نورنیوز- گروه اقتصادی: معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان تورج امرایی در گزارشی از عملکرد هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اظهار کرد: از مجموع ۳۸ طرح مصوب به ارزش ۹ میلیارد یورو، حدود ۳.۵ میلیارد یورو به سازندگان داخلی ارجاع شده است.
به گفته وی، در نتیجه اقدامات این هیأت، معادل ۷۰۰ میلیون یورو، برابر با ۷.۷ درصد ارزش کل طرحها، از ارزبری مستقیم پروژهها کاسته شده و این میزان به سهم سازندگان داخلی اختصاص یافته است.
امرایی با اشاره به حوزههای مختلف این طرحها گفت: حدود ۶۰ درصد طرحها معادل ۴.۵ میلیارد یورو به بخش نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دارد.
پس از ارزیابی و تصویب هیأت نظارت، ۶۳ درصد اقلام این طرحها به ارزش ۳.۳ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. این اقدام با هدف کاهش وابستگی به واردات، تقویت زنجیره تأمین داخلی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولیدکنندگان ایرانی انجام شده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان همچنین درباره طرحهای حوزه نیروگاهی گفت: حدود ۲۵ درصد طرحها به ارزش ۲.۲ میلیارد یورو مربوط به این بخش است.
این طرحها شامل سدها، نیروگاههای برقآبی و همچنین نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی میشود. به گفته امرایی، حدود ۶۰ درصد اقلام این طرحها به ارزش ۳.۱ میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است.
۱۵ درصد باقیمانده طرحهای بررسیشده نیز در حوزههای صنایع فولادی، معدنی و غذایی قرار دارند. نماینده معاونت علمی ریاستجمهوری تأکید کرد که استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی در پروژههای بزرگ، میتواند نقش مهمی در کاهش ارزبری، اشتغالزایی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی کشور در حوزههای راهبردی داشته باشد.
بر اساس رویکرد دولت چهاردهم، دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و مجموعههای وابسته به دولت موظف شدهاند در تأمین تجهیزات و اقلام راهبردی، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را مورد توجه قرار دهند.
در این میان، عضویت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در هیأت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این معاونت با استفاده از شبکه شرکتهای دانشبنیان و ظرفیت تخصصی موجود، امکان شناسایی فناوریهایی را که قابلیت بومیسازی دارند، فراهم میکند و در فرآیند بررسی طرحهای بزرگ، از واردات کالاهای دارای فناوری بالا در مواردی که نمونه مشابه داخلی وجود دارد، جلوگیری میکند.
حضور معاونت علمی در هیأت نظارت همچنین با هدف تقویت اجرای پیوست فناوری در قراردادهای خارجی و افزایش توان شرکتهای ایرانی از طریق انتقال فناوری دنبال میشود.
از سوی دیگر، تسهیل حضور شرکتهای دانشبنیان در مناقصات دولتی میتواند بخشی از موانع اداری موجود در مسیر مشارکت این شرکتها در پروژههای بزرگ کشور را کاهش دهد.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با هدف تقویت اقتصاد داخلی، شفافسازی خریدهای دولتی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز و افزایش توان تولید داخل، در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده ۲ این قانون، دستگاههای مشمول موظف هستند در اجرای طرحها و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز خود، الزامات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را رعایت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۱۹، هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاستجمهوری، تشکلهای حرفهای و صنفی و اتاق ایران، مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد.
این هیأت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتایج بررسیهای نظارتی خود را به صورت دورهای به مجلس شورای اسلامی گزارش میکند.