به گزارش نورنیوز؛ گروه بین الملل: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق، امروز پنجشنبه درخصوص شماری از گام‌های فوری و اقدامات اصلاحی مهم با مردم عراق سخن خواهد گفت.
عبدالمهدی گفت: به محض برگزاری جلسات پارلمان در هفته آینده، اصلاحات وزارتی را به دور از مفاهیم سهمیه‌بندی و با تاکید بر شایستگی و استقلال عمل وزرا و حضور فزاینده جوانان انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: دولت بر اهمیت اقدام شورای عالی قضایی در تشکیل دادگاه مرکزی برای مبارزه با فساد به منظور بازخواست افراد فاسد، گشودن پرونده‌های فساد به صورت روشن در برابر افکار عمومی به ویژه پرونده‌هایی که اموال اختصاص یافته برای پروژه‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، خیابان‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌های اشتغالزا به خصوص برای قشر فقیر جامعه تاکید دارد. همچنین پارلمان نیز باید برای تصویب قانون (از کجا این ثروت را به دست آورده‌ای) اقدامات جدی انجام دهد، این قانون مسئولان عالی رتبه را نیز شامل می شود.
نخست وزیر عراق بیان کرد: کاهش حقوق مسئولان تا جایگاه چهارم، از روسای سه‌گانه، وزرا و نمایندگان پارلمان گرفته تا پست‌های ویژه، سرپرستان ادرات و مدیران کل. به طوری که در وضعیت‌های فوق العاده حقوق این افراد به نصف کاهش می یابد و بالاترین حقوق و اعتبارات به کمتر از 10 میلیون دینار در ماه کاهش می یابد، این کاهش حقوق متناسب با پلکان حقوقی از جایگاه پنجم به پایین به صورت تدریجی انجام می شود و افرادی که حداقل حقوق را می گیرند، حقوق‌شان افزایش می یابد.
وی افزود: اموال به دست آمده از کاهش حقوق‌ها در کنار کمک‌های دولت برای تاسیس صندوق تامین اجتماعی اختصاص می یابد، صندوقی که تضمین می کند هیچ عراقی زیر خط فقر باقی نماند و این امر از رهگذر پرداخت حقوقی بیش از 130 هزار دیناری برای هر شهروندی یا خانواده‌هایی که هیچ منبع درآمدی ندارند، تحقق می یابد، هیات دولت در این باره در اسرع وقت، پیش‌نویس قانونی را که تدوین آن را آغاز کرده است، برای تصویب در اختیار پارلمان خواهد گذاشت.
عبدالمهدی گفت: حفظ حاکمیت کشور از طریق احترام به حقوق و آزادی ملت، ارتقای توان ذاتی برای حفظ امنیت، حاکمیت، تداوم مبارزه با تروریسم و داعش تحقق می یابد. در همین رابطه، دولت عراق تاکید کرده است که به نظامیان امریکایی که از سوریه وارد عراق شده اند، اجازه باقی ماندن در خاک کشور را نداده است و در همین ارتباط، بیانیه‌ای رسمی صادر کردیم و تمام اقدامات قانونی بین المللی را اتخاذ کرده و از جامعه جهانی و سازمان ملل درخواست می کنیم نقش خود را در این باره ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تاکید می کنیم که حضور نظامیان خارجی باید با موافقت دولت عراق باشد و در صورتی که دولت خواستار پایان دادن به این حضور نظامی باشد، نظامیان خارجی از کشور خارج شوند.