نورنیوز-گروه اجتماعی : مختار محمدی رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی روز پنجشنبه در همایش آموزشی تخصصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان لرستان، با تاکید بر اهمیت آموزش در نظام اداری اظهار کرد: صرف برگزاری دوره آموزشی و ارائه اطلاعات درباره قوانین و مقررات، آموزش واقعی محسوب نمیشود، بلکه آموزش باید موجب ایجاد یا ارتقای مهارت در فراگیران شود.
وی افزود: نخستین شرط آموزش صحیح، نیازسنجی است و باید محتوای دورهها متناسب با مسائل و نیازهای واقعی کارکنان و مجموعههای اداری طراحی شود.
محمدی با اشاره به مفهوم حکمرانی ادامه داد: تعارض از تعدد خواستههای شهروندان، محدودیت منابع و تفاوت روشهای دستیابی افراد به خواستههایشان شکل میگیرد و فلسفه وجودی حکمرانی، مدیریت تعارض در جامعه است.
رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: حل تعارض صرفا با رویکرد حقوقی یا اخلاقی امکانپذیر نیست، بلکه باید از رویکرد مبتنی بر تدبیر استفاده کرد.
محمدی افزود: فردی که میخواهد در حوزه حکمرانی تصمیم بگیرد، مشاوره دهد یا تصمیمسازی کند، باید همزمان بر اصول حاکم بر موضوع و جزئیات دقیق آن اشراف داشته باشد چراکه بدون شناخت جزئیات، حتی آگاهی از اصول نیز به تصمیم درست منجر نمیشود.
محمدی با تاکید بر اهمیت عنصر عدالت در تصمیمات اداری اظهار کرد: تصمیمات مدیران میتواند بر بخشی از جامعه یا حتی کل جامعه اثرگذار باشد، بنابراین عدالت باید یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری در نظام اداری باشد.
وی با اشاره به وظایف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری گفت: اعضای این هیاتها باید نسبت به سرنوشت و آبروی افراد حساس باشند و پروندههای اتهامی را با دقت و نگاه فنی بررسی کنند.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، مراجع اختصاصی اداری باید آرای خود را مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه صادر کنند که این موضوع نیازمند مطالعه، دقت و تسلط اعضای هیاتها بر فرآیند رسیدگی است.
محمدی تاکید کرد: مدیران باید پیش از وقوع تخلف، با اصلاح فرآیندها، شفافیت، نظارت و انتخاب افراد شایسته از شکلگیری تخلفات پیشگیری کنند و برخورد با تخلف اداری آخرین حلقه مدیریتی باشد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به شایستهسالاری در نظام اداری تصریح کرد: شایستهسالاری نباید تنها یک شعار باشد، بلکه باید در انتخاب و سپردن مسوولیتها به یک واقعیت تبدیل شود.
رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: در اداره امور نمیتوان تنها به ویژگیهای فردی مانند اینکه شخص انسان خوبی است تکیه کرد، بلکه برای پذیرش مسوولیت باید دانش، تخصص، توان مدیریتی و قدرت تصمیمگیری فرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
بخش قابل توجهی از تخلفات شهرداریها ریشه در قوانین و دخالت شوراها دارد
نماینده وزیر کشور و مسوول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت کشور گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات اداری در شهرداریها ناشی از ضعف، تعدد قوانین و مقررات همچنین دخالت برخی اعضای شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی است.
مجید آقابابایی اظهار کرد: بخش اعظم پروندههای تخلفات اداری مربوط به شهرداریهاست و بررسی این پروندهها نشان میدهد بسیاری از این تخلفات لزوما ناشی از فساد یا سوءنیت فردی نیست.
وی افزود: در بسیاری از موارد، رعایت نشدن دقیق قوانین و مقررات، ابهام در فرآیندهای اجرایی و دخالت برخی اعضای شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی شهرداریها زمینهساز بروز تخلف شده است.
نماینده وزیر کشور ادامه داد: در حوزه شهرداریها با قوانین و مقررات متعددی مواجه هستیم که برخی از آنها قدمت زیادی دارند و هنوز یک قانون جامع و یکپارچه در این حوزه شکل نگرفته است بنابراین اصلاح و ساماندهی قوانین مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد.
آقابابایی با تاکید بر اینکه بخشی از تخلفات شهرداریها خارج از حوزه تخلفات اداری قرار میگیرد، گفت: برای کاهش این مشکلات باید فرآیندهای قانونی به صورت دقیق طی و حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز به درستی رعایت شود.
وی یکی دیگر از چالشهای موجود را موضوع رسیدگی به تخلفات دهیاران عنوان کرد و افزود: در حال پیگیری این موضوع در وزارت کشور هستیم تا با توجه به جایگاه دهیاران و نقش آنان در ساختار اجرایی، سازوکار مشخصی برای رسیدگی به تخلفات آنها ایجاد گردد.
وی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد آثار برخی تخلفات در دهیاریها میتواند گسترده باشد و به همین دلیل تعیین تکلیف قانونی این حوزه ضرورت دارد.
آقابابایی همچنین آموزش اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخلف دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از آموزش ناکافی اعضای هیاتها در زمان آغاز فعالیت و نبود آموزشهای مستمر در طول دوره مسوولیت است.
وی افزود: بر همین اساس، آموزش تخصصی اعضای هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در استانها در دستور کار قرار گرفته و دورههای آموزشی در استانهای مختلف در حال برگزاری است.
نماینده وزیر کشور ادامه داد: لرستان نیز یکی از استانهایی است که این دوره آموزشی تخصصی در آن برگزار شده و هدف این برنامه، ارتقای دانش حقوقی و تخصصی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش دقت در بررسی پروندههاست.
آقابابایی تاکید کرد: آموزش اعضای هیاتها نباید به ابتدای دوره مسوولیت محدود شود چراکه لازم است آموزشهای مستمر برای آشنایی با قوانین و مقررات جدید و ارتقای توان تخصصی آنان برگزار شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزههای مختلف در بررسی پروندههای تخلفات اداری تاکید کرد و گفت: حضور کارشناسان حوزههای منابع انسانی، فنی و سیاسی میتواند به بررسی جامعتر پروندهها و تصمیمگیری دقیقتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کمک کند.
مسوول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت کشور اظهار کرد: هدف از برگزاری این دورهها، فقط آموزش اعضای هیاتها نیست، بلکه ارتقای کیفیت رسیدگی، ایجاد وحدت رویه و تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظام اداری است.
آقابابایی ابراز امیدواری کرد: آموزشهای تخصصی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در همه استانها استمرار یابد تا با تقویت دانش و مهارت آنها، زمینه کاهش تخلفات و ارتقای سلامت نظام اداری فراهم شود.