نورنیوز-گروه سیاسی: نظم حقوقی به دنبال قاعدهپردازی برای کنترل قدرت و جلوگیری از خونریزی و جنایت است. حال و پس از روزهای جنگی این دوران، نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی، با بررسی لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی همراه شد؛ لایحهای که صرفا یک اصلاح قانون کیفری نیست، بلکه پاسخی حقوقی به یکی از مهمترین خلأهای نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با شدیدترین جنایات علیه ملت ایران به شمار میآید. عارضه بیکیفرمانی جانیان همیشه یک دغدغه در عدالت کیفری جهانی است. برای راهکاریابی سزاوار باید سراغ تقنین متناسب رفت. اما ملاحظات:
1. پرسش بنیادین این است که آیا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امروز ابزارهای قانونی کافی برای تعقیب کسانی که علیه ملت ایران مرتکب جنایت جنگی، جنایت تجاوز، نسلکشی یا جنایت علیه بشریت میشوند، در اختیار دارد؟ پاسخ، دستکم بر اساس قوانین موجود، منفی است.
2. اگر یک دولت خارجی به صورت سازمانیافته مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مدارس، زیرساختهای حیاتی و شهروندان ایرانی را هدف حمله قرار دهد، آیا میتوان این اقدامات را صرفا در قالب عناوینی مانند قتل عمد، تخریب عمدی یا معاونت در قتل مورد رسیدگی قرار داد؟ بدیهی است که چنین رویکردی نه با ماهیت حقوق بینالملل کیفری سازگار است و نه پاسخگوی ابعاد واقعی این جنایات خواهد بود.
3. اصل تناسب و اصل قانونیبودن جرم و مجازات از موازین بنیادین در نظم حقوقی است. در وضعیت کنونی، دستگاه قضائی ناگزیر است بسیاری از این رفتارها را ذیل عناوین سنتی حقوق کیفری داخلی مانند قتل، ایراد صدمه بدنی، تخریب یا معاونت در این جرائم مورد تعقیب قرار دهد. این عناوین، هرچند برای جرائم عادی مناسباند، اما در برابر جنایات سازمانیافته و گسترده بینالمللی از چند جهت
ناکارآمد هستند.
4. باید توجه کرد که این عناوین، ماهیت واقعی جرم را منعکس نمیکنند. حمله گسترده و برنامهریزیشده علیه غیرنظامیان، صرفا مجموعهای از قتلهای منفرد نیست، بلکه جنایت جنگی یا در مواردی جنایت علیه بشریت است؛ جرائمی که به دلیل تعرض به ارزشهای بنیادین جامعه جهانی، جایگاه مستقلی در حقوق بینالملل کیفری یافتهاند.
5. طیفی از مباشران و مقصران و معاونان مسببان در این حوزه باید پاسخگو باشند و مسئولیت کیفری در این جنایات تنها متوجه عامل مستقیم نیست. فرماندهان نظامی، تصمیمگیران سیاسی، طراحان عملیات، آمران و حتی اشخاصی که به نحو مؤثر در ارتکاب این جنایات مشارکت یا معاونت دارند، بر اساس اصول حقوق بینالملل کیفری میتوانند مسئول شناخته شوند. در حالی که در قوانین فعلی، تعقیب این اشخاص غالبا با محدودیتهای جدی مواجه است و مجازات معاونت در بسیاری از موارد با شدت جرم ارتکابی تناسب ندارد.
6. ایران همواره در معرض تعدی خارجی بوده است. باید نظم حقوقی خود را ارتقا دهیم. نبود جرمانگاری مستقل، جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری بینالمللی این جنایات تضعیف میکند. کشوری که در قوانین داخلی خود تعاریف و سازوکارهای لازم برای تعقیب جنایات بینالمللی را پیشبینی نکرده باشد، در مطالبه عدالت در عرصه بینالمللی نیز با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد. هماهنگی نسبی قوانین داخلی با استانداردهای حقوق بینالملل کیفری، نه به معنای پذیرش تمامی اسناد بینالمللی، بلکه نشانهای از اراده دولت در مقابله با بیکیفرمانی است.
7. از این منظر، لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را باید تلاشی برای تکمیل نظام حقوق کیفری ایران دانست. این لایحه میتواند با تعریف دقیق جرائمی مانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز، تعیین قواعد مسئولیت کیفری متناسب و پیشبینی صلاحیت رسیدگی، ابزارهای حقوقی لازم را برای پاسخ مؤثر به چنین جنایاتی فراهم کند.
8. جهان ما را ارزیابی میکند، لذا تصویب این لایحه به تنهایی کافی نیست. ضروری است قانونگذار در فرایند بررسی، به چند اصل اساسی توجه کند؛ از جمله انطباق تعاریف با قواعد عرفی حقوق بینالملل، تضمین اصول دادرسی عادلانه، رعایت اصل قانونیبودن جرائم و مجازاتها، پیشبینی صلاحیت مناسب برای دادگاههای داخلی و فراهمکردن امکان تعقیب آمران و فرماندهان بر اساس اصل «مسئولیت فرماندهی» در مواردی که شرایط آن محقق باشد.
9. تجربه جنگ اخیر نشان داد که تهدیدات علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور، تنها یک مسئله نظامی نیست، بلکه ابعاد عمیق حقوقی نیز دارد. همانگونه که نیروهای مسلح از مرزهای کشور دفاع میکنند، نظام حقوقی نیز باید از حق ملت ایران برای دسترسی به عدالت و مقابله با بیکیفرمانی دفاع کند. تصویب یک قانون جامع در زمینه جنایات بینالمللی میتواند یکی از مهمترین گامها در تقویت حاکمیت قانون، حمایت از حقوق قربانیان و افزایش قدرت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری جنایات بینالمللی باشد.
10. ما درسهای زیادی در این جنگهای تحمیلی پیدرپی علیه وطن گرفتهایم. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم)، اصول عرفی حقوق بینالملل و تجربه قانونگذاری کشورهای مختلف یک طرف است و باید بدان اقتباس کرد. اما نظم داخلی ایرانی و سیاستگذاری کیفری بومی اهمیت وافر دارد. در شرایطی که ایران تنهاست و قدرتها سلطهگرانه شاخ و شانه میکشند و سازمانهای جهانی و هنجارهای حقوقبشری و حقوقبشردوستانه را ابزارگرایانه در خدمت مقاصد استکباری قرار دادهاند، باید همپیمانان حقوقی داشته باشیم تا اثربخشی و برد حقوقی کشور را بالا ببریم. از ظرفیت حقوقی کشورهای مستقل باید بیشتر از پیش بهره بگیریم.
شرق