به گزارش نورنیوز؛ گروه بین الملل: دولت لبنان به ریاست الحریری دوشنبه ?? مهرماه( ?? اکتبر) در نشستی فوری و فوقالعاده بسته اصلاحات اقتصادی را بررسی و تصویب خواهد کرد.
«سعد الحریری»، نخست وزیراین کشور روز یکشنبه با شرکای خود در دولت در مورد بسته اصلاحات اقتصادی به توافق رسیده است.
کاهش ?? درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ?? درصدی بر بانکها و شرکتهای بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمانهای امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از جمله مهمترین بخشهای طرح اصلاحی دولت لبنان است.
لغو تمام مالیاتها بر ارزش افزوده در بخشهای خدماتی و مخابراتی و همچنین حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند، بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است.
امروز نیز معترضان به وضع اقتصادی در چهارمین روز اعتراضها بار دیگر به خیابانها آمدند.
اعتراضها در لبنان از پنج شنب? گذشته در پی نارضایتی مردم از افزایش هزینههای زندگی و برنامههای جدید مالیاتی دولت از جمله افزایش هزینه استفاده از پیامرسان واتساپ آغاز شده است و از آن بهعنوان یکی از بزرگترین ناآرامیهای داخلی لبنان در دهههای اخیر یاد میشود.