نورنیوز-گروه اقتصادی: محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در گفتوگویی درباره فروش نفت در شرایط تحریم گفت: «وقتی تحریم میشویم یعنی باید نفت را قاچاق بفروشیم و ناچاریم نفت را به تریدرها یا دلالان بدهیم تا بفروشند؛ اما مشخص نیست این نفت فروش برود یا پولش چه زمانی برگردد.» او در ادامه گفت: «در این شرایط پرریسکی همچون زمان فروش، چگونگی بازگشت پول و تأمین سلامت محموله تا بارگیری مطرح است که این شرایط میتواند زمینه کاسبی را فراهم کند، هرچند دولت در پی برچیدن تحریمهاست تا دیگر کاسبی وجود نداشته باشد.»
این اظهارات، اگرچه دشواری واقعی فروش نفت در شرایط تحریم را یادآوری میکند، اما در یک نقطه مهم دچار خطای تحلیلی است: تحریم میتواند فروش نفت را دشوار کند، اما نمیتواند ضعف نظارت، قصور مدیریتی یا تخلف احتمالی در شبکه واسطهها را توجیه کند.
نخست باید درباره کاربرد واژه «قاچاق» تأمل کرد. نفت ایران از منظر حاکمیت ملی و قوانین کشور، کالایی قاچاق نیست؛ محدودیت ایجادشده ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکاست. استفاده یک مقام ارشد دولتی از تعبیر «قاچاق» برای صادرات نفت ایران، آن هم در شرایطی که موضوع فروش نفت و بازگشت ارز در کانون مناقشات نظارتی قرار دارد، میتواند ناخواسته به بازتولید ادبیاتی منجر شود که مشروعیت صادرات نفت ایران را زیر سؤال میبرد.
اما مسئله اصلی فراتر از واژههاست. قائمپناه از ناگزیر بودن استفاده از تریدرها و دلالان سخن میگوید؛ در حالی که اکنون اصل وجود تخلف در بخشی از شبکه تراستیها از مرحله گمانهزنی رسانهای عبور کرده و وارد فرآیندهای نظارتی و قضایی شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار داشته که البته همه آن تخلف نیست، اما حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همچنین ۵۹ پرونده تشکیل شده و تعدادی از متهمان بازداشت یا از کشور خارج شدهاند. در یک پرونده نیز یک تراستی پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار از کشور خارج شده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که چرا تحریم، ایران را به استفاده از واسطهها وادار کرده است؛ پرسش این است که چه کسی این واسطهها را انتخاب کرده، چه تضامینی از آنها گرفته، چه نهادی عملکردشان را کنترل کرده و چرا در مواردی منابع کشور بازنگشته است؟
ورود دیوان محاسبات به پرونده تراستیهای بدهکار نیز اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. اینجا دیگر صرفاً با یک مسئله مربوط به دور زدن تحریم مواجه نیستیم؛ بلکه بحث حکمرانی مالی، صیانت از بیتالمال و مسئولیت دستگاههای داخلی مطرح است. نقش وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی در انتخاب، نظارت و تسویه حساب با شبکه واسطهها باید دقیقاً روشن شود.
اگر در این فرآیند تخلف، قصور، تعارض منافع یا حتی احتمال تبانی میان برخی تریدرها، تراستیها و مدیران یا واسطههای داخلی وجود داشته باشد، باید مستقل از موضوع تحریم بررسی شود. تحریم ممکن است ضرورت استفاده از واسطه را ایجاد کند، اما ضرورت ضعف نظارت را ایجاد نمیکند.
دولت نمیتواند از یک سو از دشواری فروش نفت تحت تحریم سخن بگوید و از سوی دیگر، مسئولیت خود در قبال سازوکارهای نظارتی و مالی را نادیده بگیرد. اگر نفت باید از مسیر تراستیها فروخته شود، دولت موظف است برای انتخاب واسطه، اخذ تضامین، کنترل محموله، رصد وجوه، جلوگیری از تعارض منافع و تضمین بازگشت ارز، سازوکار روشن و قابل ارزیابی داشته باشد.
اکنون که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع ورود کردهاند، انتظار منطقی این است که بررسیها صرفاً به شناسایی چند متهم محدود نشود. باید مشخص شود چه ساختار مدیریتی و نظارتی زمینه وقوع این تخلفات را فراهم کرده و مسئولیت وزارت نفت و بانک مرکزی در این میان چه بوده است.
تحریم، واقعیتی پرهزینه است و رفع آن باید در اولویت دولت باشد؛ اما حواله دادن مشکلات مدیریتی، ضعف نظارت و تخلفات احتمالی به تحریم، پاک کردن صورت مسئله است. تحریم توضیح میدهد چرا فروش نفت دشوار است؛ اما توضیح نمیدهد چرا نظارت دشوار باشد. دولت باید در قبال هر تخلفی که در شبکه فروش و بازگشت درآمدهای نفتی رخ داده، پاسخگو باشد و مرز میان «مدیریت تحریم» و «کاسب تحریم» را شفاف کند.