نورنیوز-گروه بین الملل: «فوکوس آفریکا»، «جو ویلسون» نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، رئیسجمهوری تونس را «دیکتاتور» خواند و به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۲۱، را «کودتا» دانست. همزمان با تداوم اعتراضات در تونس، جو ویلسون حملات خود را علیه قیس سعید تشدید کرد و با دیکتاتور خواندن او اظهار داشت که این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی در وضعیتی بدتر از پنج سال پیش قرار دارد.
وی مدعی شد که حقوق شهروندی، انتخابات دموکراتیک و اصل تفکیک قوا در تونس ملغی شده و افزود هزاران زندانی سیاسی تنها به دلیل مخالفت با سعید در حبس به سر میبرند، هرچند وی در اظهارات خود مستنداتی برای اثبات این حجم از بازداشتیها ارائه نکرد. علاوه بر این، ویلسون مقامات تونس را متهم کرد که شهروندان آمریکایی و اروپایی را بازداشت کردهاند.
وی از وزارت امور خارجه ایالات متحده خواست تا سطح هشدار سفر به تونس را به سطح ۴ ارتقا دهد؛ که این بالاترین سطح هشدار به معنای خودداری از سفر است.
در حال حاضر، وزارت خارجه آمریکا تونس را در سطح ۲ قرار داده و به دلیل خطر تروریسم، جرم و جنایت و احتمال بروز ناآرامیها، توصیه به «احتیاط بیشتر» کرده است. سطح ۴ در حال حاضر تنها شامل برخی مناطق مرزی، کوهستانی و صحرایی، از جمله نواحی نزدیک به الجزایر و لیبی میشود.
ویلسون همچنین اعلام کرد که برای تصویب «قانون احیای دموکراسی در تونس» (Tunisia Democracy Restoration Act) به تلاشهای خود ادامه خواهد داد. وی این لایحه فراحزبی را در سپتامبر ۲۰۲۵، با همکاری جیسون کرو، نماینده دموکرات، به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه کرده بود.
این لایحه به کمیتههای امور خارجه و دادگستری ارجاع داده شده است؛ با این حال، تصویب نهایی آن در کنگره همچنان در انتظار انجام است.
هدف از این قانون، فراهم کردن امکان اعمال تحریمها علیه افرادی است که واشنگتن آنها را متهم به تخریب نهادهای دموکراتیک، نقض شدید حقوق بشر یا فساد گسترده میکند. این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به ایالات متحده و مسدود کردن داراییها در این کشور باشد.
ویلسون خواستار اعمال تحریم علیه سعید و نزدیکترین حلقه قدرت او شده است. انتخاب کلمات وی در این زمینه بسیار تندتر از ادبیات رسمی فعلی دولت ایالات متحده بوده است؛ بهطوری که وی رئیسجمهور تونس را با عناوینی همچون «مستبد» و «حاکم دیوانه» توصیف کرد.
چند روز پیش هزاران نفر در تونس علیه قیس سعید تظاهرات کرده و خواستار بازگشت به نظم دموکراتیک شدند. معترضان خواستار استعفای سعید، اصلاحات سیاسی و آزادی مخالفان حکومتی که در زندان هستند، شدند. معترضان علاوه بر تحولات سیاسی، از وضعیت اقتصادی، قطع مکرر برق و مشکلات در تأمین آب نیز انتقاد کردند.
معترضان، سعید را متهم کردند که نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورده و دستاوردهای دموکراتیک حاصل از سرنگونی «زینالعابدین بن علی» رئیسجمهور سابق را در سال ۲۰۱۱ از بین برده است.
از جمله خواستههای معترضان میتوان به بازگرداندن آزادیهای سیاسی، استقلال قوه قضائیه و آزادی سیاستمداران، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری و نمایندگان جامعه مدنی اشاره کرد.
این تظاهرات تنها علیه نظام سیاسی نبود؛ شرکتکنندگان همچنین از نرخ بیکاری، افزایش هزینههای زندگی، ضعف در خدمات عمومی و نبود چشمانداز اقتصادی انتقاد کردند.
قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ دولت «هشام مشیشی» نخست وزیر را برکنار و مجلس نمایندگان تونس را منحل و مصونیت اعضای مجلس را لغو کرد. این اقدامات که از آنها به عنوان «خودکودتا» یاد میشود پس از دورهای از بی ثباتی سیاسی و یک رشته اعتراضات علیه دولت مورد حمایت حزب النهضه و فروپاشی بخش بهداشت و درمان در بحبوحه همهگیری کرونا در تونس روی داد. در ژوئیه ۲۰۲۲ قانون اساسی جدید برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری به تصویب رسید که بیش از دو سوم رای دهندگان همهپرسی را تحریم کردند.
این در حالی است که مشکلات اقتصادی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است، فقر گسترش یافته و بودجه ۲۰۲۶ دولت تونس بر پایه افزایش مالیاتهاست که با انتقادهای مردمی روبه رو شده است.