نورنیوز-گروه سیاسی:اظهارات اخیر محمدباقر خرازی بار دیگر موضوع استعفای رئیسجمهور را به صدر اخبار سیاسی کشور آورد. وی مدعی شد مسعود پزشکیان تاکنون بارها استعفا داده و همچنین جملهای را به رهبر معظم انقلاب نسبت داد مبنی بر اینکه «اگر آقای پزشکیان یک بار دیگر استعفا کند، استعفایش را میپذیرم.» .او همچنین ادعاهایی درباره تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی و محدود شدن نقش عباس عراقچی در مذاکرات مطرح کرد.
این ادعاها در حالی منتشر شد که ساعاتی بعد، دفتر رئیسجمهور با شدیدترین ادبیات ممکن آنها را رد کرد. مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، با انتشار پیامی اعلام کرد: «ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است.» وی همچنین با انتقاد از منتشرکنندگان این اخبار، مدعی شد برخی جریانهای سیاسی با انتشار چنین شایعاتی درصدد آسیب زدن به انسجام ملی و ایجاد التهاب در افکار عمومی هستند.
همزمان، پیگیریهای رسانهای نیز روایت دولت را تأیید کرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، هیچ نشانه یا مستندی درباره طرح استعفای رئیسجمهور وجود ندارد و ادعاهای مطرحشده فاقد پشتوانه رسمی است. این نخستین بار نیز نیست که موضوع استعفای رئیسجمهور در فضای رسانهای مطرح میشود.
مسعود پزشکیان نیز پیشتر در واکنش به انتشار چنین شایعاتی، بدون اشاره مستقیم به افراد یا رسانههای منتشرکننده، تأکید کرده بود که برخی گروهها به جای تمرکز بر حل مشکلات کشور، در مسیر تخریب و اتهامزنی حرکت میکنند. رئیسجمهور همچنین ادعای تأثیرگذاری استعفا بر تصمیمات نهادهای عالی کشور را «غیرمنطقی و فاقد اعتبار» توصیف کرده بود.
در همین چارچوب، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، نیز پیش از این گفته بود که موضوع استعفای رئیسجمهور تاکنون چندین بار از سوی مخالفان دولت مطرح شده، اما هدف اصلی از این فضاسازی، تضعیف دولت و ایجاد اختلاف در فضای سیاسی کشور است. به گفته وی، پزشکیان همچنان بر شعار «وفاق ملی» تأکید دارد و تلاش میکند اختلافات طبیعی میان نهادها به بحران سیاسی تبدیل نشود.
مهدی طباطبایی نیز در اظهاراتی جداگانه تصریح کرده بود که در نزدیک به دو سال گذشته، موضوع استعفای رئیسجمهور هیچگاه واقعیت نداشته و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه صرفاً شایعهسازی رسانهای بوده است. وی تأکید کرده بود که پزشکیان نه اهل استعفاست و نه با توجه به شرایط کشور، اساساً چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار داده است.
یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیسجمهور، نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه با انتشار یادداشتی، اخبار مربوط به استعفای پدرش را تکذیب کرده و نوشته بود کسی که پزشکیان را بشناسد، میداند که او «اهل جا زدن نیست» و تا آخرین توان برای اداره کشور تلاش خواهد کرد.
با این حال، مهمترین بخش این ماجرا نه ادعای استعفاست و نه اختلافات سیاسی پیرامون دولت؛ بلکه استفاده از نام رهبر انقلاب برای اعتبار بخشیدن به یک روایت رسانهای است. در جمهوری اسلامی، مواضع، دیدگاهها و بیانات رهبر انقلاب از مسیرهای رسمی و شناختهشده منتشر میشود و همین سازوکار، معیار اعتبارسنجی سخنان منتسب به ایشان است. از همین رو، نسبت دادن یک جمله به رهبر انقلاب خارج از این مجاری رسمی، اقدامی است که میتواند افکار عمومی را دچار ابهام کند و به بستری برای شکلگیری شایعات و جنگ روانی تبدیل شود.
نقد اصلی به محمدباقر خرازی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همبستگی و اعتماد عمومی است، طرح ادعاهایی از این جنس و پیوند زدن آنها به نام رهبر انقلاب، بدون آنکه از مجاری رسمی تأیید شده باشد، نه تنها کمکی به روشنگری نمیکند، بلکه فضای سیاسی را ملتهبتر میسازد. اگر قرار باشد هر شخصیت سیاسی بتواند سخنی را به رهبر انقلاب نسبت دهد، عملاً مرجعیت اطلاعرسانی رسمی درباره مواضع عالیترین مقام کشور مخدوش خواهد شد؛ موضوعی که با اصول اطلاعرسانی مسئولانه سازگار نیست.
از همین منظر، انتظار میرود دفتر رهبر انقلاب نسبت به چنین فضاسازیهایی واکنش صریح و بهموقع داشته باشد. علت این مطالبه نیز روشن است؛ رهبر انقلاب در ماههای اخیر بارها و بارها بر حفظ وحدت کلمه، انسجام ملی، پرهیز از دوقطبیسازی و مقابله با عملیات روانی دشمن تأکید کردهاند.
طبیعی است که جلوگیری از رواج نقلقولهای تأییدنشده و سوءاستفاده از نام ایشان، در امتداد همین سیاست کلان قرار میگیرد و میتواند مانع از شکلگیری شایعات مشابه در آینده شود.
تجربه نشان داده است که بسیاری از شایعات سیاسی زمانی فراگیر میشوند که به نام شخصیتهای عالی نظام گره میخورند. از همین رو، حساسیت نسبت به انتساب سخنان به رهبر انقلاب، صرفاً دفاع از یک شخص نیست؛ بلکه دفاع از اعتبار اطلاعرسانی رسمی و جلوگیری از تبدیل فضای سیاسی کشور به میدان انتشار روایتهای غیررسمی است.
در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبهرو است، هر اقدامی که وحدت و اعتماد عمومی را هدف بگیرد، خواه آگاهانه باشد یا ناآگاهانه، نتیجهای جز افزایش التهاب سیاسی نخواهد داشت. از این منظر، ماجرای اخیر صرفاً یک شایعه درباره استعفای رئیسجمهور نیست؛ بلکه هشداری درباره خطر عادیسازی انتساب مواضع به رهبر انقلاب خارج از مجاری رسمی و ضرورت برخورد جدی با چنین رویهای است.
نورنیوز