وی افزود: دولت مصوبه ای در این زمینه داشته مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه ? دستگاه مرتبط در این زمینه پیگیری کنند و نسبت به حذف یارانه برخی از افراد برخوردار که تمکن مالی خوبی دارند، اقدام کنند اما هنوز این دستگاه ها، دستورالعمل های کامل در این زمینه را ارائه نکرده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد: البته ما به هیچ وجه نمی خواهیم که فشاری به طبقه مستضعف و متوسط جامعه وارد شود بلکه فقط می خواهیم اختصاصاً این مصوبه مجلس شورای اسلامی در حذف سه دهک برخوردار جامعه اجرا شود.
وی در خصوص چگونگی اقدامات دولت در پاسخگویی به اعتراضات کارگرانی که در اراک فعالیت می‌کنند، گفت: مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیونی با مسئولیت وزارت صمت در همه شهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار آنها پیش آمده است و همچنین بحث اجرای خصوصی‌سازی برخی از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ توسط کمیسیون بررسی خواهد شد.
شریعتمداری ادامه داد: همه مسائل واحدهای تولیدی اعم از بدهی‌ها و تسهیل آنها یا احیانا برخی از قوانین کار در حوزه تامین اجتماعی که باید تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفت، در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات تسهیل آنها برای بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، بنابراین مشکلاتشان کمتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا بحث مالکیت آنها است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌هایی مثل مپنا و سایر شرکت‌های توانای مادر در حال مذاکره است که با تکفل اداره مالکیت شرکت‌های خصوصی شده، بتوانند نسبت به مشکلات بلندمدت آنها اقدام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص احکام صادره توسط محاکم برای برخی از معترضان نیشکر هفت تپه، گفت: ورود ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که صورت گرفت. این موضوع در جلسه هفته پیش دولت مطرح شد، برای ما هم صدور این حکم غیرقابل باور بود.
شریعتمداری بیان کرد: به نظر می‌آید که این احکام، احکام مناسبی در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار در کشور نباشد و در نتیجه کمیسیونی توسط دولت معین شده بود که با همکاری وزارت دادگستری، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این موضوع را مورد پیگیری قرار بدهند، که خوشبختانه با ورود ریاست قوه قضایه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی مرتفع شد و امیدواریم به زودی احکام جدید صادر شود.
وی در پایان در خصوص موضع رئیس‌جمهور در این رابطه، گفت: تصمیم تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی با حضور رئیس‌جمهور اتخاذ شد و با ورود آقای رئیسی، بحث رسیدگی مجدد به این احکام در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم هر چه سریعتر با صدور احکام جدید این مشکل حل شود.