخیر مواجه کرد.
با طرح درخواست جدید شرکت ملی نفت برای امهال یکساله، این پرونده بار دیگر در مسیر تصمیمگیری قرار گرفته است. اکنون باید مشخص شود آیا درخواست شرکت ملی نفت برای تمدید مهلت بازپرداخت با هدف رفع محدودیت و بازگشایی حسابهای بانکی مورد موافقت قرار میگیرد یا سازوکار دیگری برای وصول مطالبات در نظر گرفته خواهد شد.
17 میلیارد دلار مطالبه معوق؛ مسئلهای فراتر از یک پرونده بانکی
حجم مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از طرحهای تضمینشده توسط شرکت ملی نفت، نشان میدهد موضوع فعلی صرفاً به باز شدن چند حساب بانکی یا یک بدهی مشخص محدود نمیشود.
وقتی از بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات پرداختشده از سال 1390، حدود 17 میلیارد دلار همچنان در زمره مطالبات معوق قرار دارد، تعیین تکلیف این منابع به یکی از پروندههای مهم در رابطه میان صندوق توسعه ملی و مجموعه نفت تبدیل میشود.
بازگشت این منابع میتواند بر توان صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرحهای جدید اثرگذار باشد و در مقابل، هرگونه تصمیم درباره امهال نیز باید بهگونهای اتخاذ شود که از انباشت دوباره بدهیها جلوگیری کند.
بر همین اساس، درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یکساله را باید بیش از هر چیز تلاشی برای رفع محدودیت از حسابهای این شرکت و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف بدهیها دانست؛ فرصتی که در صورت تصویب، تنها زمانی میتواند به حل واقعی پرونده منجر شود که با یک برنامه شفاف، زمانبندیشده و قابل اجرا برای بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی همراه باشد.