راه چهارم عرضه بنزین

نورنیوز-گروه اقتصادی : خلاصه این راهکار‌ها از این قرار است:

۱. مسابقه برای دریافت بنزین قابل تخصیص به خودروها، یعنی هر که زودتر در صف فروش بنزین موفق شد بنزین دریافت کند برنده است و مابقی بازنده. این راهکار انسان را به یاد غرب وحشی در هنگام هجوم مهاجران اروپایی به آمریکا می‌اندازد.

۲. راهکار دوم دست کمی از راهکار اول ندارد و پیشنهاد می‌کند بعد از تخصیص سهمیه از بنزین قابل تخصیص به خودروها، کسانی که به بنزین بیشتری احتیاج دارند، آن را به قیمت وارداتی (مثلا لیتری ۱۰۰ هزار تومان) خریداری کنند. یعنی مثلا مسافرکش‌های شهری و بین شهری، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌های بارکش شهری، روستایی و بین شهری و نظایر آنها که عمدتا از طبقات کم درآمد و مستعد اعتراض بحق هستند و معیشتشان از خودرویی که در اختیار دارند، تامین می‌شود برای مصرف بالاتر از حد تعیین‌شده، هزینه‌ای را تحمل کنند که از توان آنان خارج است و لذا به طور طبیعی هزینه اضافی قابل‌توجهی به مسافرها و صاحبان بار منتقل و همراه با سایر پیامدها از طریق تورم به دهک‌های آسیب‌پذیر تحمیل شود.

 ۳. و بالاخره راه سوم که پیش‌تر هم مورد توافق بعضی ازصاحب‌نظران قرار گرفته است، توزیع کوپن بنزین بین تمام مردم ایران اعم از خودرودار یافاقد آن است؛ به‌طوری‌که هر فرد ایرانی بتواند مازاد مصرف خود را در بازاری متشکل به قیمت‌های رقابتی به کسانی که نیاز بیشتری به بنزین دارند (شامل مشاغلی که در بالا آورده شد) واگذار کند. ناگفته پیداست که این راهکار هم تبعات راهکار دوم را شاید کمی ملایم‌تر در پی خواهد داشت.  اما از همه مهم‌تر آنکه هیچ‌کدام از این راهکارها مساله اصلی را یعنی کسری وحشتناک بودجه دولت و تورم ناشی از آن که به باور نگارنده، این سطور عمدتا ناشی از همین یارانه‌های نابسامان حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین و گازوئیل است، حل نمی‌‌کند.

 آیا راه چهارمی می‌تواند مطرح شود:

 در پاسخ می‌توان گفت که مشکل اساسی این است که قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران به کمتر از یک سنت رسیده و قیمت گازوئیل حتی به مراتب پایین‌تر از آن است. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان نیز اشاره کرده‌اند، این وضعیت قابل دوام نیست. دیر یا زود، جامعه ناگزیر با پیامدهای اقتصادی واجتماعی این شکاف بزرگ میان قیمت داخلی و قیمت واقعی انرژی مواجه خواهد شد و نگرانی اصلی این است که اگر اصلاح قیمت به‌صورت ناگهانی انجام شود، اعتراض ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ بر سایر نارضایتی‌های موجود افزوده شود.

 با این حال، به‌نظر من پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به مردم، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از آثار افزایش قیمت را جبران کند، مشکل اساسی را حل نمی‌کند. مساله اصلی، کسری بودجه بسیار بزرگ دولت است که خود یکی از عوامل مهم ایجاد و تداوم تورم است. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی برای دولت ایجاد نکند و در مقابل، دولت موظف شود منابع بیشتری را برای جبران آن به مردم پرداخت کند، عملا مساله کسری بودجه همچنان باقی می‌ماند و ممکن است آثار تورمی آن، ارزش واقعی این پرداخت‌ها را در مدت کوتاهی از بین ببرد.

 ما پیش از این تجربه پرداخت یارانه نقدی و سپس طرح‌های مختلف کالابرگ را داشته‌ایم. بدون انضباط مالی و کنترل تورم، هر پرداخت نقدی یا غیرنقدی دیر یا زود بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، با اینکه حمایت از اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما این حمایت نباید جایگزین اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و قیمت‌گذاری انرژی شود. به‌نظر من، اشتباه اصلی ما در سال‌های گذشته این بوده است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به یک تصمیم بزرگ و پرهزینه تبدیل کرده‌ایم؛ درحالی‌که می‌توانستیم این اصلاح را به یک فرآیند کوچک، مستمر و قابل پیش‌بینی تبدیل کنیم.

 اگر دولت‌ها از سال‌ها پیش، به‌جای ثابت نگه داشتن قیمت اسمی حامل‌های انرژی، قیمت آن را به‌صورت ماهانه یا حتی متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعدیل می‌کردند، جامعه به‌تدریج با این تغییرات سازگار می‌شد. همان‌گونه که مردم افزایش تدریجی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری را، هرچند با دشواری، در زندگی روزمره خود می‌پذیرند، اصلاح تدریجی قیمت انرژی نیز می‌توانست به یک امر قابل پذیرش اقتصادی تبدیل شود.

 در این زمینه، تصمیم دولت آقای خاتمی برای اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست نقطه آغاز چنین مسیری باشد؛ اما آن تصمیم متوقف شد و در سال‌های بعد نیز به جای یک قاعده روشن و مستمر، بارها با تصمیم‌های مقطعی و شوک‌های قیمتی مواجه شدیم. نتیجه آن است که امروز فاصله قیمت داخلی انرژی با قیمت واقعی به اندازه‌ای بزرگ شده که اصلاح آن بسیار دشوارتر از گذشته است.

 برای مثال، اگر دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت خود، به جای تعلل و سردرگمی، فقط ماهانه ۱۰۰ تومان(تقریبا دوبرابر متوسط تورم این سال‌ها) به قیمت بنزین سهمیه‌ای اضافه می‌کرد، قیمت آن امروز حدود ۴۰۰۰تومان می‌شد و با تعدیل این افزایش با تورم ماهانه شاید تا پایان‌دوره دولت به حدود ۸۰۰۰تومان می‌رسید. البته محاسبه دقیق آثار مالی چنین سیاستی مستلزم در نظر گرفتن مقدار مصرف، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و نرخ‌های مختلف بنزین و گازوئیل است؛ اما حتی یک برآورد اولیه نیز نشان می‌دهد که چنین روندی می‌توانست منابع قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند و بخشی از فشار کسری بودجه را کاهش دهد.

 اهمیت این موضوع فقط در درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی نیست. اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت واقعا صرف کاهش کسری بودجه و نیاز دولت به تامین مالی تورم‌زا می‌شد، در میان‌مدت می‌توانست به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. بنابراین باید میان «اثر تورمی مستقیم افزایش قیمت انرژی» و «اثر ضدتورمی ناشی از کاهش کسری بودجه» تفاوت قائل شد. افزایش قیمت انرژی در کوتاه‌مدت طبعا اثر قیمتی دارد، اما اگر اصلاح آن تدریجی باشد و منابع حاصل به جای ایجاد هزینه‌های جدید صرف کاهش کسری بودجه شود، می‌تواند در میان‌مدت آثار متفاوتی بر تورم داشته باشد.

 موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به سال۱۳۹۸ برگردیم. اگر از آن زمان قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت مستمر و متناسب با تورم تعدیل می‌شد، با فرض نبود جنگ و سایر شوک‌های بزرگ، امروز احتمالا با شکاف بسیار کوچک‌تری میان قیمت داخلی و قیمت واقعی انرژی مواجه بودیم. در آن صورت، هم کسری بودجه می‌توانست وضعیت قابل تحملی داشته باشد و هم افزایش قیمت انرژی برای خانوارها به یک شوک ناگهانی تبدیل نمی‌شد. بنابراین شاید مساله اصلی امروز این نباشد که «بنزین را گران کنیم یا به مردم مابه‌التفاوت بدهیم». مساله اساسی‌تر، اصلاح یک شیوه نادرست حکمرانی اقتصادی است: اینکه قیمت یک کالای مهم را سال‌ها ثابت نگه داریم، فاصله آن را با واقعیت اقتصادی هر روز بیشتر کنیم و سپس، وقتی دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست، ناچار به اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و پرهزینه شویم.

*  صاحب‌نظر اقتصادی