نورنیوز- گروه بین الملل: پس از توافقهای اخیر میان دولت عراق و طرف آمریکایی درباره ورود شرکتهای آمریکایی به این کشور، بحثها و پرسشهای زیادی درباره نحوه تأمین امنیت این شرکتها و احتمال حضور شرکتهای امنیتی خصوصی آمریکایی در عراق مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به سابقه فعالیت این شرکتها در عراق، نگرانیهایی را در میان برخی محافل سیاسی و امنیتی ایجاد کرده است.به گزارش «المعلومه»، حیدر الموسوی، تحلیلگر سیاسی عراقی، با اشاره به ابهامات موجود درباره تأمین امنیت شرکتهای آمریکایی که قرار است بر اساس توافقهای علی الزیدی، نخستوزیر عراق، وارد این کشور شوند، گفت: هنوز مشخص نیست مسئولیت حفاظت از این شرکتها بر عهده چه طرفی خواهد بود؛ نیروهای آمریکایی یا نیروهای امنیتی عراق.وی افزود: ورود شرکتهای امنیتی آمریکایی به عراق با عنوان حفاظت از شرکتهای فعال در این کشور، خاطرات تلخی از عملکرد این شرکتها و جنایاتی را که در گذشته علیه مردم عراق مرتکب شدند، زنده میکند.
الموسوی همچنین اظهار کرد: الزیدی در جریان سفر خود به واشنگتن توافقهایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در بخشهای مختلف امضا کرده است و ورود شرکتهای آمریکایی ممکن است با حضور شرکتهای امنیتی وابسته به آنها همراه شود؛ مسئلهای که این پرسش را مطرح میکند که آیا این شرکتهای امنیتی تحت قوانین عراق فعالیت خواهند کرد یا خیر.از سوی دیگر، حسین الکرعاوی، از فعالان سیاسی و احتماعی عراقی گفت که الزیدی تلاش دارد با نزدیک شدن به آمریکا، روابط خود با واشنگتن را تقویت کند.
وی گفت: الزیدی پس از حرکت به سمت کشورهای عربی منطقه برای جلب رضایت همسایگان، اکنون به سمت شرکتهای آمریکایی رفته تا زمینه حضور آنها در عراق را فراهم کند؛ اقدامی که به گفته او بیشتر در راستای تأمین منافع اقتصادی واشنگتن است.الکرعاوی افزود: شرکتهای آمریکایی طی بیش از دو دهه حضور خود در عراق، چیزی جز ویرانی و خسارت برای این کشور به همراه نداشتهاند.وی همچنین گفت که آمریکا مانع ورود شرکتهای چینی به عراق شده و از فعالیت شرکت آلمانی زیمنس در این کشور جلوگیری کرده است و تلاش کرده توافق همکاری عراق و چین که در دوره نخستوزیری عادل عبدالمهدی امضا شد، لغو شود.
در همین حال، گزارشی از پایگاه آمریکایی «یونیورسال نت»، به نقش شرکتهای نظامی خصوصی در کشورهای مختلف پرداخته و نوشته است که برخی از این شرکتها ارتباط نزدیکی با نیروهای مسلح رسمی کشورها و شرکتهای بزرگ تجاری دارند و خدماتی از جمله مشاوره امنیتی، نگهداری تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و حتی عملیات رزمی را ارائه میکنند.این گزارش تأکید کرده است که فعالیت واقعی شرکتهای نظامی خصوصی اغلب در هالهای از ابهام و محرمانگی قرار دارد و تنها پس از وقوع حوادث مشخص، ابعاد عملکرد آنها برای افکار عمومی آشکار میشود.
در این گزارش به حادثه سال ۲۰۰۷ در بغداد نیز اشاره شده است؛ زمانی که نیروهای شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی «بلکواتر» در میدان النسور بغداد با نیروهای عراقی درگیر شده و در جریان این تیراندازی، ۲۰ شهروند عراقی، از جمله زنان و کودکان، کشته شدند. این حادثه موجب انجام تحقیقات گسترده در آمریکا و عراق شد و در سال ۲۰۱۴، چهار نفر از کارکنان بلکواتر به دلیل نقششان در کشتار میدان النسور در دادگاه فدرال آمریکا محکوم شدند؛ یکی به قتل عمد و سه نفر دیگر به قتل غیرعمد و جرائم مرتبط با سلاح.
اما در سال ۲۰۲۰، دونالد ترامپ همه آن چهار نفر را عفو کرد.بر اساس این گزارش، تعداد نیروهای وابسته به بلکواتر و پیمانکاران امنیتی مشابه در عراق در آن دوره به حدود ۱۶۰ هزار نفر میرسید؛ رقمی که با حجم نیروهای رسمی ارتش آمریکا در عراق پس از جنگ قابل مقایسه بود و نگرانیهایی درباره میزان نظارت دولت آمریکا بر فعالیت این شرکتها در عراق و دیگر مناطق جهان ایجاد کرده بود.