نورنیوز-گروه بینالملل: به گزارش واشنگتنپست، طبق تحلیل شرکت پژوهشی «وود مکنزی/ Wood Mackenzie»، غولهای نفتی فعلا تا حد زیادی این میلیاردها دلار سود غیرمنتظره را انباشت کرده و به اصطلاح به آن دست نزدهاند. این شرکتها تمایلی ندارند سودهای خود را صرف گسترش حفاری و افزایش تولید سوخت کنند؛ زیرا در صورتی که جنگ بهطور ناگهانی پایان یابد، ممکن است پیش از آنکه هزینه سرمایهگذاری روی دکلهای جدید را زنده کنند، قیمت نفت خام بهشدت کاهش پیدا کند.
با توجه به اینکه متوسط قیمت بنزین در آمریکا از چهار دلار در هر گالن فراتر رفته و تا انتخابات میاندورهای کنگره نیز زمان زیادی باقی نیست، قانونگذارانی که بهدنبال مقصر نارضایتی رایدهندگان هستند، اکنون مشتاقانه شرکتهای نفتی را هدف گرفتهاند.
شورون دیروز اعلام کرد که سود این شرکت به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۹.۶ میلیارد دلاری حکایت دارد و بالاترین سود این شرکت از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب میشود. مایک ورث، مدیرعامل این غول نفتی، در بیانیهای مدعی شد که این عملکرد حاصل «سرمایهگذاری منضبط و مدیریت موفق» بوده که به رکورد تولید در بخش بالادستی آمریکا، رکورد پالایش نفت خام در پالایشگاههای این شرکت در آمریکا و عملکرد قابل اتکا در داراییهای کلیدی انجامیده است.
همچنین، اکسونموبیل اعلام کرد که سود آن در سهماهه منتهی به ماه گذشته به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده که بیش از دو برابر سودی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته است. دارن وودز، مدیرعامل این شرکت، مدعی شده است که «این فصل تحت تاثیر اختلالها بود، اما آنچه عملکرد ما را رقم زد، اجرای موفق برنامهها بود.»
این گزارشها پس از آن بود که «شِل» نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که سود سهماههاش نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است. این عواید چشمگیر بخشی از ۴۲۵ میلیارد دلار سود بادآورده سالانهای است که موسسه «وود مکنزی» برآورد میکند در صورت تثبیت متوسط قیمت نفت روی ۹۰ دلار در هر بشکه در طول سال، به جیب کل صنعت نفت سرازیر شود؛ سطحی که به نوشته واشنگتنپست، بسیاری از تحلیلگران نیز آن را محتمل میدانند.
با این حال، این دو غول نفتی به عنوان تولیدکنندگان برتر نفت آمریکا هشدار دادند که عرضه جهانی گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی میتواند همچنان به دلیل جنگ علیه ایران محدود بماند و تداوم قیمت بالای انرژی را در نیمه دوم سال جاری میلادی رقم بزند.
وودز همچنین در گفتوگو با شبکه خبری سیانبیسی تاکید کرد که «از سرگیری عبور و مرور کشتیها از طریق تنگه هرمز برای عرضه نفت خام بیشتر اهمیت بسیاری دارد.»
بهای نفت خام صبح دیروز تقریبا در همین محدوده(۹۰ دلار) بود. این قیمت از زمان تجاوز مشترک آمریکا و (رژیم)اسرائیل به ایران در اواخر فوریه و بسته شدن تنگه هرمز، مسیری که یک-پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، به دست تهران، حتی تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز صعود کرد.
باب مکنالی، بنیانگذار موسسه تحقیقاتی «راپیدان انرژی گروپ/ Rapidan Energy Group»، دراینباره گفت: شرکتهای نفتی میدانند که با موجی از انتقادهای سیاسی مواجه خواهند شد. این ماجرا شبیه فیلمهای کلاسیک دهه ۱۹۶۰ است که بارها و بارها تکرار میشوند. همه میدانیم هر وقت قیمت نفت بالا میرود، تئاتر سیاسی بزرگی هم آغاز میشود.
به نوشته واشنگتن پست، شرکتهای نفتی حاضر نشدند درباره سودهای کلان خود در شرایطی که قیمت بنزین در سراسر آمریکا بالاست، پاسخگوی پرسشها باشند. تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره این سودهای بادآورده، بهجای پرداختن به آن، انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه گرفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر به شرکتهای نفتی هشدار داده بود که وزارت دادگستری احتمال گرانفروشی را بررسی خواهد کرد. این تهدید پوپولیستی از نظر سیاسی میتواند برای افکار عمومی جذاب باشد، اما اجرای آن احتمالا آسان نخواهد بود. مقامات صنعت نفت در محافل خصوصی میگویند که تاکنون هیچ نشانهای از آغاز یک تحقیق واقعی مشاهده نکردهاند.
داستین مِیِر، معاون ارشد موسسه نفت آمریکا، با اشاره به اینکه «نظارت دولت جای نگرانی ندارد»، مدعی شد که «این بازارها کاملا شفاف هستند. دولت قبلا هم بارها آنها را بررسی کرده و هر بار به همان نتیجه رسیده است؛ نهتنها گرانفروشی وجود ندارد، بلکه در بازاری با این وسعت و این تعداد بازیگر، اساسا گرانفروشی امکانپذیر نیست.»
با این حال، دموکراتهای کنگره در آستانه انتخابات میاندورهای که در آن سرنوشت تسلط بر مجلس نمایندگان و سنا تعیین خواهد شد، روی افزایش قیمت بنزین مانور میدهند.
برد شرمن، نماینده دموکرات کالیفرنیا، دراینباره گفت که «رانندگان امروز مجبورند باک خودرویشان را پر کنند و یا باید بنزین را ارزانتر بخرند، یا دستکم دولت باید هزینه جبرانی به آنها پرداخت کند.» وی طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن تا پایان جنگ با ایران، بازگشایی تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت آمریکا(وستتگزاس اینترمیدیت) به زیر ۷۵ دلار در هر بشکه، مالیات ویژهای بر سودهای بادآورده شرکتهای نفتی آمریکا وضع شود.
صنعت نفت در گذشته استدلال میکرد که چنین مالیاتی منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری در حفاریهای جدید را کاهش میدهد؛ سرمایهگذاریهایی که میتواند در نهایت به افزایش عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. اما اکنون شرکتها اساسا چنین سرمایهگذاریهایی انجام نمیدهند، زیرا نگرانند که تا زمان راهاندازی دکلهای جدید، که ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد، جنگ پایان یافته و قیمت نفت آنقدر پایین آمده باشد که این پروژهها دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند.
به گفته شرمن «حتی اگر این شرکتها هماکنون در حال سرمایهگذاری بودند، باز هم مردم از قیمتهای بالای سوخت آسیب میدیدند. وقتی مردم این قیمتهای سرسامآور را در جایگاههای سوخت میبینند، هیچکس نمیگوید "چه عالی، شرکتهای نفتی قرار است این پول را صرف افزایش تولید نفت کنند!"»
طرح شرمن دستکم در شرایط فعلی، بیشتر یک ابزار سیاسی است تا برنامهای که بخت تصویب در کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان را داشته باشد؛ اعضای حزبی که بهشدت با مالیات بر سودهای بادآورده مخالف هستند.
با این حال، به گفته تحلیلگران اگر قیمتها همچنان بالا بماند، جو سیاسی ممکن است تغییر کند و دولت برای کاهش فشار بر مصرفکنندگان به مداخلههای بیشتری، از جمله محدود کردن صادرات نفت آمریکا، متوسل شود.
نهادهای نظارتی و قانونگذاران تقریبا همه ابزارهای خود را برای پایین آوردن قیمتها، بدون مداخلات شدید در بازار، مصرف کردهاند. ذخایر راهبردی نفت دولت بهشدت کاهش یافته و تحریم کشورهایی همچون ونزوئلا و روسیه نیز برای افزایش عرضه سوخت لغو شده است.
دِنتون سینکوئگرانا، تحلیلگر ارشد بازار نفت در «داو جونز انرژی/ Dow Jones Energy» میگوید که «برای کاهش قیمتها، تقریبا ابزار موثری باقی نمانده است. اما عامه مردم که هر روز مجبور به خرید بنزین هستند، بهویژه در بحبوحه بحران قدرت خرید که کشور را درنوردیده است، حاضر به پذیرش چنین پاسخی نیستند.»
تایلر پریست، استاد تاریخ دانشگاه آیووا، میگوید که مالیات بر سودهای بادآورده در آمریکا سابقهای بحثبرانگیز دارد. آخرین نمونه آن که در سال ۱۹۸۰ و پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ تصویب شد، درآمدی بسیار کمتر از برآورد قانونگذاران ایجاد کرد و در نهایت نیز پس از آنکه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که این مالیات بخشی از تولید داخلی را کاهش داده و نظام مالیاتی را پیچیدهتر کرده است، لغو شد.
شون هایَت، پژوهشگر حوزه انرژی در مدرسه کسبوکار مارشال در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، میگوید که در سال ۲۰۲۲ مالیات مشابهی در انگلیس اعمال شد که با کاهش چشمگیر تولید نفت در آن کشور همراه بود.
وی افزود: انگیزه برای پذیرش ریسک و سرمایهگذاری در تولید بهشدت کاهش مییابد و در نهایت میتواند به کاهش تولید و در برخی موارد حتی به کمبود عرضه منجر شود.
به نوشته واشنگتنپست، حتی اگر طرحهای قانونگذاران در آمریکا به جایی نرسد، حملات سیاسی به شرکتهای نفتی احتمالا در ماههای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. به ادعای این رسانه، تحلیلگران از همین حالا پیشبینی میکنند که غولهای نفتی در گزارش مالی بعدی خود نیز بار دیگر سودهای بادآوردهای ثبت کنند و این گزارش دقیقا چند روز پیش از برگزاری انتخابات منتشر خواهد شد.