نورنیوز-گروه اقتصادی: عملکرد مالیاتی دولت در بهار ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از آنچه ارقام اسمی نشان میدهند ارائه میکند. درآمد مالیاتی و عوارض در نخستین فصل سال به ۴۰۳ همت رسید؛ رقمی که در ظاهر بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی را تشکیل میدهد، اما در مقایسه با اهداف بودجه و روند تحقق درآمدها، نشانههایی از افت قدرت واقعی وصول مالیات و تضعیف پایههای مالیاتی را آشکار کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای کل سال ۲ هزار و ۸۲۰ همت درآمد مالیاتی پیشبینی شده است. همچنین برآورد میشود مجموع درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ حدود یک هزار و ۷۰۰ همت باشد. با این حال، تحقق درآمد مورد انتظار در نخستین فصل سال روندی نزولی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که نسبت تحقق درآمد فصلی از ۷۴ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۵۸ درصد در بهار ۱۴۰۴ و در نهایت به ۴۸ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت مستمر نشان میدهد فاصله میان درآمدهای پیشبینیشده و درآمدهای وصولشده در حال افزایش است.
در کنار کاهش نسبت تحقق درآمدها، وضعیت مالیات حقیقی نیز روندی نگرانکننده دارد. آمارها نشان میدهد مالیات حقیقی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد کاهش یافته است. همچنین تنها حدود ۵۰ درصد مالیات پیشبینیشده در سال ۱۴۰۴ محقق شد؛ در حالی که این نسبت در سالهای گذشته معمولاً نزدیک به ۶۰ درصد بود. این ارقام بیانگر آن است که رشد اسمی درآمدهای مالیاتی، تحت تأثیر تورم، تصویر دقیقی از قدرت واقعی درآمدهای دولت ارائه نمیدهد.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی بهار ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد مالیات اشخاص حقوقی خصوصی با ۱۲۹ همت بزرگترین منبع درآمد مالیاتی کشور بوده است. پس از آن مالیات بر ارزش افزوده با ۹۲.۳ همت قرار دارد. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی۳۳.۴ همت، شرکتهای دولتی۱۵ همت، مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش عمومی۱۴.۷ همت، بنگاهها، بنیادها، نهادهای انقلابی و شرکتهای تابعه آستان قدس۱۱.۴ همت، صادرات مواد خام نفتی، گازی و معدنی۲.۸ همت و فروش فرآوردههای نفتی و بنزین۲.۶ همت درآمد مالیاتی ایجاد کردهاند.
اطلاعات منتشرشده همچنین دلایل اصلی تضعیف پایههای مالیاتی را مشخص کرده است. قیمتگذاری دستوری و کاهش سود بنگاهها، ناترازی و قطعی برق و گاز، اختلالهای مکرر اینترنت و نااطمینانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه از مهمترین عواملی هستند که موجب افت فعالیت اقتصادی، کاهش تولید و در نتیجه کاهش ظرفیت مالیاتستانی شدهاند. این عوامل نهتنها درآمد شرکتها را محدود کردهاند، بلکه بر سرمایهگذاری، تولید و گردش مالی بنگاههای اقتصادی نیز اثر منفی گذاشتهاند.
در این میان، ناترازی انرژی سهم قابلتوجهی در کاهش درآمدهای مالیاتی داشته است. برآوردها نشان میدهد قطعی برق و گاز صنایع بزرگ حدود ۲۳ همت از درآمد مالیاتی سال گذشته کاسته است. این موضوع نشان میدهد مشکلات زیرساختی اقتصاد، مستقیماً بر درآمدهای دولت نیز اثرگذار شده و حتی با افزایش نرخهای مالیاتی نیز نمیتوان کاهش تولید را جبران کرد.
مجموع این دادهها نشان میدهد اگرچه درآمدهای مالیاتی از نظر اسمی روندی افزایشی دارند، اما کاهش تحقق درآمدهای مورد انتظار، افت مالیات حقیقی، کاهش سودآوری بنگاهها و محدودیتهای تولید سبب شده است توان واقعی دولت در وصول درآمدهای پایدار تضعیف شود. استمرار این روند میتواند وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را افزایش داده و ضرورت اصلاح سیاستهای تولید، انرژی، فضای کسبوکار و نظام مالیاتی را بیش از گذشته نمایان کند.