به گزارش نورنیوز؛ گروه بین الملل: روزنامه «الاخبار» نوشت: از زمانی که عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه در عراق شد، تلاش‌هایی برای بسترسازی سرنگونی آن صورت گرفت.
طرح کودتا در آمریکا، امارات و عربستان سعودی پایه‌ریزی و امارات، مرکز ایده‌پردازی شد. هزینه مالی این کودتا که حدود ??? میلیون دلار است، بر عهده عربستان سعودی قرار گرفت.
اجرای میدانی نیز بر عهده نهادهای موسوم به «جامعه مدنی» عراق است که تحت حمایت مالی سفارت آمریکا قرار دارند.
آمریکایی‌ها مسئولیت پیگیری میدانی را به دو اتاق عملیات سفارت آمریکا در بغداد و منطقه کردستان عراق به ویژه سلیمانیه محول کرده‌اند.
«ثامر السبهان» سفیر پیشین سعودی در عراق تابستان گذشته گفته بود اکتبر در عراق، با ماه‌های گذشته متفاوت خواهد بود.
عوامل بسیاری باعث شد که آمریکا تصمیم بگیرد دولت عبدالمهدی را مجازات کند.
نخست، موضع وی در قبال تحریم‌ها علیه ایران؛ دوم، گسترش نفوذ الحشدالشعبی در نهادهای حکومتی و سوم، بازگشایی گذره مرزی «قائم-بوکمال» بین سوریه و عراق.
«قیس الخزعلی» رهبر «عصائب أهل الحق نیز» یک ماه قبل از آغاز تظاهرات، فاش کرده بود، هدف از این تظاهرات، براندازی دولت بوده است.
یک منبع امنیتی بلندپایه هم تأکید کرد، هدف از این تظاهرات، تحقق چهار هدف بود: ایجاد درگیری شیعی-شیعی، متزلزل کردن دولت، ایجاد چند جبهه در چند منطقه و مشخص نکردن رهبر این اعتراضات.
او می‌گوید طراحان این نقشه فکر می‌کردند که دولت فقط طی چند روز سرنگون خواهد شد، ولی این اتفاق رخ نداد.
برای عبدالمهدی مبرهن شده است که برخی از افسران قصد دارند از اعتراضات بهره‌برداری کنند و دست به کودتا بزنند.
برکناری «الساعدی»، فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم عراق اقدام پیشگیرانه‌ای در مبارزه با طرح کودتا بود.
این اقدام نقشه کسانی را که با وی همکاری داشتند بر هم زد، ولی برخی از افسران، به کار خود ادامه دادند.
آنها دو مسیر را در پیش گرفتند: شایعه‌پراکنی درباره اینکه الحشد، تظاهرات‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد و تحریک عبدالمهدی برای وارد کردن الحشد در اعتراضات، به بهانه اینکه سرویس‌های امنیتی نمی‌توانند مردم را کنترل کنند.
مسئله قابل توجه در خصوص اعتراضات اول اکتبر، اصرار برخی شبکه‌‌ها به ترویج شایعاتی مانند تیراندازی نیروهای الحشد به معترضان بود.
این در حالی بود که در گزارش رسمی هیچ اشاره‌ای به نقش الحشد در اعتراضات نشد.
فارس