نورنیوز-گروه بینالملل: فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در میانه موجی از گزارشها درباره فرسایش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و افزایش انتقادهای داخلی از سیاستهای جنگافروزانه دولت ترامپ، از طرحی برای تشکیل «نخستین نیروی چندملیتی پهپادهای تهاجمی» خبر داده است؛ طرحی که در ظاهر، ابتکاری برای تقویت امنیت متحدان واشنگتن به شمار میرود، اما در لایههای عمیقتر میتوان آن را نشانهای از تلاش آمریکا برای بازتعریف حضور نظامی خود در منطقه و انتقال بخشی از هزینههای این حضور به دیگران دانست.
«فالکون استرایک»؛ چتر امنیتی یا بازآرایی حضور آمریکا؟
بر اساس اطلاعیه سنتکام در ۱۳ اوت، روند تشکیل نیرویی موسوم به «فالکون استرایک» یا «نیروی ضربت شاهین» آغاز شده و قرار است این مجموعه با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقهای شکل گیرد. این نیرو صرفاً به پهپادهای هوایی محدود نخواهد بود و پهپادها و شناورهای بدون سرنشینی را دربرمیگیرد که قابلیت فعالیت در آسمان، سطح آب و زیر آب را دارند. سنتکام همچنین اعلام کرده است که از کشورهای منطقه برای پیوستن به این طرح دعوت خواهد شد، بدون آنکه نامی از اعضای احتمالی آن منتشر کند.
در نگاه نخست، چنین ابتکاری میتواند تلاشی برای ایجاد یک ساختار امنیتی مشترک تلقی شود؛ اما زمانبندی طرح و شرایطی که آمریکا در آن قرار دارد، پرسشهای مهمتری را پیش روی آن میگذارد. آیا واشنگتن در پی ایجاد یک سازوکار امنیتی جدید است یا میکوشد با استفاده از فناوریهای کمهزینهتر و نیروی انسانی شرکا، بخشی از خلأهای ایجادشده در توان نظامی خود را جبران کند؟
ذخایر فرسوده و هزینهای که باید تقسیم شود
طرح سنتکام در شرایطی مطرح شده که گزارشهای مختلف درباره کاهش ذخایر موشکهای رهگیر و دوربرد آمریکا و دشواری جایگزینی سریع آنها، به یکی از چالشهای جدی واشنگتن تبدیل شده است. جنگ با ایران و هزینههای سنگین حمایت نظامی از اسرائیل، در داخل آمریکا نیز بحثهایی درباره نحوه مصرف منابع دفاعی و پیامدهای آن برای بازدارندگی این کشور ایجاد کرده است.
از این منظر، استفاده از پهپادها و سامانههای بدون سرنشین میتواند برای آمریکا جذاب باشد؛ زیرا این تجهیزات، در مقایسه با برخی سامانههای متعارف، هزینه عملیاتی و ریسک انسانی کمتری دارند. با این حال، اگر قرار باشد کشورهای دیگر در تأمین تجهیزات، زیرساخت، نیروی انسانی و هزینههای عملیاتی مشارکت کنند، مرز میان «همکاری امنیتی» و «انتقال هزینه امنیت آمریکا به متحدان» بیش از پیش مبهم خواهد شد.
این مسئله با رویکرد کلی ترامپ درباره تقسیم هزینههای امنیتی نیز همخوانی دارد؛ رویکردی که در آن متحدان آمریکا بار بیشتری از هزینههای دفاعی و حضور نظامی واشنگتن را متحمل میشوند. بنابراین، فالکون استرایک را میتوان بخشی از روندی بزرگتر دانست که در آن واشنگتن میکوشد هزینه حفظ معماری امنیتی تحت رهبری خود را میان شرکا توزیع کند.
متحدانی که دیگر امنیت را اجاره نمیکنند
چالش بزرگتر اما صرفاً مالی نیست؛ مسئله اصلی، اعتماد است. سیاستهای آمریکا در سالهای اخیر، بهویژه رویکرد «اول اسرائیل» و استفاده از ظرفیت پایگاههای منطقهای در منازعات نظامی، این پرسش را برای بسیاری از متحدان ایجاد کرده که آیا حضور آمریکا واقعاً ضامن امنیت آنهاست یا خود میتواند به عاملی برای ورود آنها به بحران تبدیل شود.
در اروپا نیز بحث افزایش توان دفاعی مستقل از آمریکا و ناتو جدیتر شده و در غرب آسیا، توافقها و ترتیبات امنیتی درونمنطقهای، از جمله همکاریهای میان عربستان، پاکستان و ترکیه، نشانهای از تلاش برخی کشورها برای تنوعبخشی به گزینههای امنیتی است. در چنین فضایی، هر ابتکار جدید واشنگتن ناگزیر با یک پرسش بنیادین مواجه خواهد بود: چرا کشورها باید امنیت خود را همچنان به قدرتی وابسته کنند که خود درگیر بحرانهای متعدد داخلی و خارجی است؟
آمریکا؛ امنیتساز یا بحرانساز؟
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که خرید گسترده تسلیحات و میزبانی از نیروهای آمریکایی الزاماً به معنای تحقق امنیت پایدار نیست. کشورهای عربی جنوب خلیج فارس سالها میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزات نظامی و ایجاد زیرساختهای دفاعی کردهاند، اما تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که انباشت سلاح، بدون یک معماری امنیتی بومی و پایدار، لزوماً به امنیت منجر نمیشود.
از این منظر، فالکون استرایک بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، میتواند آغاز مرحلهای تازه از بازآرایی حضور نظامی آمریکا در منطقه تلقی شود؛ مرحلهای که در آن واشنگتن میکوشد با تکیه بر فناوریهای بدون سرنشین، مشارکت متحدان و تقسیم هزینهها، حضور خود را با شکل و هزینهای جدید استمرار بخشد.
در مقابل، پیام کشورهای مستقل منطقه باید روشن باشد: امنیت پایدار از مسیر وابستگی دائمی به قدرتهای فرامنطقهای نمیگذرد. ایران نیز برای صیانت از امنیت ملی و منطقهای خود، ناگزیر از تقویت توان بازدارندگی، توسعه ظرفیتهای تهاجمی و بهرهگیری هوشمندانه از مؤلفههای ژئوپلیتیکی، از جمله موقعیت راهبردی تنگه هرمز، خواهد بود. برای کشورهای منطقه نیز انتخاب میان «امنیت فروشی» و «امنیت بومی» هر روز آشکارتر میشود؛ انتخابی که ادامه حضور نیروهای خارجی، تنها آن را به تعویق خواهد انداخت.